تكساس...آخر ميادين القتال المتنامي حول حقوق الناخبين

إن أحدث حدود ميدان الصراع حول حقوق الانتخاب في الولايات المتحدة ترسمها ولاية تكساس- حيث انسحب الديمقراطيون من قاعة مجلس النواب في الولاية في وقت متأخر من الأحد الماضي من أجل أن يحرموا الجمهوريين من النصاب القانوني اللازم لتمرير قانون من شأنه أن يعني تطبيق قيود على التصويت.

وكان مجلس النواب في ولاية تكساس الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد بدا وكأنه يوشك أن يُقر مشروع القانون قبل حلول الموعد النهائي في منتصف الليل والذي كان يمثل نهاية الدورة التشريعية. وسارع غريغ أبوت، وهو حاكم الولاية الجمهوري، بنشر تغريدة على الفور أشار فيها إلى أنه سيدعو إلى جلسة تشريعية خاصة من أجل السعي إلى تمرير الإجراءات، بيد أنه لم يذكر متى سيتم ذلك.

وتكساس هي الولاية الأخيرة التي تحاول أن تمرّر إجراءات من هذا النوع منذ انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي– وذلك بعد ما فعلت كذلك فلوريدا وجورجيا وولايات أخرى.

ويأمل الديمقراطيون أن يحاولوا التصدي لمحاولات فرض قيود على حقوق الناخبين، وذلك من خلال إقرار تشريع من شأنه أن يضمن الوصول على المستوى الفيدرالي. لكن فيما جرى إقرار مشروع قانون في إحدى غرفتي البرلمان الأميركي، وهو مجلس النواب الذي يحوز الديمقراطيون على الأغلبية فيه، فإن المحاولة قد تعثرت بشكل مفاجئ في مجلس الشيوخ حيث الفارق بين الديمقراطيين والجمهوريين أكثر ضآلة بكثير.

وفي إشارة إلى مدى الجدية التي يتعامل بها الديمقراطيون مع القضية، وصف الرئيس بايدن تشريع ولاية تكساس بأنه "قانون ولاية يهاجم الحق المقدس بالانتخاب" معتبراً إياه "جزءاً من هجوم على الديمقراطية شهدناه في كثير من الأحيان هذا العام".

وأضاف قائلاً، السبت الماضي: "في القرن الواحد والعشرين، يجب أن نجعل الأمور أكثر سهولة، لا صعوبة، بالنسبة لأي ناخب مؤهل كي يدلي بصوته".

وكان تقرير أخير صادر عن "مركز برينان للعدالة" – وهو معهد بحثي معني بالقانون والسياسة يتخذ من كلية القانون التابعة لجامعة نيويورك مقراً له – قد وجد أن ما لا يقل عن 14 ولاية، قد قامت سلفاً بتفعيل 20 قانوناً على الأقل تتعلق بقيود على الانتخاب. وهناك 61 مشروع قانون، على الأقل، تشتمل على أحكام من شأنها أن تفرض قيوداً على الانتخاب، وهي حالياً ماضية قدماً إلى الأمام على طريق إقرارها في 18 هيئة تشريعية على مستوى الولاية، بحسبما ذكر التقرير. في هذه الأثناء، هناك مالا يقل عن 389 مشروع قانون قد طُرح في 48 واحدة من أصل الولايات الـ50 خلال الدورة التشريعية لعام 2021.

هذه قضية لن تنتهي، إذ إن شكاوى دونالد ترمب المحكومة بالفشل – والخاطئة - حول نتيجة الانتخابات الرئاسية قد أعطت دفعة مشجعة في أوساط الجمهوريين للمضي في محاولاتهم من أجل اتخاذ إجراءات ستؤدي إلى تقييد حقوق الانتخاب.

وإذا أخفق الديمقراطيون في الفوز بمعركة الكونغرس، سيتعين عليهم أن يجدوا وسيلة أخرى لمعالجة قضية قد تكون لها تداعيات عميقة في السنوات القليلة المقبلة.