قاض أميركي يوصي برفض دعوى الاعتداء الجنسي ضد رونالدو

أوصى قاضي التحقيق في نيفادا برفض الدعوى المدنية المتعلقة بادعاء الاعتداء الجنسي ضد كريستيانو رونالدو.

واتهمت كاثرين مايورغا مهاجم مانشستر يونايتد في عام 2018 باغتصابها في فندق بمدينة لاس فيغاس قبل تسع سنوات، قبل وقت قصير من إتمام انتقاله إلى ريال مدريد.

رونالدو الذي عاد إلى مانشستر يونايتد في وقت سابق هذا العام، نفى بشدة هذه المزاعم، وأصر على أن العلاقة بينهما كانت بالتراضي.

وسُردت قصة مايورغا في مجلة (دير شبيغل) الألمانية، التي علمت لأول مرة بالادعاءات ضد رونالدو من خلال الوثائق التي قدمها مشروع تسريبات كرة القدم (فوتبول ليكس).

وقدمت ليزلي ستوفال، محامية مايورغا، المستندات التي تم الحصول عليها من خلال (فوتبول ليكس) كجزء من القضية المدنية ضد رونالدو.

وفي توصية لمحكمة مقاطعة نيفادا الأميركية، قال قاضي التحقيق، دانييل ألبريغتس، إن الوثائق المسربة كانت اتصالات خاصة بين رونالدو ومحاميه، ولا يمكن تقديمها دليلاً وأنه يجب رفض القضية.

وكتب ألبريغتس، "إن رفض قضية مايورغا بسبب السلوك غير الملائم لمحاميها هو نتيجة قاسية، لكنها للأسف العقوبة المناسبة الوحيدة لضمان نزاهة العملية القضائية".

وستنظر قاضية المقاطعة الأميركية جينيفر دورسي، التي تترأس القضية، الآن في توصية قاضي التحقيق ألبريغتس.

وقال بيتر كريستيانسن، ممثل رونالدو، في بيان، "نحن سعداء بمراجعة المحكمة المفصلة هذا الأمر، واستعدادها لتطبيق القانون بشكل عادل على الحقائق، والتوصية برفض الدعوى المدنية ضد رونالدو".

في يناير (كانون الثاني) 2010، أدت الوساطة بين الفريقين القانونيين لرونالدو ومايورغا إلى توصل الطرفين إلى اتفاقية عدم إفشاء، بعد أن وافق رونالدو على دفع 375 ألف دولار أميركي (نحو 270 ألف جنيه استرليني) لمايورغا، مقابل عدم حديثها عن مزاعمها علناً.

وعندما قررت مايورغا الكشف عن هويتها في عام 2018، أُعيد فتح الإجراءات الجنائية ضد رونالدو، ليتم إغلاقها في العام التالي، حين قرر المدعون العموميون في لاس فيغاس أن الاتهامات الموجهة إلى رونالدو "لا يمكن إثباتها بما لا يدع مجالاً للشك".

وقال ستيف ولفسون، المدعي العام في مقاطعة كلارك، إنه نظراً إلى أن مايورغا لم تذكر اسم مهاجمها في البداية أو تحدد موقع الهجوم، لم تتمكن السلطات من "إجراء أي تحقيق ذي مغزى".