اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب وتونس تطلب انعقاد مجلس الأمن

في ظل تواصل التصعيد واستمرار الوضع المتشنج في القدس، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، يوم الثلاثاء 11 مايو (أيار) الحالي، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس بخاصة المسجد الأقصى، والمخططات للاستيلاء على منازل المقدسيين، تحديداً في حي الشيخ جرّاح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها. وجاءت الدعوة إلى الاجتماع بناءً على طلب فلسطين الذي أيّدته دول عربية عدة.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي إنه "تقرّر رفع مستوى الاجتماع إلى المستوى الوزاري بدلاً من مستوى المندوبين الدائمين تناسباً مع خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى وعلى سكان حي الشيخ جرّاح ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها".

وكانت الأمانة العامة للجامعة أعلنت السبت 8 مايو الحالي، أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين الاثنين (10 مايو) قبل أن يتم ترفيعه إلى وزاري وعقده الثلاثاء.

ويناقش مجلس الأمن الدولي الإثنين في جلسة خاصة التوترات المتزايدة في القدس الشرقية حول المسجد الأقصى.

وقال دبلوماسيون إن ما يقرب من ثلثي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها 15 طلبت عقد هذه الجلسة. وهذه الدول هي تونس وإيرلندا والصين وإستونيا وفرنسا والنرويج والنيجر وسانت فنسنت وجزر جرينادين وفيتنام.

سفير فلسطين

من جهته، قال سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة العربية دياب اللوح إنه "بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، تم تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية، لبحث مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين".

وأضاف أن "الاجتماع العاجل سيبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المصلّين في باحات المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى مخططات الاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، بخاصة في حي الشيخ جرّاح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم".

وأكد السفير الفلسطيني أن "الهجمة التي يتعرّض لها المسجد الأقصى تتطلب تحركاً سريعاً لاتخاذ إجراءات لمنع استمرار هذه الانتهاكات ولجم عصابات المستوطنين ووقف ممارساتهم الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

تونس إلى مجلس الأمن

وفي وقت سابق، تقدّمت تونس، العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، ومدعومة من كل من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج وإيرلندا وفيتنام وسانت فانسنت وغرينادين والنيجر، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن يوم الاثنين 10 مايو للتداول بشأن "التصعيد الخطير والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصّة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى، واعتداءاتها على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخططات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة".

وقالت الخارجية التونسية إن "تحرّك تونس بتوجيهات من الرئيس قيس سعيد يأتي انسجاماً مع موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتأكيداً لالتزامها مواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها مجلس الأمن الدولي للتصدي لممارسات إسرائيل المرفوضة التي تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما تندرج هذه المبادرة في إطار حرص تونس على تجديد دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته إزاء هذه المظلمة المتواصلة وإيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية".