"بريكست" دون اتفاق يضع الاقتصاد البريطاني على صفيح ساخن

خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيكون بالتأكيد حدثاً تاريخياً، خصوصاً أنه لم يسبق لأي دولة أن أوقفت تكاملاً مع أوروبا، وعادت إلى سيادتها الوطنية التقليدية. لكن بريطانيا اختارت بإرادتها مغادرة الاتحاد الجمركي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويناضل الداعمون هذا المنحى أو "البريكستيون" لتحرير بلادهم مما سمّوها "قيوداً بيروقراطية" يفرضها عليهم الاتحاد الأوروبي.

وفيما تناولت تقارير عدة التداعيات التجارية والاقتصادية لهذا الطلاق، الذي قد يحدث بلا اتفاق، يُطرح السؤال عن مستقبل النفوذ الدولي لبريطانيا، لا سيما العسكري، وعن قوتها السياسية المؤثرة في العالم، خصوصاً أنها عضو دائم في مجلس الأمن، ويسارع مؤيدو الخروج هنا إلى الحديث عن أن خيارات المستقبل ستتمثل في نسج تحالفات مرنة مع دول أو كتل، حسب القضايا والمصالح المشتركة، كما سيساعد استمرار نشاطها في حلف "الناتو" و"مجموعة الدول السبع" و"مجموعة العشرين"، وفي الأمم المتحدة في ضمان احتفاظها بصوت في المؤسسات العالمية.

ورغم الجغرافيا، إذ إن المملكة المتحدة ليست جزيرة في بحر السياسة الخارجية، فإنها يُنظر إليها على أنها شريك لا يمكن الوثوق به، ويمكن لذلك أن يعرض شبكاتها وتحالفاتها إلى الخطر في العقود المقبلة، وهي تحتاج أيضاً إلى أن تثبت لحلفائها أنها قادرة على الإنجاز، خصوصاً أنها تحتفظ بميزانيات دعم ودفاع كبيرة وشبكات دبلوماسية واسعة، وقوة ناعمة في تحقيق التوازن بين علاقاتها المختلفة، ومع ذلك، يشير معظم التحليلات الاقتصادية إلى أن خروجها سيكون له تأثير سلبي على اقتصادها، مع آثار غير مباشرة على ماليتها العامة، وسيزيد هذا من الضغط على الإنفاق الحكومي، ومع تزايد التنافس على الموارد بين الوزارات، من المرجح أن يتراجع مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث بعض الشيء في قائمة الأولويات.

بريطانيا العالمية
"المعهد البريطاني الملكي للشؤون الدولية" يوضح أن مصطلح "بريطانيا العالمية" هو التعريف الذي يصوغه بدقة المكلفون برسم السياسات الخارجية للمملكة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فلعقود مضت اعتمدت السياسة الخارجية البريطانية على شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركة نشطة مع أوروبا. لكن اليوم، كلتا العلاقتين تتعرض للتهديد، ويتوقع المعهد في قراءته "تراجع حجم التعاون المؤسسي مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، وأن تُستبعد المملكة المتحدة من الاجتماعات الفصلية للمجلس الأوروبي، وأن تفقد إمكان الوصول المباشر إلى عدد لا يحصى من الاتصالات الحكومية الدولية، التي تضم عضوية الاتحاد الأوروبي". ويرى أنه "مع بلورة محتملة من الاتحاد الأوروبي لترتيبات أكثر مرونة، قد يكون هناك مجال لمزيد من المشاركة من المملكة المتحدة في قضايا المصالح المشتركة".

الدفاع والأمن
أمَّا "معهد الأبحاث الدولي" ISS، الذي يرصد التطورات العسكرية والجيوسياسية والاقتصادية للدول، فيرى أن خطوة الانفصال ستشكل ابتعاداً عن مشروع الدفاع الأوروبي الموحد، الذي أنشئ في العام 2017، والمقرر أن ينفق سنوياً 500 مليون يورو ما بين العامين 2021 و2027، لدعم الأبحاث الدفاعية وتمكين دول الاتحاد الأوروبي من تأمين العتاد الدفاعي، وبالتالي هناك احتمال أن تتقلص موازنة "صندوق الدفاع الأوروبي الموحد" بفعل الرحيل البريطاني.

ويرى المعهد أن الأخبار السيئة للمملكة المتحدة تتمثل في أن شركاتها ستكون مؤهلة فقط لتقديم عطاءات كالأعضاء الآخرين من خارج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، وقد يحدث ذلك توتراً بين المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية، كما أن الخروج سيؤثر بطبيعة الحال على الجانب السياسي، بحيث تُعامل بريطانيا كدولة من خارج الاتحاد في البرامج الممولة منه.

النووي و"الناتو"
في العام 2014، فشل استفتاء في إسكتلندا في تحقيق الاستقلال عن المملكة المتحدة. لكن "بريكست" سيعيد بالتأكيد فتح الموضوع من جديد، وهنا يبرز السؤال عن مستقبل القوة النووية البريطانية، التي توجد حصرياً على أراضي إسكتلندا، ناهيك بالغواصات النووية الموجودة هي الأخرى في مياهها، وعما يعنيه تشتت بريطانيا عسكرياً واحتمالات فقدانها ترسانتها النووية؟ وفيما يبدو واضحاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفضل تعاملات فردية على حساب الأطر متعددة الأطراف، مثل "حلف شمال الأطلسي"، يمكن أن تصبح المملكة المتحدة نسخة من أستراليا، إذا توقفت الولايات المتحدة عن أخذ دور "الناتو" على محمل الجد. ففي الحالة الأسترالية، يتم تبادل المعلومات الاستخباراتية وعمليات التحالف الانتقائية، التي تحصل بناء على طلب الولايات المتحدة، بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف متعدد الأطراف، يضم روابط دفاعية شاملة وهياكل قيادة متكاملة وتخطيطاً استراتيجياً مشتركاً.

إيرلندا وإسبانيا وقبرص
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أن على إيرلندا الشمالية أن تغادر هي الأخرى، لذا ستكون هناك حاجة إلى إجراء عمليات تفتيش على حدودها، التي يبلغ طولها 499 كيلومتراً، إذ تُطبق قواعد تجارية مختلفة في الشمال والجنوب. وكان "اتفاق بلفاست" للعام 1998 قد أرسى الأسس لعملية السلام في إيرلندا الشمالية، ولا يريد أي من الطرفين إعادة عمليات التفتيش على الحدود بسبب المخاطر، التي يمكن أن يتعرض لها السلام القائم بينهما. 

أمَّا فيما يتعلق بقبرص وإسبانيا، التي لبريطانيا وجود فيهما، فهناك مشكلة "جبل طارق" الجيب البريطاني في جنوب إسبانيا، الذي احتل ملفه جزءاً كبيراً من جولات المفاوضات الأوروبية البريطانية، خصوصاً بعد تهديد مدريد بعرقلة مسودة الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين بروكسل ولندن، ما لم تخضع لتعديل ينص بوضوح على أن مستقبل منطقة جبل طارق المتنازع عليها والتابعة لبريطانيا، سيتحدد عبر مناقشات بين البلدين. فإسبانيا ترفض استمرار السيطرة البريطانية على جبل طارق، بموجب معاهدة أوسترخت الموقعة العام 1713، وتطالب منذ أعوام باستعادة السيادة على المنطقة.

وأخيراً، هناك معضلة الحدود بين المناطق العسكرية البريطانية في أكروتيري وديكيليا وقبرص. فهاتان المنطقتان السياديتان احتفظت بهما المملكة المتحدة بعد استقلال مستعمراتها السابقة في الجزيرة، ولا تزالان تطبقان بعض قوانين الاتحاد الأوروبي بسبب البروتوكول الملحق بقانون انضمام قبرص في العام 2014. وتشكلان معاً نحو 3٪ من مساحة جزيرة قبرص، فيما يعيش ويعمل فيها آلاف من مواطنيها. والقاعدتان ليستا مجرد مطار أو ميناء عسكري، فهما اليوم أشبه بمدن صغيرة فيهما مصانع ومدارس وحقول زراعية، حتى لو تم الافتراض أن بريطانيا ستعيدهما إلى قبرص، فستكون هناك مشكلة أخرى، وهي أن ديكيليا تقع بالكامل في قبرص التركية، وبالتالي يحق لها المطالبة بها.