قدمت وزارة العدل الأميركية الخميس الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، شكوى ضد ولاية تكساس لاعتمادها قانوناً، تعتبر إدارة الرئيس جو بايدن أنه يحد من حق التصويت.
وتؤكد الدعوى التي رفعت في محكمة فيدرالية في مدينة سان أنطونيو، أن "هذا القانون يخالف القوانين الفيدرالية حول الانتخابات والحقوق المدنية".
ويحد القانون الذي أصدرته الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة من التصويت لدى المرور بالسيارات، ويفرض قيوداً على مواعيد التصويت والتصويت البريدي، في حين يرى مؤيدوه أنه يؤمن حماية أكبر للانتخابات من عمليات التزوير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى معارضو القانون الجديد أنه يؤثر في اقتراع الأقليات وخصوصاً الأميركيين السود، الذين يميلون تاريخياً إلى التصويت للحزب الديمقراطي.
اعتراض الإدارة
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن التشريع قوض حقوق الناخبين من خلال تقييد القدرة على الوصول إلى المساعدة لمن يحتاجون إلى مساعدة للتصويت.
وصرح وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أن "ديمقراطيتنا تعتمد على حق الناخبين المؤهلين بوضع بطاقة اقتراع في صندوق الاقتراع وعلى فرز الأصوات". وتعهد أن تبذل الوزارة أقصى جهودها "لحماية هذه الركيزة الأساس لمجتمعنا".
واتخذت ولايات عدة في جميع أنحاء البلاد خطوات خلال الأشهر الأخيرة لتمرير قوانين تفرض قيوداً على التصويت، بعدما تحدث الرئيس السابق دونالد ترمب وحلفاؤه عن حدوث عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية عام 2020، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى بعض الناخبين، بحسب منظمات.
