انضمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى الأصوات المطالبة بوقف تهجير 28 عائلة فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها اعترفت "أونروا" بأن تلك العائلات التي هجرتها إسرائيل من منازلها عام 1948 كلاجئين، وبأنها تتحمل المسؤولية عنهم رغم تنازلهم عن حقوقهم بالرعاية الصحية والإغاثية مقابل منحهم تلك المنازل عام 1954.
وبموجب الاتفاق آنذاك وفرت الحكومة الأردنية الأراضي التي ستقام عليها تلك المنازل في حي الشيخ جراح للوكالة على أن تنقل ملكيتها لتلك العائلات بعد ثلاث سنوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.
ومنذ عدة أسابيع يعتصم مئات الفلسطينيين في الحي الذي حولته إسرائيل إلى ثكنة عسكرية مغلقة للمطالبة بإلغاء أوامر قرارات محاكم إسرائيلية بتهجير العائلات بذريعة ملكية جمعيات استيطانية لتلك الأراضي.
وقالت مديرة عمليات "أونروا" في الضفة الغربية غوين لويس، إن "أهالي حي الشيخ جراح لا يزالون يحتفظون بصفتهم كلاجئين ولهم حقوقهم كافة".
لكن الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية المتواصلة منذ أسابيع وضغوط الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية أجبرت المحكمة العليا الإسرائيلية على تأجيل أوامر إخلاء 8 عائلات للاستماع إلى رأي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.
ومن المنتظر أن يقدم المستشار القضائي توصيته إلى المحكمة قبل الـ8 من الشهر الحالي، في ظل عدم معرفة طبيعة تلك التوصيات. وقدمت السلطات الأردنية وثائق تثبت أنها أجّرت تلك المنازل للعائلات الفلسطينية، لكن ليس وثائق ملكيتهم لها كما تطالب تلك العائلات.
كما استجابت الوكالة لتلك العائلات ووفرت لهم وثائق بأسماء العائلات الـ28 تثبت أنها اتفقت معهم على منحهم المنازل مقابل تنازلهم عن حقوقهم في الرعاية.
والأربعاء، زار المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني حي الشيخ جراح في بادرة للتضامن معهم، وللتعبير عن "رفضه تهجيرهم من منازلهم وإلغاء قرار الطرد، وعدم الاكتفاء بوقفها". وطالب لازاريني إسرائيل "بوقف الإخلاء القسري"، مشيراً إلى أن "العائلات المهددة بالطرد من منازلها محمية بموجب القانون الدولي".
وأشار إلى أن العائلات تواجه خطر الإخلاء الفوري، وتُفرض قيود على الدخول والخروج من الحي، والوجود المتواصل للقوات الأمنية المسلحة يضع العائلات "تحت ضغط هائل".
وطالبت السلطة الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل "جريمة ضد الإنسانية" ضمن تحقيقاتها بشأن الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "الفلسطينيون المهددون بالرحيل هم المالكون الشرعيون لبيوتهم كما تثبت وثائق سلمها الأردن للأشقاء في دولة فلسطين". وأضاف أن "إسرائيل وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الملكية".
دعوات لوقف مدير عمليات الأونروا في غزة
من جانب آخر، وفي الوقت الذي كان يزور فيه فيليب لازاريني غزة، للاطلاع على الدمار الذي خلفته العملية الإسرائيلية على القطاع، واصفاً إياه "بالجحيم على الأرض" وأنه لا يوجد مكان للاختباء في غزة، كان مدير عمليات الوكالة في غزة ماتيس شمالي يبرر في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي العملية العسكرية الأخيرة بأنها دقيقة الأهداف.
تصريحات شمالي التي قال فيها "لا أشك في مدى دقة القصف الذي نفذه جيش الدفاع الإسرائيلي على غزة، وأرى حرفية ودقة عاليتين في الطريقة التي قصف بها الجيش القطاع على مدار 11 يوماً"، أثارت غضب الفلسطينيين والموظفين التابعين للأونروا، واعتبروها تبريراً لـ"الجرائم الإنسانية التي سجلت في العملية العسكرية التي راح ضحيتها 66 طفلاً، 62 منهم من اللاجئين الذين تقدم لهم الوكالة مساعدات إنسانية طارئة لسوء أوضاعهم الاقتصادية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مسيرات تطالب بمغادرة منصبه
وتنديداً بتبرير شمالي العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة، خرج جميع موظفي الأونروا والبالغ عددهم 13 ألف موظف في مسيرات احتجاجية لخروج ممثلها عن سياق المهام الموكلة إليه، وطالبوا برفقة اللجان الشعبية برحيل ماتيس شمالي من منصبه ومن قطاع غزة على الفور، وصنفوه بـ"الشخصية غير المرغوب بها"، وأنه لا يلتزم بالمعايير الدولية التي توجب عليه خدمة اللاجئين من دون التدخل في الحياة السياسية.
ويقول شمالي، إن حديثه عن العملية العسكرية سبب أذى للفلسطينيين، لذلك عبّر عن أسفه واعتذاره لهم، مؤكداً أن الجيش استخدم سلاحاً متطوراً أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال يذهبون لمدارس تتبع لإدارته.
وجاءت تصريحات شمالي، مخالفة للموقف الذي اتخذته "أونروا" حيال القتال العسكري بين إسرائيل وقطاع غزة، ويقول المفوض العام لها أثناء زيارته لغزة إن السكان في القطاع عاشوا الجحيم على الأرض "من دون أن يجدوا المأوى الآمن"، مضيفاً أن "الأسابيع الماضية كانت عبارة عن حرب وعنف، وهذا يأتي في ظل غياب الجهود الحقيقية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من الضروري مساعدة الناس هنا بعد ما عاشوا أوضاعاً سيئة، ومن المهم تمويل الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار بالكامل".
إلا أن اعتذار شمالي لم يوقف المسيرات المطالبة برحيله، ويقول عضو الهيئة الإدارية لموظفي الأونروا محمد غبن، إن "الاحتجاجات لا تندد فقط بتبرير مدير عمليات الوكالة الضربات العسكرية على غزة، بل أيضاً لأنه رفض تقديم أي مساعدات عاجلة للنازحين في المدارس التابعة لنطاق إدارته، ولقضايا أخرى لها علاقة بطبيعة تعامله مع موظفي أونروا".
ويضيف غبن "مدير عمليات الوكالة الأممية تجاوز جميع صلاحيات مهامه، إنه خرج عن طبيعة عمله المتمثلة في إدارة المؤسسة الأممية وخدمة اللاجئين، وبات رجل مخابرات يعرف الأهداف العسكرية والتابعة للفصائل الفلسطينية، كذلك أصبح باحثاً سياسياً وعسكرياً يبرر الضربات القتالية من دون أي أدلة يملكها ولصالح إسرائيل".
وبحسب عضو الهيئة الإدارية لموظفي الأونروا، فإن تصريحات شمالي تسيء لأكبر مؤسسة دولية على اعتبار أنها تتبع للأمم المتحدة التي تمتعت بالحياد منذ نشأتها، مطالباً بفتح تحقيق جاد وعاجل في هذه التصريحات التي تخالف سياسات الأمم المتحدة.
ويشير غبن إلى أن مدير عمليات أونروا نسي أن الجيش قتل 66 طفلاً، ونسي الدمار الذي خلفته إسرائيل وتسبب في نزوح الفلسطينيين إلى المدارس وحينها "رفض تقديم مساعدة لهم، ومنع عنهم الكهرباء والماء، حتى آخر يوم في القتال العسكري، وهذا يتنافى مع طبيعة عمله التي تنص على ضرورة إغاثة النازحين في أوقات الطوارئ والحروب".
ومن ضمن الأهداف الأخرى التي تظاهر لأجلها موظفو الأونروا أنه "تنكر للاتفاقيات الموقعة بينهم والوكالة الأممية، وألغى وظائف وقلص المساعدات الغذائية الطارئة، ورفع عدد الطلاب في الفصل الواحد، وكذلك لم يحقق لهم أي إنجازات"، وفقاً لحديث غبن.
تحقيق وإجازة مستحقة
وفي محاولة لاحتواء الموقف في ظل تزايد الاحتجاجات المطالبة برحيل شمالي، يقول المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، إن المفوض العام استدعى مدير عملياته في غزة ونائبه ديفيد ديبولد إلى القدس للتشاور.
وتقول مصادر مطلعة، إن المفوض العام للأونروا بدأ في التحقيق مع مدير عملياته في غزة، في بنود الانحياز وعدم الحيادية وعدم الالتزام بالمعايير الأممية، إضافة إلى تبريره قتل المدنيين واستهداف الأعيان المدنية التي تخالف المواثيق الدولية الواجب الالتزام بها.
ولمح إلى ذلك لازاريني قائلاً "إن جميع موظفينا مطلوب منهم أن يلتزموا بمبدأ الحياد الصارم لدى قيامهم بتنفيذ مهام ولاية الوكالة، إننا لا ننحاز إلى أي طرف في الأعمال العدائية، وهذا يشمل عدم الخوض في التحليل العسكري، أو التغاضي بالكامل عن الأعمال العسكرية".
ويضيف لازاريني "الدقة والتعقيد العسكريان لا يبرران أبداً قتل المدنيين والتسبب بدمار هائل للأرواح وسبل المعيشة والممتلكات، ونحن ندين الغارات الجوية على المناطق المكتظة بالسكان، لأن هذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية لا يمكن التغلب عليها وهو ما رأيناه خلال القتال".
وبحسب المستشار الإعلامي لأونروا، فإن مدير عمليات أونروا سيذهب إلى إجازة مستحقة، فيما ستوفر نائبة المفوض العام ليني ستينسيث القيادة الشاملة لإدارة مكتب غزة الإقليمي كإجراء مؤقت، موضحاً أنهم بدأوا في استخلاص الدروس المستفادة، ومراجعة الاستجابة الطارئة في غزة، بما يضمن تمكين الوكالة من مواصلة تحسين استجابتها للأزمات.
