"الاقتصاد الموقت" الإجرامي في بريطانيا إلى ارتفاع فيما يعرض اختصاصيون بالجريمة على أنواعها خدماتهم بشكل مستقل

لاحظ محققون أن هناك اختصاصيين بالجرائم السبرانية، والتمويل غير المشروع، والعبودية الجديدة، والإتجار بالبشر والاعتداء على الأطفال، يعملون لدى عصابات مختلفة.

حذّرت رئيسة " الوكالة الوطنية للجريمة" (NCA ) من أن خطر الجريمة المنظمة " يتنامى ويتطوربسرعة فائقة"  فيما يعمل مجرمون اختصاصيون بشكل مستقل لدى عصابات مختلفة في أنحاء بريطانيا.

وشبّهت لين أوينز بين هذه الظاهرة التي تتمخض عن ظهور مجرمين "اختصاصيين" لشن هجمات سبرانية او غسل أموال أو تهريب أسلحة أو  مخدرات،  وبين  تصاعد ورواج الاقتصاد الموقت  في إطار مهن مشروعة. وفي لقاء لها مع صحافيين في لندن، قالت المديرة العامة للوكالة " لو كنتَ مجرماً لديك بعض البرمجيات الخبيثة الفعالة حقاً، لربما كان بوسعك أن تبيعها إلى المجموعات الإجرامية المختلفة التي تتعامل معها".

واضافت أن " نموذج العمل الاساسي يشتمل على تعريف المجرم بنفسه كاختصاصي". وتابعت " وربما كان اختصاصيا بالخدمة كبغل مالي ( الشخص الذي يقوم بتحويل الارباح التي تدرها الجرائم)، او ربما كان اختصاصياً بالتحقيق السبراني، او قد يكون مستعداً للعمل كمهرب للمخدرات أو للاسلحة النارية". وزادت " وحالما تعرفوا على ميزتهم الفريدة التي تجعلهم مرغوبين فإنهم يبادرون عندها إلى الترويج لهذه الميزة لدى العصابات المختلفة".

وذكرت أوينز أن المحققين قد لاحظوا أن هناك مجرمين اختصاصيين بالجرائم السبرانية، التمويل غير المشروع، والعبودية الجديدة، والإتجار بالبشر والاعتداء على الأطفال، يعملون لدى عصابات مختلفة.

وجاء في التقييم الاستراتيجي السنوي الذي تجريه الوكالة أنه بينما يتورط عدد متزياد من الأطفال والمراهقين في الجريمة المنظمة، فإن البنى التي كانت مألوفة من قبل للجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، آخذة في التبدل عما كانت عليه.

وقال التقييم  " ظهرت في بعض أنحاء المملكة المتحدة مجموعات مجرمة، تكاد تكون مؤلفة بالكامل من الشباب،  تعمل وفق نماذج تشغيلية بدلاً من الاعتماد على الهوية أو الرمز البريد للمنطقة". وزاد " هناك خطر متفاقم، في مختلف أنواع الجريمة، ناجم عن عمل المجرمين بشكل فردي من دون بنية تحتية لمجموعات الجريمة المنظمة المكرسة".

ونبّه موظفون إلى أن التكنولوجيا الحديثة التي تتمثل في الشبكة المظلمة، و الخدمات المشفرة والعملات الرقمية، تساعد المجرمين على التهرب من إنفاذ القانون وإخفاء نشاطاتهم وشبكاتهم.

وقالت أوينز إن  التكنولوجيا  "قد غيرت من طبيعة الجريمة المنظمة والخطيرة". وأردفت موضحة " حين التحقت بقوى تطبيق القانون قبل نحو 30 عاماً، كان على أعضاء  عصابات الجريمة المنظمة أن يكونوا على مقربة من بعضهم البعض".  وتابعت " كان لكل من هؤلاء المجرمين هويته ضمن محيطه الجغرافي. أما حالياً فهم يستطيعون بفضل التكنولجيا الحديثة أن يتواصلوا الكترونيا ويحافظوا على تواصلهم المرن هذا، مما يجعل من تحديد بنية إجرامية معينة أمراً أشد صعوبة بكثير".

وتقدر الوكالة أن ثمة 181 الف مجرم، على الأقل، على صلة بالجريمة المنظمة والخطيرة في المملكة المتحدة، وهو رقم يعادل تقريباً ضعفي افراد القوات البرية البريطانية. وقالت إن وكالات تطبيق القانون تحتاج الى تمويل بواقع مليارين وسبعمائة ألف جنيه استرليني، وذلك لمكافحة عصابات الإجرام خلال السنوات الثلاث المقبلة.  وأفاد موظفون أن من شأن هذه الأموال أن تبني قدرات ضرورية في مجالات عدة مثل القرائن الرقمية ، والترصد السري والتحقيقات المالية.

وأشارت أوينز إلى أن "البعض قد يقولون ليس بوسعنا أن نستثمر أكثر في هذا، إلا أننا نقول ليس بوسعنا ألا نستثمر... فالخيار واضح بشكل صارخ، وعدم الاستثمار سيتمخض عن التآكل التدريجي لقدراتنا  ونجاحنا  في حماية الناس". وقالت المديرة العامة للوكالة ذلك في معرض مناشدتها لرجال الشرطة والمحققين  والموظفين المدنين والسياسيين الذين حضروا اللقاء الذي أقيم بمناسبة إطلاق التقييم السنوي للوكالة، في لندن الثلاثاء الماضي.

ومن جانبه، أعرب بين والاس، وزير الأمن، للجمهور عن  شعوره بـ"التعاطف"  مع دعوة السيدة أوينز لتوفير مزيد من التمويل، بيد أنه لم يلتزم بتخصيص أ مبالغ إضافية  تلبية لهذه الدعوة. وقال إن مراجعة الإنفاق الحكومي باتت وشيكة، مضيفاً" إننا نصغي  لصوت الوكالات والشرطة الجهوري بوضوح".