سفن حراسة إلى جيرسي البريطانية إثر تهديد صيادين فرنسيين بمحاصرتها

أرسلت المملكة المتحدة سفينتي حراسة للبحرية الملكية إلى جيرسي عقب تهديدات بمحاصرتها من قبل صيادين فرنسيين على خلفية حقوق الصيد في القناة الإنجليزية بعد بريكست.

وردت الحكومة البريطانية بغضب يوم الأربعاء على ما وصفته بالتهديدات غير اللائقة وغير المقبولة إثر وابل من التهديدات الصادرة عن وزراء فرنسيين حول إمكانية قطع التيار الكهربائي عن الجزيرة.

ووردت تقارير في هذا الإطار بأن الصيادين الفرنسيين يدرسون خططاً لوقف السلع من الدخول إلى مرافئ جيرسي أو الخروج منها احتجاجاً على القواعد الجديدة التي يعتبرون أنها تهدد قدرتهم على تأمين عيشهم.

وفي سياق متصل، حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن أي حصار سيكون "غير مبرر على الإطلاق". وكتدبير احترازي، أرسل رئيس الوزراء سفينتي دوريات تابعة للبحرية الملكية لمراقبة الوضع بحسب ما صدر عن مقر رئيس الحكومة في داونينغ ستريت مساء أمس.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس حكومة جيرسي، شدد جونسون على الحاجة الملحة إلى التخفيف من حدة التوترات ووقف التصعيد والاستعاضة عن ذلك بالحوار بشأن حقوق الصيد.

ويقال أيضاً إن وزير الخارجية دومينيك راب ووزير التجارة غريغ هاندز تحدثا إلى نظيريهما الفرنسيين للتعبير عن مخاوفهما.

بيد أن مصادر حكومية مطلعة أشارت إلى أن الجهة الفرنسية رفضت محاولات تنظيم اجتماع بين وزيرة البحرية الفرنسية ووزير البيئة البريطاني جورج أوستيس.

ومع تصاعد التوترات، أغلقت منطقة نورماندي الفرنسية مكتباً على الجزيرة.

وفي غضون ذلك، صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية أمام الصحافيين في لندن أن "تهديد جيرسي بهذا الشكل هو أمر غير مقبول وغير لائق بتاتاً". وأضاف قائلاً: "نحن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي وجيرسي بشأن شروط الوصول إلى مصائد الأسماك عقب انتهاء الفترة الانتقالية، ولهذا نثق بأن الفرنسيين سيستخدمون آليات اتفاقيتنا الجديدة لحل المشكلات".

يُشار إلى أن سبب غضب الصيادين يعود إلى أنه في ظل نظام الصيد الجديد الذي فُرض بعد بريكست، يُطلب منهم تقديم مستندات حسية تثبت بأنهم مارسوا الصيد في السابق في مياه محددة بغية الاستحصال على ترخيص لمتابعة نشاطهم. وسبق لهم أن نظموا تظاهرات احتجاجية في مرافئ فرنسية وأوقفوا تحميل بعض شحنات الأسماك البريطانية مما فاقم المشكلات التي يعانيها المصدرون البريطانيون بسبب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وتعقيباً على ذلك، أصدرت حكومة جيرسي بياناً جاء فيه أن ردود الفعل الفرنسية "ناتجة عن سوء تفاهم" وبأن جيرسي "تصرفت بحسب ما يمليه القانون وبنية حسنة وعلى أساس مبادئ غير تمييزية وعلمية في كافة مراحل فرض هذه الإجراءات".

تجدر الإشارة إلى أن الشؤون الخارجية في جيرسي، وكونها تابعة للتاج البريطاني، تقع ضمن مسؤولية المملكة المتحدة، بيد أن العلاقات اليومية تُدار من قبل حكومتها الخاصة المستقلة.

وأعلن وزير خارجية جيرسي، إيان غورست، أن الجزيرة تود "معالجة مسألة العلاقات [مع فرنسا] في أقرب وقت ممكن". وأردف قائلاً: "ندخل في عصر جديد [بعد بريكست] ويستغرق الأمر وقتاً لكي يتأقلم الجميع. لطالما أظهرت جيرسي التزامها التوصل إلى فترة انتقالية سلسة للنظام الجديد وتحديداً من خلال إنشاء ترتيب مؤقت يمنح الصيادين الفرنسيين المزيد من الوقت لتقديم بياناتهم. ما زال هذا الالتزام قائماً. وفي حال كان للصيادين الفرنسيين أو السلطات الفرنسية أدلة إضافية يرغبون بتقديمها، سنقوم بتحديث التراخيص بما يتلائم مع هذا الإثبات. ليس هنالك من وقت زمني محدد لتقديم المستندات ونود منح الصيادين الفرنسيين الفرصة لتقديم بياناتهم مباشرةً إلى جيرسي في حال وجدوا أن عملية إرسال المعلومات عن طريق نورماندي/ فرنسا/ الاتحاد الأوروبي/ جيرسي لا تسير بالسرعة المطلوبة".

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن حوالى 100 سفينة صيد فرنسية ستبحر إلى ميناء جيرسي صباح الخميس في إطار الاحتجاج على القواعد الجديدة، نقلاً عن رئيس مصايد الأسماك في منطقة نورماندي، ديميتري روغوف.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روغوف قوله إن السفن لن تحاول إغلاق الميناء في سانت هيلير وستعود إلى فرنسا بعد الظهر.

ورداً على أسئلة في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء، قالت وزيرة البحرية الفرنسية أنيك جيراردان بأنها "مستاءة" من مقاربة الحكومة البريطانية وبأن فرنسا جاهزة للتصعيد. وفي سؤال وُجه إليها عن "إجراءات التصعيد" التي ستعتمدها فرنسا، أشارت الوزيرة إلى أن جيرسي تعتمد على "الإمداد بالتيار الكهربائي من خلال كابل تحت الماء" من فرنسا. وأردفت قائلةً: " أنا آسفة أن الأمر وصل إلى هذا الحد لكن سنفعل ذلك إذا اضطررنا". والجدير بالذكر أن جيرسي تحصل على غالبية إمدادها بالتيار الكهربائي من فرنسا عبر كابلات ممدودة تحت المياه.

وفي هذا الإطار أيضاً، أفادت صحيفة "جيرسي إيفنينغ بوست" Jersey Evening Post بأن إمكانية وقف كافة السفن التجارية من دخول المرافئ الفرنسية هو أمر تمت مناقشته في الاحتجاجات الفرنسية فضلاً عن قطع التيار الكهربائي عن الجزيرة.