أخيراً، أسدل قادة مجموعة العشرين الستار على الضريبة الخاصة بالشركات العملاقة أو متعددة الجنسيات، إذ أقرّوا رسمياً الاتفاق الدولي الذي ينص على فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسية بنسبة 15 في المئة كحد أدنى، بغض النظر عن دولة المقر، والتي عادة ما تكون دولة متساهلة ضريبياً.
والاتفاق الدولي الذي تم اقتراحه للمرة الأولى عام 2017، وصل أخيراً إلى ما يمكن القول إنه المحطة الأخيرة، إذ مصادقة قادة أكبر 20 دولة اقتصادياً في العالم، تعني أن الأمل في التطبيق أصبح كبيراً. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ عام 2023، لكن الموعد النهائي ربما يتأخر في الولايات المتحدة، وهو ما يرجع جزئياً إلى مقاومة نواب أميركيين لهذا الإصلاح.
ووقّع نحو 136 بلداً تمثل أكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على الاتفاق بوساطة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وكان وزراء المال في دول مجموعة العشرين وافقوا في يوليو (تموز) الماضي على الاتفاق التاريخي.
من سيخضع لهذه الضريبة؟
وتنص الركيزة الأولى للاتفاق على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات المتعددة الجنسية لما يُسمّى بلدان "السوق"، أي حيث تمارس أنشطتها، ما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصراً على الدول التي تضم مقار هذه الشركات.
وتستهدف هذه الركيزة الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالمياً 20 مليار يورو وتتخطى أرباحها 10 في المئة. ويخضع لهذه الضريبة عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" و"أبل" و"فيسبوك" و"أمازون"، التي تنشط في بلدان منخفضة الضرائب لتقليل الفواتير الضريبية.
وسيكون متاحاً للدول فرض ضرائب على أرباح خارجية لشركاتها الوطنية التي تسدد رسوماً أقل في الخارج، بغية تعويض الفارق.
ويضع الاتفاق حداً أدنى عالمياً للضريبة لردع الشركات متعددة الجنسيات عن سعيها للحصول على أقل معدل ضرائب. كما أنه سيغيّر الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عالية الربحية.
اتفاق تاريخي
وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن قادة مجموعة العشرين وافقوا على إصلاح نظام الضرائب الدولي، معتبرة ذلك خطوة "تاريخية".
وبعيداً من هذه الضريبة، تشهد الولايات المتحدة أزمة بسبب ضريبة الأثرياء، إذ تتضمن الخطة التي يدرسها مجلس الشيوخ، أن تُفرض ضرائب على مكاسب قيمة أصول معينة كل عام، بدلاً من فرض ضريبة على المليارديرات في وقت البيع فقط، كما هو معمول به حالياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتستهدف الخطة حوالى 700 من الأثرياء الأميركيين الذين لديهم أصول تزيد على مليار دولار أو يبلغ دخلهم المعلن أكثر من 100 مليون دولار لمدة ثلاثة أعوام متتالية. وحددت الخطة وجهين لفرض الضرائب، أولها على الأصول القابلة للتداول، مثل الأسهم، فمن المقرر أن يدفع المليارديرات ضريبة أرباح رأس مالية نسبتها 23.8 في المئة على الزيادة في قيمة أسهمهم، فيما سيحصلون على خصم عن الخسائر سنوياً. كما ستمكّنهم الخطة، ثانياً، من ترحيل الخسائر لتعويض الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة والأرباح الرأسمالية، وفي ظروف معينة، يمكن ترحيل الخسائر لمدة ثلاثة أعوام.
فيما تم ابتكار نهج جديد للتعامل مع الأصول غير القابلة للتداول، مثل العقارات والفوائد، والتي تشكّل جزءًا كبيراً من صافي ثروة الأثرياء ولكن يصعب تقييمها عاماً بعد عام. وبدلاً من فرض ضرائب على هذه الأصول سنوياً، سيدفع المليارديرات ضريبة أرباح رأسمالية، إضافة إلى رسوم الفائدة، عندما يبيعون حيازاتهم. وسيكون المعدل هو السعر الفيدرالي المطبق على المدى القصير إضافة إلى نقطة واحدة، الذي يبلغ 1.22 في المئة حالياً.
الكثير من الجدل
في 5 يونيو (حزيران) 2021، التزم وزراء المالية من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15 في المئة على الأقل. وفي حين أن هناك عدداً من التفاصيل التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها في المناقشات العالمية الأوسع، فإن هذه الاتفاقية التاريخية تنذر بخطوة مهمة إلى الأمام على طريق الإصلاح الضريبي الدولي للشركات.
وتسببت هذه الضريبة في إثارة الكثير من الجدل حول العالم، ففي الوقت الذي تتنافس البلدان بقوة لجذب الشركات والمستثمرين داخل حدودها من خلال تقديم كثير من الحوافز الضريبية القائمة على الربح والتكلفة، مما يؤدي إلى خفض معدلات الضرائب، تدين الحكومات هذه الشركات متعددة الجنسيات - بمجرد أن تنجذب بنجاح إلى البلاد - لعدم دفعها نصيبها العادل من ضرائب الشركات، وترك العبء يقع على عاتق الشركات المحلية التي غالباً ما تكافح.
وتتجه الحكومات بشكل متزايد إلى الحد الأدنى من الضرائب كوسيلة للحفاظ على قاعدتها الضريبية. وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان النامية ذات الإدارات الضريبية الأضعف، والتي تواجه تحديات كبيرة في فرض ضرائب فاعلة على هذه الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.
لكن فكرة الحد الأدنى لمعدل الضريبة ليست جديدة. فعلى المستوى المحلي، استخدمت البلدان الأشكال الحديثة للحد الأدنى من الضرائب منذ الستينيات على الأقل، وفرضت ضرائب على الدخل المتولد على أساس النشاط المضطلع به داخل أراضيها. والهدف هو منع تآكل القاعدة الضريبية من الاستخدام المفرط لما يُعرف باسم "التفضيلات الضريبية".
وتأخذ هذه التفضيلات الضريبية شكل ائتمانات وخصومات وإعفاءات خاصة وبدلات، وعادة ما تؤدي إلى تخفيض مبلغ الضريبة المستحقة على الشركة. من خلال وضع حد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات، تضمن الحكومات حداً أدنى لمساهمة الشركات في الخزانة العامة.
وعادة ما يُحتسب الحد الأدنى من الضرائب باستخدام قاعدة ضريبية مبسطة بديلة تتجنب تعقيدات القاعدة الضريبية القياسية للشركات، وغالباً ما تستند إلى معدل الدوران (الدخل الإجمالي أو الإيصالات) أو الأصول (الصافية أو الإجمالية). ويستخدم البديل الثالث تعريفات معدلة لدخل الشركات تحدّ صراحةً من عدد الخصومات والإعفاءات المسموح بها.
