بنك إنجلترا يحذر من "انهيار مالي" بسبب العملات المشفرة

حذر المسؤول عن الاستقرار المالي في بنك إنجلترا "المركزي البريطاني" من أزمة مالية عالمية جديدة إذا لم يتم تقنين وضبط العملات المشفرة وكافة الأصول الرقمية بسرعة. وفي مؤتمر لقيادات القطاع المالي عقد أمس، نشرت عنه صحيفة "التايمز"، قال السير جون كانليف نائب محافظ بنك إنجلترا، إن الخطر من انهيار مالي بسبب الأصول المشفرة والرقمية حقيقي وواقعي. وأشار إلى أن احتمال الانهيار المالي العالمي بسبب العملات المشفرة قد لا يبدو كبيراً الآن، لكن القلق منه ومن انتشار عدواه له مبرر قوي.

التنظيم والرقابة

وقال كانليف أمام المؤتمر، "بدأت سلطات التنظيم والرقابة في عدد من الدول عملية سن التشريعات ووضع القواعد المنظمة للعملات المشفرة والأصول الرقمية، ويجب متابعة ذلك باعتباره ضرورة ملحة وعاجلة جداً". وأشار نائب محافظ بنك إنجلترا إلى أن سوق العملات المشفرة حقق نمواً بنسبة 200 في المئة هذا العام حتى الآن، مرتفعاً من 800 مليار دولار إلى 2.3 تريليون دولار. ولا يوجد سوى 5 فقط من تلك العملات والأصول مدعومة بعملة حقيقية أو أصول حقيقية أخرى.ويضيف المسؤول المالي البريطاني الرفيع: "كما علمتنا الأزمة المالية فليس بالضرورة أن يأتي تفجير سلسلة الانهيار من قبل جزء كبير من القطاع المالي، ليسبب عدم استقرار هائل في أسواق المال العالمية". وتلك إشارة إلى انهيار سوق توريق القروض العقارية في الولايات المتحدة التي أدى انهيارها إلى الأزمة المالية العالمية في 2008. ولم يكن حجم هذه السوق سوى 1.2 تريليون دولار. وقال كانليف، "هذا الانهيار الذي نتوقعه هو سيناريو واقعي جداً، إذا أخذنا في الاعتبار انعدام القيمة للعملات المشفرة والأصول الرقمية، بالتالي التذبذبات الهائلة في الأسعار واحتمالات انتقال العدوى بين تلك الأصول ونقاط الضعف السيبرانية والتشغيلية، وبالتأكيد قوة وسطوة سلوك القطيع". والأخيرة إشارة إلى أنه ما إن تبدأ موجة بيع في سوق ما حتى يتصرف المتعاملون بتأثير العامل النفسي ويتصاعد البيع فتنهار الأسعار وتضطرب السوق.

مخاوف العملات الرقمية

يذكر أن بريطانيا وعدد من دول العالم الأخرى تتخوف من سوق العملات المشفرة والأصول الرقمية بسبب تذبذباتها الشديدة وتأثير ذلك في الأسواق والقطاع المالي كله. وكان عدد من البنوك في بريطانيا حظر تحويلات عملائه لشركات تداول وصيرفة العملات المشفرة، منها بنك "باركليز"، بعد تكرار الشكاوى إما من اختراقات الحسابات أو الخسائر التي لا يمكن للعميل أو البنك الرجوع في شأنها لشركات المشفرات لأنها غير مرخصة للتداول حسب القوانين والقواعد الرسمية، أو لأنها مسجلة في الخارج في دول ومناطق لا تلتزم معايير ضبط ورقابة قوية.وليس سير جون كانليف أول مسؤول مالي كبير في بريطانيا يحذر من مخاطر العملات المشفرة والأصول الرقمية على النظام المالي كله.

فقد سبق وأشار رئيس بنك "ناشيونال ويستمنستر" ونائب محافظ بنك إنجلترا السابق السير هوارد ديفيز إلى تأييده الشديد لمنع تداول العملات المشفرة. كما أعرب ديفيز عن موافقته  على تصرف الصين في هذا الشأن أخيراً. وقال وقتها، إنه وإن كان لا يتفق مع كل تصرفات بكين، إلا أنه يرى مبرراً قوياً "لسلوك مفاده، فلنحظر هذا الخطر، ولا نظل نقلق ونتحسب بشأنه".

إجراءات الصين

كانت الصين فرضت الشهر الماضي حظراً على شركات تداول وصيرفة العملات المشفرة الأجنبية من تقديم خدماتها عبر الإنترنت للمستثمرين في الصين. وتعهدت بكين بأنها ستعمل على "استئصال" كافة النشاطات غير القانونية في هذا المجال، التعامل والتداول إلى عمليات "التنجيم" عن العملات المشفرة.