الانتخابات تستعجل إقامة تعاون بين الجزائر وإسبانيا في مجال التنظيم

تصر الجزائر على إنهاء تنصيب المؤسسات الدستورية المنتخبة في أقرب الآجال، على الرغم من المشاكل التي تعرقل العملية، وجاء الدور على الانتخابات المحلية التي تحدث عنها الرئيس عبدالمجيد تبون في مناسبات عدة، ولمح إلى إمكانية تنظيمها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في حال استقرت الوضعية الصحية.

من أجل استحقاق ناجح

ورفعت اللجنة المستقلة للانتخابات من نسبة النشاط منذ لقاء رئيسها، محمد شرفي، بالرئيس تبون، حين تم التباحث حول الاستحقاق المقبل، لكن ما يؤكد العزم على الانتقال إلى تنظيم شفاف ونزيه أكثر من المواعيد السابقة، اللجوء إلى التجربة الإسبانية، إذ استقبل رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، سفير إسبانيا في الجزائر، فيرناندو موران كالفو سوتيلو، وأبرز أن اللقاء شكل فرصة للجانبين من أجل الحديث عن تجارب الطرفين في مجال تنظيم الانتخابات، قبل التطرق إلى الإمكانات المتاحة في مجال التعاون بين الجزائر وإسبانيا في هذا المجال.

وأكد شرفي أن البلدين اتفقا على دراسة إمكانية إقامة تعاون في مجال تنظيم الانتخابات، وأن هذا التعاون سيتم بعد أن تستكمل السلطة الأجندة الموكلة لها والحصول على أكبر قدر ممكن من التجارب، مضيفاً أن "هذا التعاون يهمنا، وسنقوم بوضع برنامج أكاديمي قبل الشروع في الجانب التطبيقي".

من جانبه، صرح سفير إسبانيا في الجزائر، بأنه تطرق مع شرفي إلى إمكانية التعاون، سواء من وجهة النظر الأكاديمية، أو التطبيقية، موضحاً أن جلسة العمل كانت مهمة، وسمحت له بالاطلاع على عمل السلطة المستقلة للانتخابات ونشاطاتها.

التعاون امتداد للعلاقات بين البلدين

إلى ذلك، يبين أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بلال أوصيف، أن الانتخابات هي الآلية الديمقراطية التي تجمع مختلف أنظمة الحكم الرئاسية مثل الجزائر أو الملكية مثل إسبانيا، وعليه أعتقد أن اللقاء لا يعدو أن يكون مساحة لتبادل الخبرات وآليات الطرفين، كون نظام الحكم في إسبانيا مختلفاً عن الجزائر، مضيفاً أن التمحيص في البيئة السوسيولوجية والجغرافية للبلدين غير متطابقة، وعليه فإن استنساخ التجارب يتوقف على مؤشرات عدة للقياس والتطبيق.

ويتابع أن التعاون في هذا المجال امتداد للعلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تجمع البلدين، عبر تقديم كل طرف مقترحات لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية مثلاً، على اعتبار أن ظاهرة العزوف الانتخابي عالمية، لكن بدرجات متفاوتة، موضحاً أن الجزائر اكتسبت اليوم خبرة في التنظيم والإشراف على العمليات السياسية مثل الاستفتاءات والانتخابات التشريعية والرئاسية، ليس في الظروف العادية فقط، بل حتى في زمن الأزمات والهزات، ما أعطى صناع القرار في الجزائر القوة على الاقتراح والمبادرة والتجسيد للإرادات الشعبية. وأردف أن النجاح في تنظيم الانتخابات بنظام جديد يتمثل في التصويت عن طريق الشطب للمنتخب بدل القائمة وللمرة الأولى، جعل الجانب الإسباني يتطلع إلى محاولة الاستفادة من التجربة ولو في الجوانب التي تتطابق مع عمل النظام الملكي.

لقاء رئاسي

وأكد في وقت سابق، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، خلال لقائه بالرئيس تبون، أنه تم استعراض الآفاق القريبة والمتوسطة للأجندة السياسية التي التزم بها الرئيس أمام الشعب الجزائري، والمتمثلة في إحداث التغيير بتجديد المؤسسات الدستورية برمتها، مشدداً على أن اللقاء يندرج في إطار التحضير للانتخابات المحلية المقبلة من أجل تثبيت المسار على أسس صحيحة. وتابع أنه بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 يونيو (حزيران) الماضي، كان لا بد من الانطلاق نحو المرحلة الموالية، وهي تجديد المجالس المحلية، موضحاً أن لقاءه مع الرئيس تبون تمحور حول مختلف الجوانب القانونية واللوجستية.

ظرف غير ملائم

وفي السياق ذاته، يقول القيادي في حزب "الفجر الجديد"، حليم بن بعيبش، إن الظرف غير ملائم لإجراء الانتخابات، حتى إنه أخلاقياً لا يجوز الحديث عن الانتخابات أمام تسجيل وفيات جراء فقدان الأوكسجين، وآخرين لم يتحصلوا على سرير في مستشفى، والبلاد في حرب وبائية، مضيفاً أن إجراء استحقاق في هذه المرحلة هو انتحار، وأبرز أنه إذا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الماضية نحو 25 في المئة، فإنه هذه المرة لن تكون هناك انتخابات أصلاً. فمن باستطاعته الترشح وأخوه لا يملك قارورة أوكسجين؟ ومن ينتخب ووالدته لم تجد سريراً في المستشفى؟ وختم بأن مجرد الحديث عن الانتخابات في هذه المرحلة فيه إهانة للشعب.

ظهور عكس التوقعات

من جانبه، يعتبر القيادي في حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، مراد بياتور، أن الجزائر اليوم تمر بأزمة صحية أقل ما يقال عنها إنها عرّت النظام السياسي، وأكدت عجز السلطة وفشلها. وأمام هذا الوضع ظهر رئيس الهيئة المستقلة عكس توقعات الشعب، الذي كان ينتظر حديثه عن سبل تأخير إجراء الانتخابات للتفرغ لمواجهة هذه الأزمة الصحية، مضيفاً، "نحن كحزب سياسي مسؤول نرى أن الحل لا يكمن في تغيير قانون الجماعات المحلية، بل في تغيير المنظومة". وختم بأن السلطة جزء من الأزمة متعددة الأبعاد التي تتخبط فيها البلاد، ولا يمكن لهذه السلطة أن تكون الأزمة والحل في الوقت نفسه".