بعد غياب النساء بشكل تام عن نتائج الانتخابات النيابية الجزئية التي أجرتها قطر في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، عيّن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني نساءً في عضوية المجلس.
وفي أول انتخابات تشريعية تشهدها قطر، تنافس المرشحون على 30 مقعداً من بين مقاعد المجلس البالغ عددها 45 مقعداً، على أن يواصل الأمير تعيين الأعضاء الباقين في المجلس الذي يتمتع بسلطات محدودة في إقرار سياسات البلاد التي تمنع قيام الأحزاب السياسية.
وعلى ذلك، عين الشيخ تميم بن حمد امرأتين فقط ضمن من اختارهم لعضوية مجلس الشورى، وذلك بعد فشل النساء في الوصول عن طريق الاقتراع.
برلمانيات لم يترشحن
وبدد الناخبون الآمال في تعزيز صوت المرأة في البلاد، وذلك بانتخاب كامل الأعضاء من الرجال لعضوية المجلس الذي كان يضم بعض النساء فترة التعيين الكلي.
وقال بيان من الديوان الأميري، إن الأمير اختار شيخة بنت يوسف الجفيري وحمدة بنت حسن السليطي لعضوية المجلس. ولم تكن أي منهما مرشحة في الانتخابات.
وعلى رغم أن قطر طبقت إصلاحات لدعم حقوق المرأة في السنوات الأخيرة، إلا أنها تعرضت لانتقادات من جماعات حقوقية بسبب أمور مثل نظام الوصاية على النساء.
ولم تكن هذه هي الملاحظة الأولى التي تصدرها منظمات دولية على سجل الدوحة في ملف حقوق المرأة، إذ سبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، أن اتهمت قطر، بتقييد حرية المرأة بفرض "وصاية" ولي الأمر عليها في ممارسة الأنشطة اليومية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت في تقريرها أنه على الرغم من التقدم الملموس الذي أحرزته الدوحة في ملف حقوق المرأة، ما زالت النساء في الإمارة الخليجية "يواجهن تمييزاً مجحفاً بحقهن في كل جانب من جوانب الحياة تقريباً"، وطالبت المنظمة دولة قطر بتحقيق إصلاحات عاجلة.
وأشارت في تقريرها لشكوى عدد كبير من القطريات من نظام ولاية الرجل على المرأة، الذي يقيدهن في العمل والدراسة والرعاية الصحية والسفر.
لحظة تاريخية مشوهة
وطالت انتقادات "هيومن رايتس" الانتخابات التي أقيمت أخيراً، إذ وصفتها في سبتمبر (أيلول) الماضي بـ"اللحظة التاريخية المشوهة".
إذ طال الجدل حول عدالة الانتخابات التجربة القطرية منذ أن أعلن عن النظام الانتخابي في أواخر يوليو (تموز) الماضي، والذي يمنع القطريين الذين يصنفهم قانون الجنسية بـ"المتجنسين" مقابل "المواطنين الأصليين" من التمتع بكامل الامتيازات في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) على ثلثي مقاعد مجلس الشورى.
وأوضح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، آدم كوغل، أنه كان من الممكن لقطر أن تجعل إشراك المواطنين في الحكم "لحظة تاريخية يحتفى بها، لكنها شُوّهت" بفعل حرمان عديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة في القوانين الجديدة التي جعلت القطريين غير متساوين، بحسب كوغل.
ويقسم البند السادس في القانون الذي أقره أمير البلاد القطريين إلى ثلاث درجات، وهي: قطريون أصليون يحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريون مجنسون مولودون في قطر، وجدّهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب، ولكن لا يحق لهم الترشح، بينما هناك فئة ثالثة هي المجنسون، الذين لا يحق لهم الترشح أو الانتخاب.
ونتيجة لذلك تشهدت الساحة المحلية القطرية جدلاً ونقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع، بعد أن شهدت العاصمة القطرية تجمعات احتجاجية، قادتها قبيلة "آل مرة"، إحدى أكبر القبائل المتأثرة بالتصنيف الجديد، وهو ما ردت عليه السلطات القطرية بتوقيف واحتجاز بعض قادة الحراك لما وصفته بـ"إثارة النعرة القبلية والعنصرية".
وقال "مكتب الاتصال الحكومي" القطري، إن السلطات استدعت عدداً قليلاً من الأشخاص خلال فترة تسجيل الناخبين بسبب "الخطاب المحرض على الكراهية، والسلوك المسيء عبر الإنترنت تجاه الناخبين، والتحريض على العنف تجاه مسؤولي إنفاذ القانون، وغيرهم من الجمهور"، وإن معظم القضايا "تم حلها ولم يتخذ أي إجراء آخر".
