بعد 11 ساعة من التصويت، أُقفلت صناديق الاقتراع في العراق في انتخابات نيابية مبكرة قررتها السلطة بعد حركة احتجاج غير مسبوقة، انطلقت منذ عامين وأودت بنحو 600 قتيل وآلاف الجرحى.
وحثت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، الأحد، انتظار النتائج المعلنة منها حصراً، مشيرة إلى أن ما يشاع عن فوز مرشح أو كتلة "غير دقيق".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية حسن سلمان، قوله، إن "كل ما يشاع عن فوز مرشح أو كتلة حالياً غير دقيق ويجب انتظار النتائج المعلنة من قبل المفوضية حصراً".
وأضاف أنه "لا يمكن حالياً الوصول للنتائج أو الإحاطة بها لأنها تأتي بطريقة سرية جداً، ولا يتم الاطلاع عليها إلا من قبل المفوضية حصراً ويجب انتظار الإعلان الرسمي".
وقال رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان، في مؤتمر صحافي بعد إغلاق مراكز الاقتراع، إن المفوضية حرصت على "إيصال رسالتين"، الأولى تمثلت "بعهد واضح هو، إن أصوات العراقيين أمانة كبرى أوكلت إلينا وهي أصوات مصانة ومحفوظة، وهذا ما كانت إجراءاتنا تؤكده وتحققه على أرض الواقع".
أما الرسالة الثانية "إن مؤسستنا شفافة ودقيقة لا تخفي شيئاً عن الناس ووسائل الاعلام، لدرجة أننا بادرنا بشكل سريع للإعلان عن الخلل الفني الذي حدث في أكثر من محطة انتخابية صباح اليوم الأحد، وتمت معالجته فوراً، استمراراً لنهج وخطاب الثقة الذي اعتمدناه".
وشهدت عملية الاقتراع الإلكترونية بعض المشاكل التقنية، مثل أعطال في بعض الأجهزة قالت السلطات إنه تمت معالجتها، وصعوبات بمسح بصمات بعض الناخبين وعمل بعض البطاقات الانتخابية، ولم تأتِ نسب التصويت بقدر آمال القوى السياسية، إذ اختار ناشطون وأحزاب منبثقة عن التظاهرات مقاطعة الانتخابات، معتبرين أنها تُجرى في مناخ غير ديمقراطي.
وقالت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون، في مؤتمر صحافي، "للأسف، في هذه المرحلة، لاحظنا نسبة مشاركة ضئيلة"، مضيفةً "هذه إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل في أن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك". وأضافت، "تم توظيف الكثير في هذه الانتخابات وكان الجميع يأمل في أن تشكل منعطفاً في المسيرة الديمقراطية للعراق".
وهذه العملية الانتخابية واكبتها عشرات المؤسسات لمراقبين من دول عربية وأوروبية. كما اتخذت إجراءات أمنية مشددة، إذ نشر عدد كبير من القوات الأمنية في العاصمة، وعند مداخل مراكز الاقتراع، وأغلقت المطارات العراقية كذلك اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء السبت، وحتى السادسة من صباح الاثنين، فضلاً عن المنافذ البرية ومداخل المحافظات، كما أغلقت المطاعم والمراكز التجارية.
ومع انتهاء عمليات التصويت، يبدأ مع إعلان النتائج الرسمية لاحقاً سيل التكهنات بمن سيفوز بمنصب رئيس الوزراء. وفي المعتاد تخضع تسميته لتجاذب سياسي كبير.
وبمجرد الإعلان الرسمي للنتائج، سيكون أمام الرئيس العراقي برهم صالح 15 يوماً لتكليف البرلمان بالانعقاد لاختيار رئيس له. وسيكون البرلمان بدوره مكلفاً باختيار رئيس البلاد خلال 30 يوماً.
وعلى أكبر تكتل برلماني بعد ذلك أن يسمي رئيساً للوزراء لتشكيل الحكومة. ويمكن للعملية بأكملها أن تستغرق شهوراً تتدافع فيها الائتلافات المتنافسة على السلطة والمناصب.
