أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، فرض عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مالي بسبب إرجاء الانتخابات، وفق ما أفاد مسؤول في المنظمة.
وصرح رئيس مفوضية "إيكواس" العاجي جان كلود كاسي برو، لوكالة الصحافة الفرنسية في ختام قمة استثنائية في أكرا عاصمة غانا، أن "كافة السلطات الانتقالية ستتأثر بالعقوبات التي تدخل حيز التنفيذ على الفور".
وأشار المسؤول إلى أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد أصول الأعضاء المالية، مضيفاً أنها تطاول أيضاً أفراد عائلاتهم.
وأوضح كاسي برو أن "مالي أبلغت رسمياً" الرئيس الحالي لإيكواس الغاني نانا أكوفو أدو، بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وأضاف أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قررت معاقبة كل المتورطين في التأخير" في تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 فبراير (شباط) 2022 في مالي.
احترام جدول الانتقال
وبحسب البيان الختامي للقمة، ستتم دراسة واقتراح عقوبات إضافية خلال القمة المقبلة في ديسمبر (كانون الأول) "إذا استمر الوضع" على ما هو عليه.
وخلال قمة عُقدت في 16 سبتمبر (أيلول) في أكرا، طالبت المنظمة الإقليمية الجيش المالي بـ"الاحترام الصارم للجدول الزمني للانتقال" نحو إعادة السلطة لمدنيين منتخبين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، شدد وفد من مجلس الأمن الدولي خلال زيارته مالي، على أهمية احترام السلطات الرزنامة الانتخابية للسماح بإعادة تشكيل حكومة مدنية.
وعلقت "إيكواس" عضوية مالي في المنظمة وأوقفت التبادلات المالية والتجارية معها بعد انقلاب 18 أغسطس (آب) 2020. ثم رفعت المجموعة تلك العقوبات بعد أن عيّن المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا، رئيساً ورئيس وزراء مدنيين انتقاليين، والتزم إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون فترة أقصاها 18 شهراً.
لكن منذ ذلك الحين، قاد غويتا انقلاباً جديداً في مايو (أيار) أطاح الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار أواني ونُصب الكولونيل رئيساً للمرحلة الانتقالية.
ودفعت تلك الخطوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتعليق عضوية مالي مرة أخرى، لكنها لم تتخذ عقوبات إضافية.
طرد ممثل "إيكواس"
وفي 26 أكتوبر، أعلنت مالي أن الممثل الخاص لإيكواس حميدو ذبولي "شخصاً غير مرغوب فيه"، متهمةً إياه بارتكاب "أفعال تتعارض مع وضعه". وكان بولي قد غادر البلاد غداة إعلان القرار.
ودان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الأحد "طرد" بولي.
وقال جان كلود كاسي برو الأحد في أكرا، إن "إيكواس" أبقت أيضاً العقوبات الفردية المفروضة على العسكريين الذين استولوا على السلطة في الخامس من سبتمبر في غينيا مع استمرار تعليق عضوية البلاد في المنظمة.
وأمهل قادة دول "إيكواس" غينيا ستة أشهر لتنظيم انتخابات، وشددوا على "الضرورة الملحة للإفراج عن" الرئيس المخلوع ألفا كوندي (83 سنة) الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب.
