بايدن وبوتين يبحثان أمن الإنترنت

بحث الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين مسألة أمن الإنترنت، خلال لقائهما في جنيف، الأربعاء 16 يونيو (حزيران). وأبلغ بايدن بوتين بضرورة أن تكون بعض البنى التحتية الحساسة بمنأى عن "الهجمات الإلكترونية"، لكن محللين قالوا إن من غير المرجح أن تكلل جهوده هذه بنجاح أكبر من المحاولات السابقة لإنشاء مناطق آمنة عبر الإنترنت.

ووصف بوتين، الاثنين، فرضية شن بلاده حرباً إلكترونية ضد الولايات المتحدة بأنها "سخيفة".

ولم يوضح بايدن المجالات التي يريد أن تكون بمنأى، لكنه تحدث عن 16 نوعاً من البنى التحتية - في إشارة على ما يبدو إلى 16 قطاعاً حددتها وزارة الأمن الداخلي الأميركي، باعتبارها قطاعات حساسة من بينها الاتصالات والرعاية الصحية والغذاء والطاقة.

وقال بايدن بعد قمة مع بوتين في جنيف "اتفقنا على تكليف خبراء في بلدينا بالعمل على التوصل لتفاهمات محددة بخصوص القطاعات التي ستكون بمنأى". وتابع "سنستكشف إذا ما كان بإمكاننا وضع ترتيب بشأن أمن الإنترنت يبدأ في تحقيق قدر من الانتظام".

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن الاقتراح كان يركز على أعمال الاختراق التي تسبب "دماراً" بالمقارنة مع عمليات التجسس الرقمي التقليدية التي تقوم بها وكالات الاستخبارات في أنحاء العالم.

ولم يتضح على الفور رد بوتين على الفكرة. وقال في مؤتمر صحافي منفصل إن الزعيمين اتفقا على "بدء مشاورات" بخصوص قضايا أمن الإنترنت، لكنه لم يشر لاقتراح بايدن بشكل مباشر.

ويؤرق خطر عمليات الاختراق التي تستهدف البنية التحتية الحساسة الخبراء منذ فترة طويلة.

وتساور الخبراء شكوك في أن بوتين سيأخذ اقتراح بايدن بجدية.

وفي الإطار ذاته، اتهم جون ديمرز المكلّف قضايا الأمن القومي في وزارة العدل الأميركية، موسكو بحماية القراصنة الإلكترونيين الموجودين على أراضيها في مقابل توفير مساعدة "في مجالات تهم الحكومة".

وقال ديمرز، الأربعاء 16 يونيو (حزيران)، "هناك كثير من الهجمات ببرامج الفدية تنفّذ من الأراضي الروسية". وأضاف أن الحكومة الروسية "لا تكتفي بالتسامح معهم، (بل) تقف في طريق جهود السلطات الأميركية لمكافحتهم"، وذلك خلال جلسة نقاش نظّمتها الوكالة الإعلامية المتخصصة "سايبرسكوب".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن أنه سيبحث في هذه المسألة مع بوتين خلال قمة الأربعاء في جنيف، بعدما تعرّضت شركات أميركية لسلسلة هجمات إلكترونية.

وفي وقت تنفي موسكو أي تواطؤ مع قراصنة إلكترونيين، اعتبر ديمرز أن روسيا والصين "تشيحان بنظرهما" عندما يعمل قراصنة إلكترونيون أنطلاقاً من أراضيهما طالما أن هؤلاء "لا يستهدفون روساً أو صينيين وطالما يسخّرون وسائلهم وقدراتهم لمساعدة حكومتي هذين البلدين".

واتّهم ديمرز روسيا بعرقلة عمل المحققين الأميركيين وخصوصاً "جهود تسليم" الملاحقين.

وقال إنه في حال أوقف بلد ثالث قرصاناً إلكترونياً يلاحقه القضاء الأميركي وأطلق سراحه بكفالة "يحق لهذا الشخص أن يعود إلى روسيا".

وأضاف ديمرز أن موسكو يمكن أن تصدر مذكرات توقيف بحق أشخاص وأن تطلب تسليمهم لها "من دون أي تهمة فعلية" لمجرد "التغطية على استعادتهم".