اقتربت دولة الكويت من طي أحد أهم ملفات الخلاف السياسي مع المعارضة، من بينهم ناشطون ونواب سابقون، بخاصة المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.
إذ أعلن الديوان الأميري أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد تلقى أول تقرير من رؤساء السلطات الثلاث بوضع ضوابط لإصدار مرسوم عفو عن المعارضين.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن رؤساء الحكومة والبرلمان والقضاء وضعوا توصيات لشروط العفو قبل إصدار المرسوم الأميري، والذي كان شرطاً رئيساً لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ أشهر مع الحكومة.
إذ استقبل الأمير كلاً من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أحمد مساعد العجيل، وذلك في قصر "بيان"، ليصدروا تقريراً يشمل قضايا المحكومين من المعارضين للتمهيد لاستصدار مرسوم العفو.
هناك تقارير أخرى
وشرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تصريحات نقلتها شبكة الدستور التابعة لمجلس الأمة تفاصيل جلسة وضع الشروط للعفو حيث قال "رفعنا التقرير ويبقى الأمر لصاحب الأمر الذي أعلن بالتكليف رغبة سموه باستخدام حقه في العفو الخاص وفقاً للمادة 75 من الدستور".
وأضاف الغانم "تم رفع التقرير الأول بناءً على التكليف الصادر من سمو الأمير بتاريخ 21 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لرؤساء السلطات الثلاث، لاقتراح الضوابط والشروط في ما يتعلق بالعفو عن مجموعة من أبناء البلد المحكومين بقضايا سابقة".
وأكد الغانم أن هذا هو التقرير الأول الذي يتم تسليمه، مضيفاً "أي عفو يصدر يرجع بالفضل بعد الله إلى سمو أمير البلاد، والقرارات التي ستصدر منه".
وأضاف "ستكون هناك تقارير أخرى لأنه لا يُعقل ولا يمكن واقعياً ومنطقياً أن تتم دراسة القضايا كافة خلال هذه الفترة الوجيزة".
فتح صفحة جديدة
المسار الجديد التي اتخذته الكويت في المشهد السياسي والذي أدى إلى إنهاء حالة الجمود بين السلطة التشريعية والتنفيذية، جاء بمناسبة الذكرى الأولى لتولي أمير الكويت مقاليد الحكم، ودعا إلى حوار وطني بين السلطتين، داعياً الجميع للعمل على حل المشكلات وتجاوز العقبات.
بعد ذلك، نشر موقع مجلس الأمة بياناً لـ40 نائباً من المجلس (البرلمان)، قالوا فيه "إن ما يشهده العالم والإقليم من تغيرات متسارعة ومستجدة وتحديات كبرى، يوجب علينا جميعاً نبذ الخلافات والعمل بروح الأسرة الواحدة".
وأشار البيان إلى "التكرم الأميري بالموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقتها، حتى لا تبقى هذه الملفات عائقاً دون خلق أرضية هادئة في فترة حساسة من تاريخ المنطقة والعالم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد البيان النيابي أن صدور مرسوم العفو سيؤدي "إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة، وتعاون بناء بين كل الأطراف في مجلس الأمة وخارجه لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة".
الأربعاء الأسود واقتحام البرلمان
وتعود تفاصيل ما جرى مع المعارضة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 عندما أقدموا على اقتحام مجلس الأمة الكويتي في مسيرة شارك بها عشرات من الأشخاص الكويتيين من بينهم نواب سابقون، وقد نادى المقتحمون باستقالة رئيس الوزراء الكويتي حينذاك ناصر المحمد، وحل البرلمان الكويتي المنتخب، بسبب شبهات وتهم فساد.
وأبدى أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح استياءه من خطوة المعارضة، واصفاً الحادثة بـ"الأربعاء الأسود"، وأن "لا حل للمجلس ولا تغيير للحكومة، وأن خطوة كهذه يعتبر تعدياً على الدستور".
وحول حادثة الاقتحام قال الصباح "من اقتحموا المجلس داسوا في بطن الدستور وسيحالون إلى النيابة لأنهم ارتكبوا جريمة في حق الكويت"، مضيفاً "أن رموز الأربعاء الأسود سيحاكمون ويعاقبون ولن نعفوا عنهم". فيما ردّت المعارضة بتسمية ذلك اليوم بـ"الأربعاء الأبيض".
وكان القضاء الكويتي قد حكم في 2017 بسجن 67 شخصاً بينهم نواب سابقون، حيث قضت بحبس 10 نواب، وبراءة اثنين، وشملت الأحكام سجن المعارض البارز مسلم البراك 9 سنوات، إضافة لثلاثة نواب، هم: جمعان الحربش ووليد الطبطبائي (7 سنوات لكل منهما)، والنائب محمد المطير (سنة واحدة)، كما شمل الحكم أيضاً النواب السابقين مبارك الوعلان وسالم النملان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس خمس سنوات لكل منهم وثلاث سنوات للنائب السابق محمد الخليفة.
وكانت قضية العفو العام إحدى القضايا العالقة بين الحكومة والمعارضة داخل البرلمان، في حين كانت الحكومة تصر على إصدار العفو الخاص الذي استفاد منه أعضاء بينهم وليد طبطبائي الذي سوّى ملفه منفرداً عن زملائه في نوفمبر 2019.
