بعد سنة من مقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا سامويل باتي، في فرنسا، في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أفادت وزارة الداخلية الفرنسية أن "غالبية" المضامين المتعلقة بالإسلام على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا "ترتبط بالمجال السلفي وتندرج ضمن التطرف الإسلامي، وهي بعيدة جداً عن المجال الروحي".
ورصدت "وحدة الخطاب الجمهوري المضاد" التي أُنشئت بعد مقتل باتي حوالى عشرين من مؤلفي المحتوى الناطقين بالفرنسية- أشخاص أو منظمات- "ناشطين بشكل خاص"، باعتبارهم ناشرين رئيسيين لخطاب يدعو إلى الكراهية و"يتحدرون من الحركات الانفصالية"، بحسب ما أفاد مصدر في الوزارة، الجمعة.
وقالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا، الجمعة، للصحافيين، "عزز مقتل سامويل باتي الشعور بضرورة التحرك على مواقع التواصل الاجتماعي"، في إشارة إلى الحملة ضد المعلم على الإنترنت بالاستناد إلى معلومات كاذبة أدلت بها طالبة في مدرسته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أضافت شيابا، "يجب علينا الرد على هذه الخطب" و"مساعدة الشباب الذين يطلعون على معلومات خطأ في شبكات التواصل الاجتماعي على ممارسة إرادتهم الحرة من خلال إنتاج محتوى نظيف يروج لقيم الجمهورية".
ويتمثل دور "وحدة الخطاب الجمهوري المضاد"، وهو فريق مكون من حوالى خمسة عشر عضواً، في "المراقبة" و"الرد على المحتوى المتطرف" وتوفير التعليم عبر منشورات على "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك".
وأكدت وزارة الداخلية أنه "من الضروري الوصول إلى الأجيال الجديدة والأجيال الأخرى أيضاً، لأن الجميع اليوم يكونون آراءهم عبر الشبكات".
ويتركز عمل الوحدة على "التهديد الضاغط للتطرف الإسلامي" و"الأشكال الأخرى للانفصالية"، مثل اليمين المتطرف.