طاولت "وثائق باندورا" التي نشرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، بعد تحقيق شارك فيه أكثر من 600 صحافي في 117 دولة وإقليماً، بناءً على ملايين الوثائق المسربة من أماكن مختلفة من العالم، رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، بحسب ما أفاد موقع "انكفاضة" التونسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية.
وأوضح الموقع التونسي، أن مرزوق مستشار رئيس الجمهورية الراحل، الباجي قائد السبسي، أنشأ شركة غير مقيمة "أوفشور" في الفترة بين الدورتين الرئاسيتين (التي سبقت تسلم السبسي الرئاسة من سلفه المنصف المرزوقي) في عام 2014، عبر مكتب محاماة خارج البلاد.
وفي يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) 2014، سُجلت شركة محسن مرزوق في مدينة رود تاون عاصمة الجزر العذراء البريطانية (فيرجن آيلاند)، وهي عبارة عن أرخبيل يُعرف بكونه جنة ضريبية، حيث الضرائب المفروضة ضئيلة أو تكاد تكون منعدمة.
إطار فارغ
من جهته أوضح محسن مرزوق أن الشركة غير المقيمة التي أنشأها ثم أنهى نشاطها، كانت بين أواخر عام 2014 وبداية عام 2016، ولم تشهد ضخ أموال، وبقيت طيلة مدة حياتها القصيرة إطاراً فارغاً.
وقال مرزوق في "بلاغ توضيحي" في صفحته على موقع "فيسبوك" أنه "لم يقع ضخ أموال من تونس في حساب الشركة ولا أموال منها إلى تونس، ولا غيرها، ولم يكن للشركة حساب"، مبيناً أن "فتحها تم بطريقة عادية وفي فضاء علني يتعامل مع دول وشركات وأفراد". وأضاف أن "إنشاء الشركة تم في وقت كان فيه أمام احتمال العودة لعمله في الخارج كخبير دولي غير مقيم"، ثم أخذ قرار غلقها بعد استقراره في تونس.أما بخصوص مستقبله السياسي، قال مرزوق إنه "بصدد التشاور مع زملائه في حركة مشروع تونس للنظر في الطريقة المثلى التي تجعله يدافع عن حقيقة الموقف دون أن يكون على الحركة أثر أو ضرر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم محسن مرزوق في مثل هذه القضايا، إذ ظهر اسمه سابقاً في أوراق "بنما"، ولكن هذه المرة بعكس سابقتها، جاءت وثائق "باندورا" لتثبت أنه كان فعلاً أنشأ شركة غير مقيمة "أوفشور" في الفترة بين الدورتين الرئاسيتين في عام 2014.
شركة غير مقيمة
وكانت وزارة العدل التونسية منحت حينها إذناً للجهات القضائية المختصة بتحري صحة ما ورد في هذه التسريبات عقب مطالبات برلمانية بذلك.
ويعتبر الباحث المالي وليد بن صالح أن "القانون التونسي يسمح للمقيم بإنشاء شركة غير مقيمة أي في بلد آخر لكن بشروط مضبوطة"، مضيفاً أن "أهم الشروط هي الحصول على رخصة من البنك المركزي والتصريح عن الأرباح الذي يجبر المالك بسداد نسبة مهمة من الضرائب".
ويسمح القانون التونسي بمقتضى القانون المالي لعام 2014 بإنشاء شركات مالية وحسابات مصرفية في الملاذات الضريبية، مع التأكيد على رفع نسبة الخصم من المورد التحرري المستوجب على المداخيل ذات المنشأ التونسي المحققة من قبل المقيمين في هذه الملاذات.
ويفتح هذا التحقيق ملف الكشف عن مصادر أموال السياسيين في تونس، التي تعاني من أزمة سياسية وضائقة اقتصادية أرهقت كواهل المواطنين.
