كشفت وزارة المالية المصرية أن المنظومة الجمركية ستشهد عهداً جديداً يرتكز على تبسيط الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار.
وأوضحت أن المنظومة التشريعية لقانون الجمارك اكتملت بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التي يبدأ العمل بها، اعتباراً من الأول من سبتمبر (أيلول) 2021، وذكرت أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضم تعريفاً دقيقاً لبعض المصطلحات، مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات، وتتضمن اللائحة، أحكاماً أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.
وقف التقديرات الشخصية لقيمة الجمارك
وزير المالية المصري محمد معيط قال، إن هذه اللائحة التنفيذية توضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحاً للتقديرات الشخصية، وأوضح أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات "الليموزين" التي يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه (25.608 ألف دولار)، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.
أضاف أن اللائحة التنفيذية تؤكد عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة في القوانين الأخرى السارية، وتتضمن النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقاً لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأجازت اللائحة، للمستخلص الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعها بمصلحة الجمارك على ذمة أي غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع في المخالفات.
وأوضح الوزير معيط أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركي المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن من دون فرض أي غرامات، كما يجوز تعديل "الإيضاحات" التي يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد "الطرود" للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركي.
تعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة
وفق اللائحة الجديدة، فإنه يمكن تعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحي، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن، وأشار الوزير المصري إلى أن اللائحة التنفيذية تضمنت حصراً دقيقاً للخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذي لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما تضمنت اللائحة السماح بإنهاء المنازعات عبر "التحكيم"، حتى في حالة عدم وجود البضائع محل النزاع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية التي تشمل توصيفاً كاملاً للبضاعة التي سبق أن تمت مطابقتها جمركياً، وبيان العبوة، أو "كتالوجات" تتفق بياناتها وأرقامها مع ما تضمنه البيان الجمركي.
وأشار الوزير المصري، إلى أن اللائحة التنفيذية، تشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التي تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التي تم الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث ترتكز على معلومات موضوعية ولا تستهدف التفتيش، بل الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها، بواسطة رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية، الذين يحررون محضراً في مواجهة صاحب الشأن يتم فيه إثبات كل الإجراءات، بعد إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانوناً، وما أسفرت عنه نتائج الفحص، حتى يستطيع أن يسجل اعتراضه، ويتم عرض تقرير المراجعة اللاحقة، على رئيس مصلحة الجمارك، لاتخاذ القرار المناسب بناء على المعلومات الموضوعية، ويجوز لرئيس المصلحة، إعادة النظر في ما انتهى إليه هذا التقرير بناء على تظلم صاحب الشأن.
مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية
وقال الوزير معيط، إن اللائحة التنفيذية، تتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة، وتسهم في إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، وتنص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر، وبين أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادي المعتمد "القائمة البيضاء" بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، منها: تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتفعيل المسار الأخضر، وتقليل عمليات المعاينة والفحص، والاكتفاء بالمراجعة المستندية في تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ "على البضاعة".
ولمح إلى قبول "التعهد" كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية من دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية، وقال إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العمل بمصلحة الجمارك، تم إصدار قانون جديد للجمارك، وصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 ليحل محل القانون رقم 66 لسنة 1963، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ولفت إلى أن القانون الجديد للجمارك تضمن وجوب إصدار اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات الواجبة على العاملين والمتعاملين مع الجمارك، بخاصة في ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها المنظومة الجمركية من حيث تفعيل العمل بمنظومة "نافذة"، وإقرار التعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
ما أبرز ملامح اللائحة الجديدة؟
أما أبرز ملامح اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك فتتمثل في بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد اعتباراً من مطلع سبتمبر الحالي، مع تقسيط التأمين النقدي للمستخلصين الجمركيين على خمس سنوات بأقساط متساوية، وتضمنت إعفاء السيارات المستوردة للسياحة بشكل كامل باستثناء "الليموزين" حتى 400 ألف جنيه (25.608 ألف دولار)، مع السماح بإنهاء المنازعات عبر "التحكيم" حتى في حالة عدم وجود البضائع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية.
كما تضمنت اللائحة تعديل وجهة البضائع والنظام الجمركي وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن بلا غرامات، وأيضاً، تعديل "الإيضاحات" قبل تحديد "الطرود" للمعاينة وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركي، إضافة إلى احتوائها على مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادي المعتمد "القائمة البيضاء".
ونصت اللائحة على تفعيل المسار الأخضر وتقليص عمليات المعاينة والفحص، مع الاكتفاء بالمراجعة المستندية في تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ على البضاعة، وأخيراً قبول "التعهد" كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية من دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية.
