اتفاق لبيد – بينت يمهد لحكومة إسرائيلية من دون نتنياهو

قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة الممنوحة لتشكيل حكومة إسرائيلية، وبعد منافسة صعبة بين رئيس الوزراء المؤقت، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "يوجد مستقبل"، المكلف تشكيل الحكومة، يائير لبيد، تسابقا خلالها على الحصول على دعم رئيس الحزب اليميني المتطرف "يمينا" نفتالي بينت، أعلن الأخير موافقته على الانضمام إلى حكومة لبيد، على أن يتناوب الاثنان على رئاستها.

رئيس حزب يملك سبعة مقاعد فقط في الكنيست، سيتولى رئاسة الحكومة، هذا ما ستشهده إسرائيل بعد تولي بينت المنصب الأهم في إسرائيل، في حين لم يحسم بعد إذا كان سيتولى هو رئاسة الوزراء بدايةً أم لبيد.

أما في حزب بينت (يمينا)، فقد ينسحب عضوان من نواب كتلته السبعة، بسبب مواقفهما المعارضة لما سميت في إسرائيل "كتلة التغيير" بقيادة لبيد وأحزاب المركز واليسار، واليميني أفيغدور ليبرمان. ويعني ذلك أنه قد يدخل الحكومة، ويتولى رئاستها بأقلية ضئيلة جداً من المقاعد.

وسواء كان بينت أو لبيد، فهذا وضع لم تشهده إسرائيل منذ قيامها، إذ إنها كأي دولة تجري فيها انتخابات ديمقراطية ويتولى رئيس الحزب الذي يحصل على الأكثرية، رئاسة الحكومة، لكن ما وصلت إليه تلك الدولة بعد أكثر من عامين من الفشل في تشكيل حكومة ثابتة، يعكس الوضعية المعقدة والفوضى السياسية التي تعيشها إسرائيل.

وكان بينت، وعلى الرغم من توجيهه انتقادات كثيرة لنتنياهو، فإنه لم يغلق باب التفاوض معه ونجح في شد أعصاب المرشحين الرئيسين لقيادة الحكومة (نتنياهو ولبيد)، محاولاً تحصيل أكبر عدد من المكاسب لحزبه، إلى أن بدأ السباق مع الزمن لتشكيل الحكومة، فأعلن موافقته على الانضمام إلى حكومة لبيد.

ما بين نتنياهو ولبيد

منذ تولي نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة، وحتى إعلان بينت موافقته الانضمام إلى حكومة لبيد، أبقى زعيم حزب "يمينا" موقفه ضبابياً واكتفى بإطلاق تصريحات تؤكد في مجملها أنه لن يسمح بوضع تكون فيه إسرائيل مضطرة إلى انتخابات خامسة، ما يعني أنه في نهاية المطاف سيوافق على شروط أحدهما للدخول إلى الحكومة.

وجاءت موافقة بينت بعد ساعات قليلة على إعلان لبيد اتفاقه مع حزب "العمل"، لدخول الائتلاف من خلال "كتلة التغيير"، فأسرع إلى عقد لقاء مع لبيد، ونقل عنه قوله في الاجتماع "أعتزم مشاركتك في الاتصالات والجهود المبذولة لتشكيل حكومة نرأسها معاً".

ويطالب بينت أن يتولى رئاسة الحكومة حتى سبتمبر (أيلول) من عام 2023، ثم يخلفه لبيد حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2025، نهاية دورة الحكومة.

ووفق توقعات بينت، فهو قد عبر عن ثقته بالنجاح في إقناع جزء من معسكر اليمين "عندما تهدأ العاصفة التي تشهدها إسرائيل، سواء من ناحية تشكيل الحكومة أو الناحية الأمنية بعد الحرب على غزة".

من جهة أخرى، تبين من التصريحات الأولية لأييلت شكيد، العضو البارز في حزب بينت، أنها تفضل تشكيل حكومة يمينية، وفق ما يعرض نتنياهو، إذ ترى أنه أفضل بكثير من عرض لبيد، وهو أمر سيتم حسمه، الاثنين، على أبعد تقدير.

ولكن تبقى الإشكالية لدى نتنياهو، حتى هذه اللحظة، أنه حتى مع انضمام شكيد وآخرين من حزب "يمينا" إلى حكومة برئاسته، يبقى احتمال تشكيله الحكومة ضئيلاً لعدم توفر أكثرية 61 عضواً.

وحتى يضمن لبيد تأييد حزب بينت من دون انسحاب شكيد وغيرها، سيكون مضطراً لتقديم عروض سخية جداً ليس فقط لبينت، كرئيس للحزب، إنما أيضاً لبقية نواب "يمينا" الستة.

وحتى يوم الثلاثاء، الموعد الأخير لتشكيل الحكومة، سيواصل لبيد جهوده لضمان أكثرية تمنحه إمكانية التشكيل. فالى جانب حزب العمل نجح لبيد أيضاً، في التوصل إلى اتفاقي ائتلاف مع حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان وحزب "ميرتس" اليساري.

وحالياً، لا تزال المعركة بين نتنياهو ولبيد معلقة على رئيس حزب "أمل جديد" اليميني جدعون ساعر. ووفق مسؤول سياسي في حزب الليكود، يعتزم نتنياهو طرح عرض سخي على ساعر يتم بموجبه التناوب بينهما على رئاسة الحكومة على أن تكون الفترة الأولى لساعر، وسيسعى في موازاة ذلك إلى منع لبيد – بينت من تشكيل الحكومة من خلال اقتراح تقييد مدة الولاية.

وتشير التقديرات إلى أن الإمكانية باتت متوفرة للبيد أكثر منها لنتنياهو. حتى إن تقديرات من داخل "الليكود" ترى أن حكومة بينت – لبيد مع "يسار – وسط" وليبرمان باتت تقريباً في حكم الأمر الواقع.

وكشف أن بينت، وفي الوقت الذي كان يجري فيه مفاوضات مع نتنياهو، اتفق مع لبيد على صيغة تشكيلة حكومية بينهما، خاصة في ما يتعلق بالتناوب على رئاسة الحكومة.

وكان نتنياهو أعلن توصله إلى اتفاق مع بينت يشمل بنوداً بعيدة المدى، لكن الأخير رفض. فشن هجوماً على بينت وشكيد قائلاً إنهما "يهرولان نحو اليسار. ألا توجد حدود للاستهتار؟ لن تتمكنا من خداع مواطني إسرائيل. عليكما الإثبات أنكما لا تكفران بكافة الوعود التي أطلقت من طرفكما. ما زال لديكما الوقت للتعقل. تعقلا".

وعلى الرغم من تصريحات مسؤولين في حزب بينت، بأن المفاوضات مع نتنياهو وصلت إلى نهايتها، ولن يكون أي اتفاق بينهما، يرى البعض أنه حتى يوم الاثنين المقبل، هناك احتمال أن يتراجع بينت عن موافقته الانضمام إلى حكومة لبيد، أمام ضغط شكيد وعروض سخية من نتنياهو.

غانتس والعمل

وحتى الاثنين 31 مايو (أيار)، سيواصل لبيد جهوده لتوقيع اتفاق مع رئيس حزب "أزرق – أبيض"، بيني غانتس، وتشير التوقعات إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي غانتس. أما اتفاقه مع حزب العمل، برئاسة ميراف ميخائيلي، فتقضي بحصول حزب العمل على حقيبة "يهود الشتات"، وضمان عضوين من "العمل" في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) إضافة إلى عضوية زعيمة الحزب ميراف ميخائيلي في لجنة تعيين القضاة.

وصرح لبيد وميخائيلي بأنهما اتفقا، إلى جانب الخطوط العريضة للحكومة، على عدد من الحلول الاقتصادية – الاجتماعية. وجاء في بيان مشترك أن الاتفاق يشمل أن تعمل الحكومة "من أجل تعزيز الأمن الشخصي لجميع المواطنات والمواطنين، وتعزيز الشرطة، وتشكيل وحدات لاجتثاث الجريمة في البلدات العربية والتوصل إلى تفاهمات في شأن العلاقة بين الدين والدولة".

"لا لنتنياهو"

في حال لم يتراجع بينت عن قراره ونجح لبيد في التشكيل ستواجه الحكومة مشاكل في حسم قضايا عدة يختلف عليها اليسار واليمين مبدئياً، وحتى أيديولوجياً، لكن لبيد حاول استدراك الوضع واتفق مع بينت على عدم معالجة الحكومة لقضايا عدة، من بينها الامتناع عن حسم المواضيع التي يختلف عليها اليمين واليسار، لكن جهات سياسية ترى أن مثل هذه التفاهمات ستضعف الحكومة، وسيكون من الصعب عليها التملص منها "أمام تحديات الواقع واستفزازات المحافل السياسية"، وفق ما نقل عن مسؤول سياسي في "كتلة التغيير"، الذي أضاف، "يكفي أن تكون الحكومة مضطرة للحسم في خلاف سياسي متعلق بقضايا لليمين المتشدد دينياً (الحريديم)، فأي خلاف سياسي غير بسيط مع الحريديم سيفجر هذه الحكومة من قبل ليبرمان الذي يرفض التنازل والتساهل معهم". ويبقى الأمر الأساس لحكومة لبيد – بينت، أن ما يجمع بينهما هو شعار "لا لنتنياهو"، أما الخلافات فصعبة وكثيرة وقد تسقط الحكومة في أول امتحان.