ذكر الاتحاد الأفريقي في بيان له، الثلاثاء، أنه علق عضوية مالي رداً على الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي وهدد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.
وألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضي وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية بعد ما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس (آب) الماضي بإدارة سابقة.
وأُعلن الكولونيل أسيمي غويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب أغسطس (آب) وتمرد الأسبوع الماضي، رئيساً، الجمعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إن الاتحاد دعا إلى "عودة سريعة وشفافة ومن دون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون... وفي حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة".
ويخشى جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي الانقلاب الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير (شباط) للخطر وتقويض قتال متشددين، يتمركز بعضهم في صحراء شمال مالي.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عضوية مالي، الأحد.
وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية مالي بعد انقلاب أغسطس الماضي لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.