أظهرت بيانات رسميَّة صادرة عن البنك المركزي المصري، الثلاثاء 21 مايو (أيار) الحالي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر (كانون الأول).
وكشفت البيانات زيادة الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي بقيمة بلغ قدرها 3.9 مليار دولار بمعدل بلغ 3.4% مقارنة بنهاية يونيو (حزيران) عام 2018.
أسباب تفاقم الدين
وحول الأسباب أرجعها "المركزي" إلى "زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليار دولار"، إضافة إلى "انخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بقيمة 400 مليون دولار".
وأضاف البنك المركزي، أن "الأقساط، التي سُددت بالفعل، بلغت قيمتها نحو 5.9 مليار دولار، كما بلغت قيمة الفوائد المدفوعة نحو 1.4 مليار دولار".
7.3 مليار دولار أعباء خدمة الدين في 6 أشهر فقط
وأشار إلى أن "أعباء خدمة الدين بلغت قيمتها نحو 7.3 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) من السنة المالية 2018 – 2019".
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية الإحصائية عن أبريل (نيسان)، الصادرة أيضاً عن البنك المركزي، "ارتفاع متوسط نصيب المواطن من الدين الخارجي في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2018 – 2019".
وسجَّل الدين الخارجي، نحو 906.3 دولار لكل مواطن خلال الفترة نفسها مقابل 790.8 دولار لكل مواطن بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2017 - 2018.
وأكد المركزي، أن "المؤشرات أظهرت أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 35.1%، وهي ما زالت في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية".
%85.3 من الدين على الحكومة المصرية
وحسب بيانات المركزي، فإن "85.3% من الدين العام المحلي ديون على الحكومة بقيمة 3504.8 مليار جنيه (نحو 205.8 مليار دولار أميركي) بنهاية ديسمبر (كانون الأول) بزيادة 383 مليار جنيه (نحو 22.5 مليار دولار أميركي) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بينما يستحق 8.3% من الدين العام المحلي على الهيئات العامة الاقتصادية بقيمة 340 مليار جنيه (نحو 20.5 مليار دولار أميركي)، و6.4% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 263.1 مليار جنيه (نحو 15.5 مليار دولار أميركي)، وتحتسب مديونية بنك الاستثمار القومي ضمن الدين العام المحلي بالصافي، مطروحاً منها المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (الأذون والسندات)".
ترويض الدين
وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أكد لـ"اندبندنت عربية" أن "الحكومة تسعى للسيطرة على الدين العام من خلال صياغة استراتيجية جديدة كاملة لإدارته".
وأضاف معيط، أن "الاستراتيجية التي بدأت وزارة المالية تطبيقها في مارس (آذار) الماضي تستهدف خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80 - 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2021 – 2022".
وأشار الوزير المصري إلى "أن سقف إصدارات أدوات الدين الأجنبية حدد بواقع 22 مليار دولار أميركي من خلال برنامجين للإصدارات الدولية، الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار أميركي من سندات مقومة بعملات أخرى، إضافة إلى 12 مليار دولار أميركي كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الأميركية بنهاية فترة الاستراتيجية".
تمديد أجل الديون
إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية المصري، كشف أن "الحكومة المصرية لديها خطة للتحوّل إلى الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل، تهدف إلى خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع وصول متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي قدره 1.7 سنة".
ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019 – 2020، التي تناقش حالياً تحت قبة البرلمان المصري قبل التصديق عليها بالموافقة تمهيداً لسريانها منذ الأول من يوليو (تموز) المقبل تستهدف القاهرة تدبير احتياجات تمويلية قدرتها بنحو 637 مليار جنيه (نحو 37.5 مليار دولار أميركي)، متوقعة تدبيرها، عبر تمويل خارجي بقيمة 97 مليار جنيه (نحو 5.7 مليار دولار أميركي)، و539 مليار جنيه (نحو 31.75 مليار دولار أميركي) تمويلا محليا.
بينما بلغت تقديرات إجمالي الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الحالي 714.1 مليار جنيه (نحو 42 مليار دولار أميركي)، وتنوّعت مصادر تمويل تلك الاحتياجات ما بين 203.4 مليار جنيه (نحو 11.5 مليار دولار أميركي) تمويلاً خارجياً عبر القروض الخارجية وإصدار سندات دولية، و511.2 مليار جنيه تمويلاً محلياً عبر إصدار أذون خزانة بقيمة 409.6 مليار جنيه (نحو 24.7 مليار دولار أميركي) وإصدار سندات خزانة بقيمة 101 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار أميركي).
مصر تواجه مخاطر إعادة تمديد الديون
ارتفاع معدلات الدين يمثل هاجساً وفزاعة لحكومات الدول، وهو ما يجعله تحدياً كبيراً يواجه الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وعلى الرغم من مباركة المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان خطوات القاهرة إلى الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه منذ ثلاث سنوات، فإن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، في تقريرها عن ديون الشرق الأوسط، في فبراير (شباط) الماضي قالت إن "مصر تستحوذ على 20% من إجمالي الديون السيادية طويلة الأجل المتوقع طرحها خلال 2019 بنحو 28 مليار دولار"، مشيرة إلى أن "مصر تواجه مخاطر إعادة تمديد الديون، إذ يصل الاستحقاق عليها من الديون 36% من الناتج المحلي الإجمالي".
