ألغت المحكمة العليا في المكسيك، حيث تنشط كارتلات نافذة لتجارة المخدرات، رسمياً، الإثنين، تجريم الاستخدام القانوني للماريجوانا لغايات الترفيه لدى البالغين.
وصوّت ثمانية من الأعضاء الـ11 في هذه الهيئة القضائية لصالح عدم دستورية سلسلة مواد في القانون المكسيكي بشأن الصحة تحظر تناول الماريجوانا.
يوم تاريخي
وعلق رئيس المحكمة، أرتورو زالديفار، على نتائج التصويت قائلاً "إنه يوم تاريخي للحريات".
ويأتي قرار المحكمة العليا بعدما أخفق البرلمان المكسيكي في إقرار قانون بشأن هذه المسألة قبل انقضاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا لهذه الغاية في 30 أبريل (نيسان).
وفي العاشر من مارس (آذار)، وافق مجلس النواب المكسيكي على مشروع قانون في هذا الشأن.
وكان يُنتظر إجراء تصويت على النص في مجلس الشيوخ، الذي وافق عليه في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن يتعين عليه إعادة النظر فيه بعد سلسلة تعديلات أضافها مجلس النواب.
مع ذلك، أعلنت أكثرية أعضاء مجلس الشيوخ مطلع أبريل (نيسان) التوجه لإرجاء المناقشة النهائية للقانون إلى سبتمبر (أيلول).
وكان المنسق البرلماني لحزب "مورينا" الحاكم، ريكاردو مونريال، قال إن القانون المرسل من مجلس النواب "ينطوي على تناقضات".
وبموجب الموافقة التي أعطتها المحكمة العليا، الإثنين، بات يمكن للراغبين في تناول الماريجوانا لغايات الترفيه طلب إذن من اللجنة الفيدرالية للحماية من المخاطر الصحية، ولا يمكن لهذه الأخيرة الرفض.
ترحيب بالقرار
وقالت مديرة منظمة "إيليمنتا" الحقوقية أدريانا مورو، لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه اللجنة "كانت ترفض في الماضي منح هذه التصاريح"، لكن "بات يتعين منح الإذن بصورة تلقائية".
وعلى الرغم من ترحيب المنظمات المدنية والمتخصصين بقرار المحكمة العليا، ينبه البعض إلى ضرورة أن يصدر البرلمان تشريعات في هذه المسألة.
وكتبت منظمة "مكسيكو يونايتد أغاينست كرايم" (المكسيك متحدة ضد الجريمة) غير الحكومية عبر "تويتر" أن قرار المحكمة العليا "لا يؤثر في إطار عمل القضاء الجنائي ويترك فراغاً تشريعياً في ما يتعلق بتناول الحشيشة وزراعتها والترويج لها".
من ناحيته، انتقد خورخي هرنانديز تيناخيرو، الناشط من أجل تشريع الحشيشة في المكسيك منذ تسعينيات القرن الماضي، السلطات التشريعية على فشلها في "وضع أطر قانونية للواقع"، بما يشمل حيازة الماريجوانا والاتجار بها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشكل قرار المحكمة العليا في البلاد محطة مهمة في المكسيك التي تعد 126 مليون نسمة والغارقة في دوامة عنف منذ 2006، تاريخ إطلاق الحكومة الفيدرالية حينها عملية عسكرية مثيرة للجدل لمكافحة تجار المخدرات. ومذاك، شهدت البلاد أكثر من 300 ألف جريمة قتل على صلة بكارتلات المخدرات.
ومنذ 2015، أصدرت المحكمة العليا سلسلة قرارات قضت بعدم قانونية حظر تناول البالغين الماريجوانا لغايات الترفيه.
وفي الـ12 من يناير (كانون الثاني)، وضعت الحكومة أطراً قانونية للإنتاج والتصريف والاتجار بالماريجوانا لغايات طبية.
وفي حال إقرار القانون في البرلمان المكسيكي، ستصبح المكسيك ثالث بلد يشرّع الحشيشة على المستوى الوطني لغايات الترفيه، بعد أوروغواي وكندا.
كما يفتح القانون جبهة عالية المخاطر مع كارتلات المخدرات التي تتحكم بهذا القطاع.
وفي 2020، ضبطت السلطات المكسيكية 244 طناً من الماريجوانا.
وأظهر آخر إحصاء وطني بشأن المخدرات (2016) في المكسيك أن 7.3 مليون مكسيكي بين سن 12 عاماً و65 تناولوا مراراً الماريجوانا التي تشكّل نوع المخدرات المفضل لدى 1.82 مليون مكسيكي.
