رجال يجمعون الباذنجان، وآخرون يلعبون كرة السلة ويحرزون الأهداف، ومجموعة ثالثة تتابع برنامجاً دينياً للشيخ أسامة الأزهري، ورابعة في كنيسة حيث "سيلويت" لقساوسة، وخامسة في طريقها إلى مركز طبي براق للحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وسادسة تستقبل الأهل والأقارب بالكمامات والأحضان والقبلات، وسابعة في دورة تعليم سباكة أو كهرباء وربما تكون حدادة أو نجارة، وثامنة تتابع مباراة كرة قدم في عنبر النوم عبر شاشة تلفزيونية جديدة بعضهم جالس على أسرّة بالغة النظافة والبعض الآخر وقف يصفق إعجاباً بالهدف المحرز، وزميلان يمشيان في ممر أحدهما يقرأ في كتاب والآخر يتأمل الطريق، وجلسة مشورة مخصصة لمَن يعاني الإدمان، ونساء في منطقة مخصصة لرعاية الرضع والصغار وأجواء البهجة والفرحة والأمومة تهيمن على المكان، ومشاهد لمكتبة عامرة بالكتب ومزودة بطاولات ومقاعد منسقة منمقة، وأخرى لقاعة طعام سمتها النظافة وعنوانها الوجبات الصحية الوفيرة، وغاية القول إن المجمع مكان تحلم الملايين بأن تحظى بليلة فيه أو ليلتين، ويصبو الجميع إلى التمتع بخدماته أو بعض منها في الأقل، لولا أن المجمع مجمع سجون.
دقائق قليلة
دقائق قليلة وربما ثوانٍ معدودة فصلت بين الإعلان المبهر عن افتتاح "أكبر مجمع سجون في العالم" وفي أقوال أخرى "في الشرق الأوسط" وفي ثالثة "في مصر" وفي رابعة "أحد أكبر مجمعات السجون" وموجة هادرة من البحث والتدوين والتغريد والنقاش حول هذا "الإنجاز".
وكما جرت عادة عشر سنوات من الحراك السياسي والسجال الاجتماعي والعراك الثقافي والقيل والقال الأيديولوجي والشد والجذب، حيث احتقانات نقاشية عنيفة لا ترتكز إلا على حب أو كراهية للنظام في مصر، أو "هبد ورزع" حول مفاهيم الحقوق في المطلق بين مؤمن بها دون قيود ومتعجب من طرح فكرة الحقوق لمن أجرم، وثالث يرى أن الحقوق للجميع والمساءلة أيضاً للجميع.
الجميع يعرف أن "أوضاع السجون في مصر" ظلت مادة للشد السياسي والجذب الحقوقي طيلة عقود طويلة، وصلت أقصاها تزامناً مع أحداث يناير (كانون الثاني) 2011 وما تلاها من سنوات التقلبات والتغيرات السياسية الجذرية. حتى العرف الشعبي كون صورة ذهنية مرعبة عن السجون وحياتها، جزء منها يرتكز على علاقة محتقنة بين المواطن من جهة و"الحكومة" من جهة أخرى، ممثلة في أمين الشرطة والضابط والمحكمة والقاضي ومأمور السجن وأفراده، والآخر يستمد معلوماته من قائمة طويلة من الدراما المصرية التي جسدت حياة السجون على مدى عقود مختلفة. "سلطان" و"سجين أبو زعبل" و"جعلوني مجرماً" في أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي، و"ليل وقضبان" و"عنبر الموت" و"إحنا بتوع الأتوبيس" و"البريء" في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات و"سجن النسا" و"مسجون ترانزيت" في الألفينات تستمر في منح ملايين المصريين مذاقاً لما يجري خلف الأسوار والمتاريس.
أسوار السجون
أسوار السجون المصرية ومتاريسها ليست فريدة من نوعها أو هي من بنات أفكارها دوناً عن غيرها من سجون العالم. فمنذ مطلع الحضارات في الألفية الثالثة قبل الميلاد، وحضارات العالم تستخدم شكلاً من أشكال سلب الحريات الشخصية كوسيلة تأديبية. وشهد تاريخ السجون تطوراً وتغيراً شأنه شأن كل مظاهر الحياة البشرية. فمن مرحلة مؤقتة يمضيها الأفراد في أنفاق مظلمة تحت الأرض قبل تنفيذ حكم الإعدام أو بدء حياة العبودية، إلى أماكن إقامة شهدت تقييداً مستمراً للمسجونين وتعذيبهم، إلى الإقامة في أماكن فقيرة معدمة لا خدمات فيها، وأخيراً تحول الفكرة إلى وسيلة تقويم وإعادة تأهيل لمعاودة الحياة بعد فترة السجن.
وعلى الرغم من أن أقدم الوثائق التاريخية تشير إلى أن السجون الأولى في التاريخ وتحديداً في الألفية الأولى قبل الميلاد كانت في مناطق الحضارات العظيمة القديمة على رأسها بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة، فإن مصر الحديثة وسجونها ليست فريدة أو غريبة.
الغريب أن ملف السجون المصرية ظل مثار شد وجذب سياسي وحقوقي عنيف، وورقة ضغط تستخدمها جماعات حقوقية غربية، ومن ثمّ مثار انتقاد في برلمانات وهيئات نيابية تطالب بتصحيح أو رقابة أو تفتيش، حيث انتقادات على الأوضاع المعيشية أو نقص الخدمات أو التعامل مع النزلاء وغيرها، وذلك ضمن العديد من الدول، وحين أعلنت مصر افتتاح "المجمع الأكبر" وجدت نفسها مثار شد وجذب أيضاً، ولكن هذه المرة لأسباب غير مختلفة بعضها لا يخلو من فكاهة.
الفكاهة "البريئة"
فكاهة وصفها البعض بـ"البريئة" اعترت أرجاء منصات التواصل الاجتماعي لمصريين يعبرون عن رغبتهم الجامحة في الإقامة في هذه "الجنة" في "وادي النطرون" (غرب دلتا النيل)، حيث الفيلم التسجيلي المذاع عشرات المرات على الشاشات المصرية أقرب ما يكون إلى توثيق لفندق أو منتجع سبعة نجوم.
اللافت أن الدعابة والسخرية جمعت بين الأضداد السياسية المتناحرة، حيث مدونون ومغردون يقفون على أرض واحدة ألا وهي النظر للحياة داخل "أكبر مجمع للسجون" بعين الإعجاب وربما الحسد. كتب أحدهم أنه يشعر بالغيرة الشديدة تجاه ما يتابعه من حياة الفنادق الفاخرة في المجمع، بينما حظه العاثر جعله يسجن وقت كانت الإقامة مزرية والإمكانات شبه معدومة. وغردت أخرى أن هذا الصرح المصري العظيم يجعل كل مصري ومصرية فخورين بالبلد والرئيس وتحيا مصر.
لكن في مصر قاعدة شعبية أكبر من المعارضين السياسيين وأعتى من المؤيدين للرئيس والنظام، ألا وهي قاعدة "حزب الكنبة" وفيها ملايين من المشتاقين لحياة كريمة (غير المبادرة الرئاسية لتوفير حياة أفضل لملايين الفقراء) فيها تدريب على عمل وترفيه وممارسة رياضة ورعاية صحية ومكتبة ومطعم وفراش نظيف. هؤلاء واقعون في حيرة هذه الأيام. أسئلة كثيرة يتم تداولها بين البسطاء حول أسباب "إهدار" هذه الملايين في "بناء سجن".
يقول محمد، عامل المخبز العشريني، "إن المجرم الذي يقترف جريمة يرمى في أي مكان ولا يحصل على هذا القدر من الدلع. نحن أولى بذلك". وتوافقه الرأي منال بائعة الخضراوات على الرصيف في السوق الشعبية. تقول ضاحكة، "يعني هم يقتلون ويسرقون ويغتصبون وينصبون على الغلابة ثم يبنون لهم سجناً فندقاً على حساب الغلابة؟".
حسابات الغلابة
حسابات "الغلابة" تختلف كثيراً عن حسابات المفهوم التقويمي والتأهيلي لمَن خرجوا عن القانون. كما أنه بعيد عن نظيرتها الحقوقية والسياسية التي يلمح لها البعض باعتبارها محركاً رئيساً في بناء "أكبر مجمع سجون".
"أكبر مجمع سجون" يتم تداوله مصرياً وعالمياً من منطلق الدعابة حيناً والتساؤل أحياناً. لكن حتى المؤسسات الغربية الكبرى التي تهرع إلى تداول ومناقشة التقارير الحقوقية التي تتناول أوضاع السجون في مصر على مدى عقود بالسرد والتحليل والنقاش والشرح نأت بنفسها عن تداول "أكبر مجمع سجون" من المنطلق الحقوقي السابق، وهو ما دفع البعض في مصر إلى التساؤل عن سر الصمت الغربي!
لكن الواقع يشير إلى أن الغرب ليس صامتاً، بل يجري النقاش المحتدم حول إذا ما كان "أكبر مجمع سجون" مبادرة للإصلاح أم مغازلة للغرب ودغدغة لمشاعره؟ مشاعر الغرب الحقوقية ومعها الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية تجاه المجمع الجديد تظل قيد الصدور. لكن ما قيد النشر والبث حالياً هو التساؤل عن الغاية والغرض من المجمع الجديد مع الإشارة المتكررة إلى أن المطلوب ليس تجديد البناء بل تغيير المحتوى وتعديل العقيدة.
العقيدة الجديدة
العقيدة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري تشير إلى أن المجمع الجديد يهدف إلى "توفير سبل الإعاشة والرعاية الطبية والإنسانية للمحتجزين ومعاملة المحتجزين بطريقة آدمية".
"أوضاع غير آدمية" هي العبارة التي ظلت تقارير حقوقية عدة تستخدمها الجمعيات والمنظمات الحقوقية في الإشارة إلى السجون المصرية. "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (منظمة حقوقية مصرية) أصدرت العشرات من التقارير المنتقدة أوضاع السجون شكلاً وموضوعاً. وعلى سبيل المثال لا الحصر، ذكرت في مارس (آذار) عام 2016 أن "سجون مصر تتكدس بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية، ما جعل أوضاعها المتدهورة أصلًا تصل إلى مستوى غير مسبوق من الاستهلاك وإهدار الكرامة وتهديد صحة النزلاء، حيث تتهاوى مرافق السجون الأساسية وتنعدم الرعاية الصحية تقريباً بينما يفتقر النزلاء إلى أبسط إمكانات الحياة الصحية والنظافة الأساسية، في الوقت الذي يعانون فيه سوء معاملتهم هم وزائروهم وعدم السماح بإدخال الملابس والأغطية والأطعمة لهم من خارج السجن على الرغم من عدم توفرها للسجناء بالداخل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف التقرير، أن "الأوضاع تكاد تكون في بعض الأحوال أقرب ما تكون إلى الحال في القرون الوسطى، حيث كانت إساءة المعاملة والتعذيب والحرمان من الطعام والرعاية الصحية هي سمات طبيعية لحياة السجون، الأمر الذي يثير التساؤل حول أسباب تردي أوضاع السجون المصرية بهذه الحالة بعد أكثر من قرنين من بداية الدولة الحديثة في مصر، وفي انتهاك واضح للقواعد واللوائح المنظمة للسجون في مصر".
صمت لحين إشعار آخر
المبادرة المعروفة بانتقادها الحاسم والدقيق الأوضاعَ في مصر لم تصدر بعد بياناً حول "أكبر مجمع". كذلك الحال لبقية الجمعيات والجماعات الحقوقية التي ربما تنتظر ما سيدور داخل "أكبر مجمع" من حيث المحتوى والعقيدة. لكن هناك بياناً صادراً عن وزارة الداخلية المصرية يشير إلى "أن المجمع مجهز بوسائل حديثة ومريحة تضمن الكرامة للنزلاء، وأن الهدف من تدشينه هو تطوير منظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيراً".
غزل عفيف
أخيراً تواترت مقالات رأي عدة في صحف ومواقع صحافية مصرية تتطرق إلى "أكبر مجمع" تحوي الكثير من الغزل العفيف، إذ تناولت أغلب الأقلام ما رأته في زيارة رسمية للمجمع بإيجابية وترحيب وإعجاب شديد. الكاتب الصحافي عماد الدين حسين استهل مقاله المعنون "في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل" بسؤال "هل إنشاء سجون جديدة أمر سيئ، أم أن النقطة الجوهرية هي حصول السجناء على حقوقهم الطبيعية التي يكفلها القانون والقواعد والأعراف الدولية؟!"، ولسان حال المقال يؤكد أن الإجابة الثانية هي الصحيحة. وأشار إلى أن "السجون موجودة في كل بلدان العالم المتقدم والمتخلف وما بينهما، والفيصل هو السياسات والتشريعات والبيئة والمناخ التي يمكنها أن تقلل الجريمة أو تزيدها، ثم تطبيق القوانين واللوائح التي تكفل معاملة السجناء داخل السجن بصورة قانونية حتى يتم إطلاق سراحهم".
وفي سياق شديد الاتصال سجل الكاتب الصحافي حمدي رزق، "لولا أشق على قيادة مركز الإصلاح والتأهيل (وادي النطرون)، لطلبت تنظيم برنامج زيارة مستدام طوال العام لجمعيات ومنظمات ومراكز حقوق الإنسان، وجمعيات وجماعات المجتمع المدني، والأحزاب والنقابات والمهتمين بأحوال السجون من النخب المجتمعية توالياً، ليطالعوا بأنفسهم المستوى النموذجي للسجون المصرية وفق المعايير الدولية؛ زنازين بمواصفات نموذجية، ومستشفى نموذجي، ومجمع محاكم، ومزارع ومصانع ومراكز تأهيل، ومدارس صناعية وزراعية، نموذج يضاهي أحدث المنظومات العقابية عالمياً".
النشطاء والسجون
عالمياً، الصمت سمة استقبال "أكبر مجمع سجون". لكن العديد من التقارير والموضوعات الصحافية تتناول "السجناء السياسيين" وعلى رأسهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي ألقي القبض عليه عام 2013 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مشروعة. وعلى الرغم من خروجه في عام 2019، فإنه أعيد توقيفه بعد عدة أشهر، وتم احتجازه قيد الحبس الاحتياطي. وقبل أسبوعين، تمت إحالته إلى محكمة استثنائية. وتحرص عائلة عبد الفتاح وأغلبهم نشطاء وناشطات سياسيون على انتقاد أوضاع السجون والنزلاء لا سيما المحبوسين في قضايا ذات طابع سياسي.
رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، قال في تصريحات تلفزيونية، "إن من ينتقدون مجمع السجون الجديد هم أنفسهم الذين يوجهون النقد لأوضاع السجون من قبل". وأضاف "إن عشرات التقارير خرجت حول أوضاع السجون في مصر، ومنها ما احتوى ادعاءات بوجود تعذيب وعدم رعاية صحية، والبعض الآخر انتقد بشدة الازدحام والتكدس الذي يصعب فيه حصول النزلاء على حقوقهم الأساسية، وبينها تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية قبل ثلاث سنوات".
وتساءل رشوان مستنكراً، "هل نترك السجون على أحوالها ولا نحاول إصلاحها؟ الإجابة المنطقية محاولة الإصلاح ستكون في هذا المجمع، ونحن نتحدث عن مساحة هائلة مخصصة للمسجونين بكافة أنواعهم، وليس لاستوديو لتصوير أفلام سينما".
وتطرق إلى "قرار مصر بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وكذلك قرار النائب العام بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل النيابة العامة، وكذلك القرارات الحكومية بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان في كل المصالح الحكومية". كما أشار إلى "صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ وأخيراً مجمع السجون الجديد"، باعتبارها خطوات جادة وفعلية على الطريق الصحيح. وتساءل ساخراً، "نفتح الشباك ولا نقفله؟" في إشارة إلى الغضب والانتقاد المستمرين سواء تم تحديث السجون وتطويرها أم بقيت على حالها؟
شبابيك ومدخل
حال شبابيك وأبواب ومدخل ومخرج "أكبر مجمع سجون" تتحدث عن نفسها. فالمجمع مقام على مساحة مليون و700 ألف متر مربع، وله مدخل ومخرج واحد لا ثاني له. والمقرر أنه عقب بدء تشغيله، سيجري إغلاق 12 سجناً تمثل 25 في المئة من إجمالي سجون مصر.
يشار إلى أن عبارة "سجون مصر" باتت مرتبطة في أذهان المصريين بمجريات يناير 2011، حين تم اقتحام العديد من السجون وتهريب قيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من تيارات الإسلام السياسي والسجناء العاديين على أيدي مسلحين.
وقد أسهمت هذه الأحداث في تأجيج السجالات العنكبوتية بين "مؤيدي الإخوان" ومعارضيهم، استناداً إلى تنديد المجموعة الأولى بـ"أكبر مجمع" وعزف على أوتار بكائيات القهر والظلم والسجن للجماعة منذ تأسيسها، وتأييد المجموعة الثانية الداعمة والداعية إلى كل ما من شأنه تقليص قوة الجماعة وتوسيع آفاق الفرصة لمصر والمصريين للحياة من دون أفكار ظلامية.
فرصة للحياة
"فرصة للحياة" هي عنوان الأغنية المصاحبة للفيلم التسجيلي المطروح في مناسبة افتتاح "أكبر مجمع"، يشدو كل من مدحت صالح ومي فاروق عن نزلاء السجون "قادر يكون إنسان جديد، من حقه فرصة للحياة، هنساعده يبدأ من جديد، وبكل حب إحنا معاه، هنأهله وناخد بإيده ونعلمه صنعة تفيده وهتبقى له طوق النجاة".
يشار إلى أن "أكبر مجمع" أو "مركز الإصلاح والتأهيل" حصل بالفعل على "خمس نجوم" من قبل "تقييمات غوغل" وذلك على يد شخص واحد. وينتظر المزيد من التقييمات والمراجعات والمطالبات والثناءات والتنديدات في الأيام القليلة المقبلة.
