تستعد الحكومة المصرية لإطلاق بورصة السلع خلال الربع الأول من العام المقبل 2022 بعد أن حددت 4 سلع أساسية استراتيجية هي القمح والسكر والرز والزيت، على أن يتم التداول على إجمالي المحاصيل الزراعية في ما بعد لتحقيق التوازن في الأسواق وكسر احتكار بعض السلع الرئيسة.
بورصة السلع ليست جديدة على الأسواق المصرية، إذ طبّقتها القاهرة قبل نحو 140 عاماً، عندما دشنتها في محافظة الإسكندرية عام 1883 وأُطلقت عليها آنذاك "بورصة القطن" وكانت واحدة من أهم الأسواق الآجلة في العالم حينها. وفي 30 يناير (كانون الثاني) 2020، أصدر مجلس الوزراء المصري القرار رقم 182، بمنح ترخيص للبورصة الجديدة وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، لإنشاء "البورصة المصرية للسلع".
القضاء على الاحتكار
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي لـ"اندبندنت عربية" إن "الغرض من تدشين البورصة السلعية هو خلق سوق منظمة لتجارة السلع القابلة للتخزين، لمعالجة المشكلات الناتجة من وجود وسطاء متعددين". وأوضح أن "أهم المشكلات التي تؤثر في السوق المصرية تعدد الوسطاء في حلقات البيع والشراء قبل أن تصل السلعة إلى المستهلك، ممّا يخلق احتكاراً لبعض السلع الرئيسة للمواطن"، مشيراً إلى أن "البورصة الجديدة ستدعم وجود آلية مهمة للتسعير عبر آليات السوق المتمثلة في العرض والطلب، علاوة على المساهمة في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين، بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب". وكشف عن إجراء التجارب على القمح لبدء التداول عليه داخل البورصة السلعية بعد تسلّم الأقماح من المزارعين إلى جانب البيانات اللازمة كافة، حجمها ونوعيتها ودرجة النقاوة، مع عمل قواعد بيانات بعد تدشين 450 نقطة لجمعها في جميع أنحاء البلاد للمزارعين الراغبين بعرض محصولهم في البورصة السلعية".
96 مليار دولار حجم التجارة الداخلية في القاهرة
وأكد عشماوي أن "التجارة الداخلية في مصر تُعدّ أكبر قطاع اقتصادي على مستوى الدولة في العام المالي الماضي (2020-2021)"، لافتاً إلى أنه "أسهم بنسبة تزيد على 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون جنيه (96 مليار دولار أميركي) إلى جانب أنشطة عدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الداعمة لمنظومة التجارة في مصر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
توأمة مع بورصة بيلاروس
وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت وزارة التموين المصرية عقد توأمة مع بورصة سلع بيلاروس للاستفادة من خبراتها في قواعد البيانات واشتراطات العضوية في البورصة السلعية، وكذلك نسب العمولة في حجم التداول واشتراطات تسجيل الشركات.
ووفقاً لبيان رسمي، أكدت الوزارة أن "بورصة سلع بيلاروس من الأسواق المالية الكبيرة بحجم تعاملات يبلغ نحو 2.3 مليار دولار سنوياً، وتشترك فيها آلاف عدة من الشركات"، ولفتت إلى "أن البورصة السلعية لا تقتصر على السلع الزراعية فحسب، بل ستضم الحديد والقطن والذهب والحبوب والدواجن المجمدة والسكر بشرط أن تكون قابلة للتخزين".
مواصفات السلع بالبورصة الجديدة
من جانبه، قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد إن "العمل على بورصة السلع يجري على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من كل ما يتعلق بها، سواء من الأنظمة الإلكترونية المنظمة لعملية التداول ومخازن الربط واشتراطات العضوية للشركات، وأيضاً تصنيف السلع التي سيتم استخدامها في بعض الأوقات، للتأكد من جودة السلعة المدرجة في البورصة وتصنيفها ليتم التداول عليها".
وأضاف في تصريحات صحافية أن "إدارة بورصة السلع لديها خبرة كبيرة في عمليات تسليم القمح وتداولاته المبدئية مع 450 منفذاً لتسلّم المحصول من خلال الدولة"، مشيراً إلى أن "هناك مواصفات للسلع حتى يتم تداولها في البورصة، منها أن تكون قابلة للتنميط والتصنيف والتخزين وكثرة المتعاملين عليها وكبر حجم تعاملها".
نظام معلوماتي
من جانبه، قال المتخصص في بورصات الغذاء نادر نور الدين إن "بورصة السلع هي نظام معلوماتي يتم من خلاله تسعير وضبط عمليات البيع والشراء لتنظيم عملية التداول"، وأضاف، أنه "بدأ نشرها عام 2014 في بورصات السلع العالمية، وستغطي أسعار كل السلع الأساسية يومياً، وسيتم البيع والشراء وفق أسعار معلنة من خلال مخازن مرتبطة بالبورصة". وأكد أن "السلع ترتبط بمنظومة كبرى من الشحن والتخزين والنقل"، مشيراً إلى "وجود عدد من التجار يتحكمون في تسعير بعض السلع لما يقارب 6 شركات كبرى بناء على العرض والطلب على منتجاتها"، ولافتاً إلى أن البورصة يتم من خلالها "تنظيم عملية العرض والشراء لكل سلعة على حدة للقضاء على هذا الاحتكار".
