أعلن حزب العمال البريطاني المعارض إخفاق المحادثات مع حزب المحافظين، الجمعة، بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، في ضوء تهاوي زعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وبعد حوالى ثلاث سنوات من تصويت المملكة المتحدة لمصلحة الخروج من الاتحاد بغالبية 52 في المئة، لا يزال من غير الواضح كيف ومتى ستفعل ذلك، أو إن كانت ستخرج على الإطلاق من التكتل الأوروبي الذي انضمت إليه في العام 1973. وتنتهي المهلة الحالية لخروج بريطانيا في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وانهارت المحادثات بين حزب المحافظين بزعامة ماي، وحزب العمال من دون اتفاق بعد ساعات من موافقة ماي، الخميس، على تحديد إطار زمني لترك منصبها في مطلع يونيو (حزيران).
وكتب زعيم حزب العمال جيريمي كوربين لماي، الجمعة، يبلغها بأن محادثات الخروج التي بدأت في 3 أبريل (نيسان) الماضي "ذهبت إلى أقصى حد ممكن"، بسبب عدم استقرار حكومتها.
وأضاف كوربين، وهو سياسي اشتراكي صوت ضد الانضمام إلى الكيان الذي سبق الاتحاد الأوروبي في العام 1975، في خطابه إلى ماي "لم نتمكن من رأب الفجوات المهمة في السياسات في ما بيننا"، مردفاً "والأهم من ذلك كله، هو أن تزايد الضعف وعدم الاستقرار في حكومتك يعني أنه لا يمكن أن تكون هناك ثقة في ضمان تنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه بيننا".
وقال إن حزب العمال سيرفض اتفاق ماي عند طرحه على البرلمان في بداية الشهر المقبل، علماً أن البرلمان المنقسم رفض بشدة الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد بشأن الخروج، ثلاث مرات.
يدا ماي مكبلتان
وتعلم ماي أن تقديم تنازلات لحزب العمال سيثير الغضب في حزبها المنقسم على نفسه، بينما يخشى حزب العمال من ألا يحترم من سيخلف ماي أي اتفاقات بشأن قضايا مثل حقوق العمال.
وقال كوربين إن المحادثات انتهت لأن الحكومة لم تغير مواقفها بشكل جوهري. وأضاف أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تحركات البرلمان التالية.
كما ذكر كوربين إن حزبه لن يدعم أي مشروع للخروج من الاتحاد الأوروبي إلا إذا كان يضمن عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، ويحمي حقوق العمال وحقوق المستهلك والبيئة.
وستطرح ماي اتفاق الخروج من الاتحاد الذي توصلت له للتصويت في البرلمان في أوائل يونيو (حزيران) المقبل، على الرغم من أن المتمردين في حزبها تعهدوا برفضه. ثم يتعين عليها أن توافق على جدول زمني لانتخاب من سيخلفها. وهو ما تعهدت به ماي بعد التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع بين ماي وكبار أعضاء حزب المحافظين الذين يطالبونها بتحديد موعد لرحيلها من منصبها. وبحسب تقارير بريطانية، فإن ماي سوف تستقيل إذا تم التصويت ضد خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، التي رفضها البرلمان ثلاث مرات من قبل.
جونسون أبرز الخلفاء
إلى ذلك، وبينما ينصب غضب الكثيرين في حزب المحافظين على محادثات رئيسة الوزراء مع حزب العمال التي تهدف إلى التوصل إلى حل وسط بين الأحزاب للحصول على اتفاق يمكنها من تمرير خطتها للخروج في مجلس العموم، أعلن وزير الخارجية البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، الذي كان الوجه المعبر عن حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنه سيخوض المنافسة على زعامة حزب المحافظين، بمجرد رحيل ماي، لينضم بذلك، إلى القائمة المتزايدة من نواب حزب المحافظين الذين يقولون إنهم سيخوضون الانتخابات عندما تعلن ماي مغادرتها.
وقال جونسون، في مؤتمر لرجال الأعمال في مانشستر: "بالطبع سأقوم بذلك". وسيصبح الفائز بزعامة الحزب رئيسا للوزراء تلقائيا، وسيتولى مسؤولية عملية الخروج من الاتحاد التي أدخلت بريطانيا في أسوأ أزمة سياسية تواجهها منذ الحرب العالمية الثانية.
ونجت ماي من تصويت بسحب الثقة من أعضاء حزب المحافظين في نهاية العام الماضي، وبحسب قواعد الحزب الحالية لا يجوز الطعن على نتائج التصويت رسمياً حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتزايدت الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية لمغادرة داوننغ ستريت هذا الصيف، وسط مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنتائج السيئة للمحافظين في الانتخابات المحلية الأخيرة.
