تظاهر آلاف في الجزائر العاصمة، الجمعة 30 أبريل (الجمعة)، للتنديد بتصاعد القمع الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها "أطلقوا سراح أبنائنا ليصوموا معنا في رمضان"، ودانوا "القضاء الخاضع لأوامر" السلطة.
وعلى الرغم من حرارة الطقس، احتشد عدد كبير من المحتجين في "الجمعة 115" منذ انطلاق الحراك، بعد أن منعت الشرطة، الثلاثاء، خروج تظاهرة للطلاب في العاصمة.
ورفع متظاهر شاب لافتة كتب عليها، "الشرطة في كل مكان، والعدل غائب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستؤنفت تظاهرات الحراك نهاية فبراير (شباط)، بعد عام من تعليقها بسبب الأزمة الصحية، ما أدى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء، لا سيما في الأيام الأخيرة.
وفرقت الشرطة متظاهرين، الثلاثاء، وأوقفت نحو 20 منهم.
وعند الإفراج عن الموقوفين تم إجبارهم على توقيع وثائق في مراكز الشرطة تلزمهم بعدم المشاركة في التظاهرات الأسبوعية، وفق ما به أفاد نائب رئيس "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، سعيد صالحي.
وهدد موقوفون بالتحفظ عليهم في حال شاركوا مجدداً في التظاهرات، وطلب من الموضوعين تحت الرقابة القضائية عدم التحدث إلى وسائل الإعلام.
وأضاف صالحي، أن "ذلك ترهيب، وهو يستعمل لممارسة الضغط لإضعاف الحراك". وانتقد "الاعتداء على الحريات العامة، الذي يتعارض مع الحقوق التي يكفلها القانون".
ووفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، يوجد حالياً 70 شخصاً في السجن على خلفية مشاركتهم في الحراك أو قضايا حريات فردية.
وجدد المتظاهرون، الجمعة، رفضهم الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في يونيو (حزيران). وهتف المحتجون، "لا انتخابات مع العصابة (في السلطة)".
وبدأ الحراك في فبراير 2019، رفضاً لترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب الناشطون بتفكيك "النظام" السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
