داهم مدعون ألمان مقر وزارتَي المالية والعدل، يوم الخميس التاسع من سبتمبر (أيلول)، في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة.
وينظر التحقيق في ما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال. وتتبع الوكالة وزارة المالية تحت قيادة مرشح المستشارية عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس.
وتأتي المداهمات في توقيت حساس لشولتس، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة جيدة ليصبح مستشاراً لألمانيا في الانتخابات الوطنية في 26 سبتمبر الحالي.
معاملات مشبوهة بملايين اليوروهات
وتعرضت وحدة الاستخبارات المالية، جنباً إلى جنب مع هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين)، وهما تابعتان لوزارة المالية، لانتقادات في السابق لعجزهما عن كشف المشاكل في شركة "وايركارد" لخدمات الدفع التي انهارت في أكبر فضيحة احتيال في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال متحدث باسم الادعاء العام إنهم بدأوا التحقيق بعد وصول شكاوى بأن وحدة الاستخبارات المالية لم تحرك ساكناً بخصوص معاملات مشبوهة بملايين اليوروهات، بما في ذلك مع أفريقيا بين عامي 2018 و2020.
وأضاف أنهم فتشوا الوزارتين لمعرفة ما إذا كانت صدرت أوامر للوكالة بتجاهل تدفقات الأموال المشبوهة.
"المالية" تدعم التحقيق
وقال ممثلو الادعاء إن البنوك نبهت الوكالة بسبب المخاوف من ارتباط هذه الأموال بتهريب السلاح والمخدرات وتمويل الإرهاب، قائلين إن وحدة الاستخبارات المالية أُحيطت علماً بالتقرير لكنها لم تنقله إلى وكالات إنفاذ القانون.
وأشار المدعون إلى أنهم ينظرون أيضاً في حقيقة تراجع التقارير عن الأنشطة المشبوهة بشكل كبير، منذ تولي وحدة الاستخبارات المالية ملف غسل الأموال في عام 2017.
وأضافوا أن عمليات تفتيش سابقة في وحدة المخابرات المالية كشفت النقاب عن وجود اتصالات مكثفة مع الوزارتين اللتين تم تفتيشهما الخميس.
وقالت وزارة المالية في بيان إنها تؤيد التحقيق، مشيرةً إلى عدم وجود شبهات حول موظفي الوزارة.
