أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أنه يؤيد إلغاء قانون صدر في عام 2002، وأجاز للولايات المتحدة دخول الحرب على العراق في عهد صدام حسين، في قرار يتطلب مصادقة الكونغرس، وسيكون "تأثيره محدوداً" على العمليات الجارية حالياً.
وجاء في بيان للرئاسة الأميركية، أن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن "تؤيد إلغاء" هذا القانون، الذي أجاز استخدام القوة ضد العراق، وصدر في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في أكتوبر (تشرين الأول) 2002 "لأن لا أنشطة عسكرية للولايات المتحدة تجري حالياً تعتمد حصراً" على هذا النص.
وتابع البيت الأبيض أن إلغاء القانون "سيكون تأثيره محدوداً على العمليات العسكرية الجارية".
حظوظة قوية
وسيصوت مجلس النواب، حيث يتمتع الديمقراطيون بغالبية على إلغاء القانون هذا الأسبوع، وحظوظ المصادقة على إلغاء قانون "التصريح باستخدام القوة العسكرية"، الصادر في عام 2002، قوية.
وبعد إعلان البيت الأبيض تأييده إلغاء القانون، أبدى الديمقراطيون تفاؤلاً أكبر حيال التصويت في مجلس الشيوخ، حيث تقتصر غالبيتهم على صوت واحد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب، ستيني هوير، أن "العمليات الجارية حالياً تنفذ في إطار التصريح باستخدام القوة العسكرية الصادر في عام 2001، والذي يجير استخدام القوة ضد بعض المجموعات الإرهابية".
ويستند البنتاغون في عملياته الخارجية إلى هذا القانون الساري منذ 2001 لشن حملات عسكرية في العالم.
وتبدو حظوظ إلغاء هذا النص الصادر في عام 2001 في الكونغرس أقل، مقارنة بذلك الصادر في 2002.
حماية الأميركيين
لكن، بدا أن البيت الأبيض، الاثنين، يفتح المجال بشكل ضئيل ومشروط أمام إلغاء نص العام 2001، من دون أن يشير إليه صراحة.
وجاء في بيان الإدارة الأميركية أن بايدن "مصمم على العمل مع الكونغرس لضمان استبدال التصاريح القديمة لاستخدام القوة العسكرية، بإطار ضيق ومحدد تم تكييفه لضمان استمرارنا في حماية الأميركيين في مواجهة التهديدات الإرهابية".
وتابع البيت الأبيض، "فيما تعمل الإدارة مع الكونغرس لإصلاح التصريحين باستخدام القوة العسكرية، سيكون من الضروري الإبقاء على سلطة واضحة للرد على التهديدات التي تطاول المصالح القومية الأميركية بعمل عسكري حاسم وفاعل".
