مع تزايد التوترات عند مضيق هرمز، الذي يعدّ من أهم الممرات العالمية للتجارة، تفكّر دول مجلس التعاون الخليجي في البدائل الاستراتيجية والتي تجنّبها التأثر الكبير بالقلاقل التي تثيرها إيران من حين إلى آخر، والإسهام في تصدير نفطها مع تجنب المرور بالمضيق.
واقترح محللون وخبراء مختصون 3 بدائل رئيسية لتفادي مرور النفط الخليجي عبر مضيق هرمز، أبرزها الاعتماد على خطوط نقل النفط عبر أنابيب تجنّب المرور بالمضيق، على الرغم من أن جميع البدائل لا تغني ولا تكفي لمرور 15 مليون برميل من النفط يوميا، فضلا عن كون المضيق مهما وحيويا وأسرع وأقل كلفة.
ومضيق هرمز أحد الممرات الرئيسية حول العالم في نقل النفط، ويمر عبره خُمس استهلاك النفط العالمي من منتجي النفط الخام في الشرق الأوسط إلى الأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وخارجها. ويفصل الممر المائي الضيّق إيران عن شبه الجزيرة العربية. وعلى وجه التحديد يمرّ عبر المضيق نحو 80% من النفط السعودي، والعراقي، والإماراتي، والكويتي، في طريق التصدير إلى دول مثل الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وسنغافورة.
وبشكل عام، يُنقل عبر مضيق "هرمز" نحو 40% من الإنتاج العالمي من النفط الخام المنقول بحراً، وهو ما يمثل أكثر من 20% من الإنتاج العالمي من النفط، وتعبُره يومياً ما بين 20 و30 ناقلة، بحمولة تتراوح بين 16.5 و17 مليون طن، بمعدل ناقلة نفط كل 6 دقائق في ساعات الذروة.
وتتزايد التوترات بالمضيق مع دخول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب "تصفير" النفط الإيراني، موضع التنفيذ اعتبارا من مطلع الشهر الحالي، مع نهاية مهلة منحتها واشنطن لعدد من الدول للامتناع عن استيراد نفط طهران، مما يزيد الصعوبات الاقتصادية التي تواجه إيران في ظل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للتدفقات الأجنبية. وتقود السعودية- أكبر مصدر للنفط بالعالم- تحالفاً يضمّ الإمارات والولايات المتحدة، للحفاظ على توازن الأسواق النفطية بعد التطبيق الكامل للعقوبات الأميركية ضد إيران. كما أن الإمارات عضو قيادي إلى جانب السعودية في التحالف العسكري الداعم للقوات الحكومية في اليمن في معاركها مع الحوثيين المتهمين بتلقي دعم عسكري من إيران.
أهمية كبرى
وقال الدكتور فهد بن جمعة، المتخصص في مجال الطاقة وعضو مجلس الشورى السعودي، إن "إيجاد بدائل استراتيجية لمرور النفط الخليجي بعيداً عن مضيق هرمز الاستراتيجي والذي لا تكفّ إيران عن التهديد بإغلاقه، يمثل أهمية كبرى لا سيما مع تزايد التوترات الأخيرة والمخاوف بشأن إمدادات النفط".
وأضاف أن "دول الخليج فطنت إلى توفير البدائل منذ سنوات، ولكن الأمر تجاوز تلك البدائل، حيث أن التخريب يصل إلى الموانئ وداخل البلدان الخليجية ما يتطلب مواجهة قوية ضد إيران"، لافتاً إلى أن "الأنابيب النفطية موجودة لدى السعودية بطاقة تصل 7 ملايين برميل، وتمتد من رأس تنورة في المنطقة الشرقية إلى ينبع في الغرب، وأيضا الإمارات لديها أنابيب نفطية تمكّنها من تصدير النفط دون المرور من مضيق هرمز".
وأكد الدكتور فهد بن جمعة على أن "إيجاد البدائل يعتبر استراتيجية بعيدة المدى لدول الخليج، ومن شأنه تقليل المخاطر والحفاظ على الأمن القومي لدول المنطقة، ويجعلها في منأى عن أية ضغوط قد تتعرض لها تجاه مختلف القضايا، سواء الإقليمية أو العالمية، وهذا بدوره ينعكس على مكانتها في المجتمع الدولي".
الأنبوب السعودي
ولدى السعودية خط أنابيب "بترولاين" بسعة 5 ملايين برميل يوميا، وهناك خطط لزيادته لـ6.5 مليون برميل بحلول العام 2030، بعد تشغيل أنبوب المعيجز، ويمتد مسار "بترولاين" إلى مدينة ينبع على البحر الأحمر، ويوفر إمدادات إلى أوروبا والولايات المتحدة. فيما يمتد أنبوب المعيجز (المشهور بالمُعْجِز) نحو 1200 كلم لنقل البترول الخام من "ابقيق" على الساحل الشرقي إلى رصيف المعيجز حوالي 10 كلم جنوب ميناء ينبع على البحر الأحمر (الساحل الغربي). ويبلغ إجمالي الطاقة الحالية لشحن وتصدير البترول في السعودية نحو 13.2 مليون برميل في اليوم موزعة على أرصفة موانئ تصدير البترول الثلاثة (رأس تنورة، والجميعة، وينبع). وسترتفع طاقة الشحن والتصدير إلى 15 مليون برميل بعد تشغيل المعيجز في ميناء ينبع الجنوبي. كما أن هناك خط أنابيب العراق-تركيا ويمكن الاعتماد عليه في نقل النفط الخليجي، ويربط بين شمال العراق وتركيا وصولاً إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، لكن بعد تشغيل خط الأنابيب الاستراتيجي بين شمال العراق وجنوبه، مع العلم أن خط أنابيب العراق-تركيا هو ثاني خط أنابيب نفطي كبير الحجم تم تطويره لكي يتمكن العراق من تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يومياً إلى منطقة المتوسط، وقد وقّعت الدولتان اتفاقية خط الأنابيب عام 1973.
وكما يمكن لدول الخليج مجتمعة مدّ خط أنابيب ضخم يربط بينها بالمكان المناسب على الساحل العماني من بحر العرب، أو عبر الإمارات إلى ساحل إمارة الفجيرة على خليج عمان، مع تطوير الخطوط الموجودة، ومنها خط الخليج الكويت/الفجيرة، ويبلغ طوله نحو 1480 كم، وهو ليس امتداداً كبيراً مقارنة بغيره دولياً.
وهناك خط أنابيب حبشان الفجيرة، ويربط بين إمارتي أبو ظبي وميناء الفجيرة، بامتداد 370 كيلومتراً، وستكون له القدرة على ضخ ما بين 1.5 إلى 1.8 مليون برميل من النفط يومياً، وهو ما يعني إمكانية نقل 70% من إنتاج الإمارات عن طريق هذا الخط.
بدائل استراتيجية ومسارات جديدة
وقال وضاح الطه، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، إن "التوترات الأخيرة عقب عمليات تخريب لأربع سفن في منطقة خليج عُمان بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات تفرض على الدول الخليجية إيجاد بدائل استراتيجية أخرى أو مسارات نفطية جديدة يمكن من خلالها تصدير النفط الخليجي إلى المستهلكين في أنحاء العالم، دون المرور عبر مضيق هرمز، بما يمثل ضمانة قوية للحفاظ على استمرار تدفق النفط والحفاظ على أسعاره في الأسواق العالمية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح الطه أن "استخدام المخزون الاستراتيجي لدولة خليجية ما في دولة أخرى يعتبر أحد البدائل المهمة، وهناك العديد من الأمثلة في هذا الشأن، حيث تُخزّن السعودية النفط الخام في اليابان، وبذلك تستطيع أرامكو تخزين 6.3 مليون برميل من النفط الخام في الجزيرة الواقعة في جنوب غرب اليابان، واستخدمت المنشأة في توريد النفط إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأنحاء أخرى، وهناك اتفاقية تخزين مماثلة مع بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية منذ عدة سنوات باستخدام مرافق التخزين اليابانية مجاناً منذ 2009، حيث تستطيع (أدنوك) الإماراتية تخزين 6.29 ملايين برميل بمرفأ كيري النفطي في كاجوشيما بجنوب اليابان".
وتتعامل اليابان مع مخزونات نفط أرامكو وأدنوك في أوكيناوا كمخزونات شبه حكومية تشكّل نصف الكميات في الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية للنفط في البلاد، وفي مقابل توفير مستودعات تخزين مجانية يكون لها الأولوية في استخدام المخزونات في حالات الطوارئ.
وأضاف وضاح الطه أن "من البدائل استخدام ناقلات النفط العملاقة كمحزونات مؤقتة لأي طارئ حال إغلاق المضيق، أو قيام الخطوط الملاحية العالمية بتفريغ السلع والمنتجات غير النفطية الواردة إلى الدول الخليجية، في موانئ على طول البحر الأحمر أو بحر عُمان ثم شحن هذه السفن بالنفط بعد أن يتم تكييفها بحاويات مخصصة لذلك".
البدائل الحالية غير كافية
ويرى كامل الحرمي، الخبير النفطي الكويتي، أن "البدائل الحالية لتوفير مسارات بعيدة عن مضيق هرمز لا تكفي لمرور 15 مليون برميل يوميا من النفط"، وأضاف أن "المضيق يعتبر مهما وحيويا للنفط الخليجي ويعتبر أسرع طريق لنقل النفط من منطقة الخليج علاوة على أنه أقل كلفة".
وفي إحصائية نشرها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (مركز بحثي مستقل تم تأسيسه عام 2009)، العام الماضي، شهد مضيق هرمز خلال ثلاث سنوات فقط 72 حادثاً بين عامي 2015 و2017. وبحسب الإحصائية كان الطرف الأساسي في كل حادث هو الجانب الإيراني، ففي عام 2015 شهد مضيق هرمز 22 حادثاً، وفي عام 2016 بلغ عدد الحوادث 36 حادثاً، بينما في عام 2017 بلغ عدد الحوادث 14 حادثاً.
