بعد قتل أكثر من 100 شخص في المجتمع العربي في إسرائيل، منذ بداية العام 2021، أمرت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بإرسال تعزيزات من الشرطة إلى المناطق التي تشهد تزايد العنف ويشكو سكانها منذ فترة طويلة من التمييز المؤسسي.
جاء ذلك بعد إعلان الشرطة مقتل شاب في الـ 26 من عمره من مدينة أم الفحم شمال البلاد بعد تعرض السيارة التي كان يستقلها لإطلاق النار.
وأعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنه أمر سريتين من حرس الحدود بالانتقال إلى جنوب إسرائيل "من أجل نقل ذوي الخبرة من القوات للمساعدة في مكافحة الجريمة في المجتمعات العربية".
وقال نائب وزير الأمن العام يوآف سيغالوفيتش، الذي قدم خطة مؤقتة مدتها ستة أشهر إلى البرلمان، إن إسرائيل "في حال طارئة، ولهذا السبب نستخدم إجراءات طارئة".
وكشف سيغالوفيتش أن "الخطة التي أقرها بينيت دخلت حيز التنفيذ" وستشهد قيام الجيش بتشديد الإجراءات الأمنية لمنع تهريب الأسلحة من القواعد أو عبر الحدود.
وسيدعم هذه الجهود جهاز الأمن العام الداخلي (شين بيت).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد سيغالوفيتش أن "الحكومة تعتزم الاستثمار في الرفاهية والبنية التحتية والتعليم والبناء في المجتمعات العربية ومنع الجريمة، على أن يوافق المشرعون على الإنفاق".
وهناك مشاريع قوانين أخرى تقدم من خلال البرلمان ستطبق الحد الأدنى من العقوبات على حيازة أسلحة غير مشروعة وتوسع سلطة الشرطة لإجراء عمليات تفتيش من دون أوامر قضائية.
ويبدو أن المشرعين العرب ليسوا متفقين في شأن كيفية معالجة العنف.
وقال النائب المعارض سامي أبو شحادة من تحالف "القائمة المشتركة" إن "هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية لدى الشرطة بعد سنوات من الفشل في تجنب جرائم القتل".
أما وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من حزب "ميرتس" اليساري، فأوضح أنه "يعتزم دعم برنامج الحكومة". وقال "إذا كان بيتي يحترق فكيف أستطيع التفكير في رفاهية حقوق الإنسان".
ويشكل العرب 20 في المئة من عدد السكان في إسرائيل الذي يبلغ 9 ملايين، وهم عرب من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948.
