عائلات قلقة في كوبا على المحتجزين بعد احتجاجات غير مسبوقة

وبناء على أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، أقلعت طائرتان روسيتان من طراز "أن-124"، تابعتان لوزارة الدفاع من مطار تشكالوفسكي قرب موسكو إلى كوبا، حليفة روسيا منذ فترة طويلة، كما ذكرت الوزارة في بيان.

وأوضح البيان أن "الطائرتين ستسلّمان أغذية ومعدات حماية شخصية وأكثر من مليون كمامة طبية. وتبلغ زنتهما الإجمالية أكثر من 88 طناً".

وتواجه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة حالياً زيادة مقلقة في عدد الإصابات والوفيات بـ"كوفيد"، إذ سجّلت 316.383 إصابة و2203 وفيات منذ بداية الوباء، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة الجمعة.

وإضافة إلى الأزمة الصحية جراء كورونا، تواجه البلاد صعوبات اقتصادية ناجمة عن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجزيرة الشيوعية، علماً أن واشنطن قررت الخميس عقوبات مالية رمزية على وزير الدفاع الكوبي.

وبرّرت الولايات المتحدة العقوبات بقمع "الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية" التي اندلعت أخيراً في كوبا، مهددة السلطات الشيوعية في الجزيرة بمزيد من الإجراءات العقابية.

توقيف

في المقابل، مانويل دياز هو أحد الأشخاص الذين أوقفوا قبل أسبوعين في كوبا لمشاركتهم في تحركات غير مسبوقة مناهضة للحكومة، وعائلته قلقة إذ بحسب محاميه، يحتاج إلى شاهدين أو ثلاثة ليشهدوا أن احتجاجه كان سلمياً فيصبح مؤهلاً للخروج بكفالة قبل محاكمته.

وكان دياز (59 سنة) الذي يعمل في مخبز، انضم إلى احتجاج في 11 يوليو (تموز) الحالي في بلدته باوتا الواقعة على مسافة 25 كيلومتراً جنوب غربي هافانا. وفي اندلاع عفوي على ما يبدو للمشاعر المناهضة للحكومة، خرج الآلاف إلى الشوارع في حوالى 40 مدينة وبلدة يهتفون "حرية!" و"لتسقط الديكتاتورية!". وخلال تلك التجمعات، أوقف المئات ويواجه كثر تهم الازدراء والتسبب بالاضطراب العام والتخريب ونشر فيروس كورونا بمزاعم الخروج من دون كمامات. وقال شقيقه روبرتو لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من ميامي حيث يعيش "حتى الآن، لم يدلِ أحد بشهادته وما زال مانويل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة". وأضاف "إنه يقبع في سجن كايميتو (غرب كوبا) ونحن يائسون".

وبعد مرور أسبوعين تقريباً على أكبر احتجاجات منذ الثورة التي أوصلت فيديل كاسترو إلى السلطة عام 1959، لم تعلن الحكومة الشيوعية عدد الأشخاص الموقوفين.

ونشر مراقبون مستقلون وناشطون قوائم تضم 600 اسم على الأقل.

وأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الأسبوع الماضي عن قلقها إزاء مزاعم تفيد بأن هناك أفراداً محتجزين انفرادياً، وأن مكان بعضهم مجهول.

وقالت "يجب الإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفوا لممارسة حقوقهم على الفور". وجاءت الاحتجاجات فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عاماً، مع نقص مزمن في إمدادات الكهرباء والغذاء والدواء وارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن معظم الموقوفين أُطلق سراحهم بعد دفع غرامة أو وُضعوا رهن الإقامة الجبرية.

ونفى وجود قصّر بين المحتجزين أو اختفاء أي شخص. وعلى مجموعة في "فيسبوك" تُسمّى "ديساباريسيدوس (مفقودون) سوس كوبا (أنقذوا كوبا)"، وجّه روبرتو دياز نداء لأي شخص يمكنه أن يشهد على سلوك شقيقه السلمي خلال التظاهرات. وكتب "هل هناك من يستطيع مساعدتنا، من فضلكم؟". وانتشرت رسائل مماثلة على "فيسبوك" و"تويتر".

من جهة ثانية، تسعى كلاوديا سالازار إلى إطلاق سراح زوجها ياريان سييرا الذي كتبت أنه "ضحية محاكمة جائرة... لأنه يفكر بشكل مختلف".

وحُكم على المصور أنيلو ترويا (25 سنة) الذي أوقف مع كاميرته قرب مقر البرلمان في هافانا، بالسجن لمدة عام بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وفقاً لعائلته.

وهو صوّر مقطع فيديو لأغنية الراب "باتريا إي فيدا" (الوطن والحياة) التي أصبحت لازمة ينشدها المحتجون ومنتقدو الحكومة. وعنوان اللازمة هو تلاعب لجملة "الوطن أو الموت" التي أطلقها كاسترو عام 1960، وهي بمثابة نقد بلا قيود للحكومة الشيوعية المستمرة منذ ستة عقود.

ومثُل ترويا أمام المحكمة الأربعاء إلى جانب 12 متظاهراً، بحسب عائلته. وقال شقيقه يوري "لم نُبلّغ بالمحاكمة مسبقاً" مضيفاً أن والديهما "كانا مدمّرين"، بخاصة أنهم علموا بمحاكمة أنيلو عندما كانوا يحاولون زيارته في مركز الشرطة.

وأضاف يوري "هرعنا إلى المحكمة مع محامٍ، لكن عندما وصلنا، كانت الجلسة انتهت".

وكتبت والدة ترويا، رايسا غونزاليس على "فيسبوك"، "أين حق ابني في محاكمة شفافة؟". ومن المقرر أن تقدّم الأسرة استئنافاً. ومن بين الموقوفين الآخرين الذين ما زالوا خلف القضبان، المعارضان خوسيه دانيال فيرير ولويس مانويل أوتيرو ألكانتارا. والأخير هو أحد قادة حركة "سان إيسيدرو" الاحتجاجية التي شكّلت عام 2018 من أجل المطالبة بمزيد من حرية التعبير في الجزيرة.

وأفادت الحركة بأن ألكانتارا نقل إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة على مسافة 60 كيلومتراً من هافانا.