أعلنت السلطات القضائية السويدية الثلاثاء أن مسؤولاً سابقاً في النظام الإيراني سيُحاكم في السويد لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية طاولت معارضين وأمر بها الخميني في صيف العام 1988.
بحسب القرار الاتهامي، فإن حميد نوري (60 سنة) الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، ملاحق لارتكابه "جرائم حرب" و"جرائم قتل"، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
وأوقف نوري المستهدف حالياً بـ29 شكوى من جانب أطراف مدنية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي أثناء زيارته السويد حيث يخضع مذاك للحجز المؤقت.
في قرار اتُخذ في ديسمبر (كانون الأول) ونُشر الثلاثاء، أعطت الحكومة السويدية موافقتها على إحالة نوري على القضاء في هذا الملف الحساس.
وتبدأ المحاكمة في العاشر من أغسطس (آب) في ستوكهولم ويُفترض أن تنتهي في منتصف أبريل (نيسان) 2022.
منذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات من دون محاكمة طاولت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كافة أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق (1980-1988).
بحسب النيابة السويدية، فإن حملة التطهير هذه طاولت خصوصاً ناشطين من منظمة "مجاهدي خلق" المعارِضة الذين استُهدفوا بأمر إعدام أصدره الخميني، بعد هجمات نفّذتها الحركة ضد النظام في فترة انتهاء النزاع.
وأكدت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون في القرار الاتهامي، أن "حميد نوري قام بين 30 يوليو (تموز) 1988 و16 أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام (...) بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق".
وأكد أحد وكلاء الدفاع عن المتّهم توماس سودركفيست لوكالة الصحافة الفرنسية أن "موكلنا ينفي أي ادعاء بالتورط في الإعدامات المفترضة عام 1988".
مطلع مايو (أيار)، طالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.
ويقول "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الجناح السياسي لـ"مجاهدي خلق"، إن الاعدامات طاولت 30 ألف شخص، لكن لم يتم التحقق من هذا العدد. من جانبها، تشير غالبية المنظمات الحقوقية ومؤرخون، الى أن العدد كان ما بين أربعة الى خمسة آلاف شخص.
وهذه القضية حساسة للغاية في إيران، إذ إن ناشطين يتّهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالتورط فيها.
وتصنّف إيران "مجاهدي خلق" وجناحها السياسي منظمة "إرهابية"، وتتهمها طهران بالضلوع في "قتل أكثر من 17 ألف" إيراني من خلال "نشاطات إرهابية" اعتباراً من الثمانينات.
