حذر اقتصاديون وقادة أعمال من أن الغارة الضريبية التي شنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بـ600 مليون جنيه استرليني (825.8 مليار دولار) على أرباح الأسهم تهدد بإلحاق الضرر بمدينة لندن، وردْع المستثمرين، ومعاقبة رواد الأعمال، في الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا للخروج من أزمة كورونا.
وغارة جونسون تعني أن الضريبة سترتفع على دخل توزيعات الأرباح من 7.5 في المئة إلى 8.75 في المئة خلال أبريل (نيسان) المقبل، كجزء من حملة خاطفة على المُدخرين والعاملين والشركات بهدف جمع 36 مليار جنيه استرليني (49.5 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لسد تراكم ما بعد الجائحة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وإصلاح الرعاية الاجتماعية.
ضربة جديدة للأعمال
ويرى المراقبون أن ارتفاع الضريبة "يُوجّه ضربة جديدة للأعمال"، في وقت تحارب لندن ضد العداء من بروكسل وتسعى لمواكبة نيويورك.
وحذرت مجموعات الضغط من فرض ضريبة على توزيعات الأرباح على مُنشئي الثروات، قائلة إنها ستؤثر أيضاً في مالكي الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة البالغ عددها ستة ملايين، مما سيمنعهم من تحقيق الأرباح.
وقال كريس سانجر، رئيس قسم الضرائب في شركة المحاسبة "إيرنست أند يونغ"، لـ"تليغراف"، "ما يحصل الآن هو أنك تزيد فعلياً من تكلفة امتلاك الأسهم، وسيتجاوز ذلك بكثير الأشخاص الذين يكسبون المال بالفعل لأولئك الذين يستثمرون، ويوفرون رأس المال الذي هو شريان الحياة للصناعة".
وأضاف، "ما قام به جونسون هو زيادة تكلفة رأس المال لسلسلة كاملة من الأعمال التي تتطلع إلى تنمية الاقتصاد. ومن خلال تدابير لمحاولة معالجة الفشل في نظامنا، الذي يعني أن الأشخاص الذين يكسبون المال يمكنهم تلقي أموال خارج التأمين الوطني، لينتهي بك الأمر بفرض ضريبة على رأسمال رواد الأعمال".
تهديد جاذبية الأسهم
يعتقد اللورد بيليمورا، رئيس اتحاد الصناعة البريطانية، أن ضريبة الأرباح ستثبط الاستثمار الذي "يلعب دوراً مهماً في دعم الأعمال التجارية، وتمكين النمو عبر الاقتصاد بأكمله".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت لندن قد فقدت تاج تداول الأسهم الرمزي أمام أمستردام في وقت سابق من هذا العام، وحذرت مجموعة الضغط "ذا سيتي يوكي" هذا الأسبوع من أن مكانة المدينة كمركز مالي رائد تتعرض للتهديد.
ويُخشى أن يشجع عبء ضريبة الأرباح الشركات على الإدراج في الخارج بدلاً من التعويم في بريطانيا، فضلاً عن احتمال انخفاض أسعار الأسهم عن طريق جعل الأسهم مصدر دخل أقل جاذبية للمدخرين.
وقال اللورد ماينرز، وزير المدينة السابق في عهد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، "كنت أتوقع هذا من حكومة عمالية، لكن لم أكن أتوقع ذلك من حكومة حزب المحافظين".
زيادة عادلة
من جانبها أصرت الحكومة على أن الزيادة عادلة، وادعت أن 60 في المئة من التكلفة سيتحملها دافعو الضرائب من ذوي المداخيل المرتفعة والإضافية.
لكن كيتي آشر، الوزيرة السابقة المُكلفة بشؤون الاقتصاد في الخزانة البريطانية في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي تشغل الآن منصب كبير الاقتصاديين في "أنستيتيوت أوف دايركتورز"، اتهمت الوزراء باستهداف رؤساء الشركات الأصغر الذين يعتمدون على دخل توزيعات الأرباح.
وقالت آشر "أظهرت هذه الحكومة من خلال إجراءاتها نقصاً تاماً في فهم الصعوبات الحقيقية للغاية التي يواجهها أصحاب الشركات الصغيرة في بريطانيا".
وتزيد زيادة ضريبة الأرباح من الضغط على الشركات التي تواجه بالفعل زيادة في التأمين الوطني اعتباراً من أبريل المقبل، التي تهدف إلى جمع 11.4 مليار جنيه استرليني (15.6 مليار دولار).
توقيت خاطئ
وقال مايك شيري، رئيس اتحاد الشركات الصغيرة، إن الرؤساء التنفيذيين الذين كافحوا لتجنُّب تسريح الموظفين في ذروة الإغلاق يُعاقبون الآن بسبب هذا الولاء. مؤكداً أن "هذه الارتفاعات ستجعل أصحاب الأعمال والتجار يشعرون بالإحباط في الوقت الذي يحاولون فيه التعافي من أصعب 18 شهراً في حياتهم المهنية".
وتابع، "بالنسبة إلى أولئك الذين يفكرون في بدء تشغيل شركاتهم، فإنهم يرسلون رسالة خاطئة تمامًا لهم. هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لبيان مناهض للوظائف، ومكافحة الأعمال الصغيرة، ومناهض لبدء التشغيل".
ومن المقرر أن ينتهي دعم دافعي الضرائب لأجور العمال بحلول نهاية الشهر، ما يعني أن الشركات تواجه بالفعل ضربة مالية كبيرة.
ويرى ستيفن بيبسون، الرئيس التنفيذي لشركة "ميك يو كي" أن توقيت فرض ضريبة على الوظائف والعاملين في وقت تسحب فيه الحكومة مخطط الإجازة "غير مناسب وغير منطقي".
كما أعربت الشركات، التي يديرها مالكوها عن رفضهم، إذ قالت كيت ألين، مالكة شركة "سيلكومي فاينست" للأعمال المنزلية لقضاء العطلات "بصفتي مالكاً تجارياً صغيراً في صناعة الضيافة وأمّاً وحيدة ومع والديّ اللذين سيصبحان قريبين من سن الثمانين من العمر، يبدو الأمر كأنه انتزاع آخر للدخل الذي أحاول الاحتفاظ به". مؤكدة تشككها في قدرة الحكومة "على تنفيذ هذا المشروع فعلياً من دون إضاعة أموالنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس".
