تواصل تونس منذ مطلع 2021 سداد جملة من الديون السيادية الخارجية. وقد بلغت نسبة خدمة الدين الخارجي 20.6 في المئة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وفق البنك المركزي التونسي.
وكان البنك الدولي قد كشف عن أن إجمالي الديون الخارجية لتونس قد ارتفع إلى 41 مليار دولار خلال 2020. وكانت نحو 39 مليار دولار في 2019، و35 مليار دولار في 2018، و33.5 مليار دولار في 2017 و22.6 مليار دولار في 2010.
وتعاني تونس وضعاً اقتصادياً هشاً تعمق بفعل جائحة كورونا سنة 2020، في ظل تباطؤ النمو ووصول الدين العام والخارجي إلى مستويات مرتفعة.
وتفاقمت الديون الخارجية لتونس، وبلغت مستوى قياسياً في ظل مخاوف من عدم القدرة على سدادها، لكن، تمكنت من سداد أكبر الدفعات في صيف 2021.
ديون قياسية
وارتفعت خدمة الدين الخارجي المتراكمة لتبلغ 20.6 في المئة بقيمة 9.2 مليار دينار (3.17 مليار دولار) بتاريخ 20 نوفمبر 2021، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020، بحسب المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي.
وتراجعت الموجودات الصيفية من العملة الصعبة بنسبة 4 في المئة، لتنقص قيمتها من 21.5 مليار دينار (7.4 مليار دولار) في 26 نوفمبر 2020 إلى 20.5 مليار دينار (7 مليارات دولار) خلال الأسبوع الحالي.
يذكر أن خدمات الدين الخارجي المتراكمة ارتفعت بنسبة 20.4 في المئة، لتبلغ 8.7 مليار دينار (3 مليارات دولار)، حتى 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بينما بلغت الموجودات الصيفية من العملة الأجنبية، 21.3 مليار دينار (7.34 مليار دولار)، بتاريخ 27 أكتوبر 2021، مقابل 21.2 مليار دينار (7.3 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وزادت ديون تونس العمومية لتبلغ 112 مليار دينار سنة 2021 (39 مليار دولار) مقارنة بـ100 مليار دينار سنة (34.7 مليار دولار) 2020، وفق البنك المركزي التونسي، وهي ديون قياسية في تاريخ البلاد.
وبعد أن كانت تونس حددت في قانون المالية لسنة 2020 حجم الديون العمومية بـ100 مليار دينار (34.7 مليار دولار)، بما فيها القروض التي حصلت عليها خلال الأزمة الوبائية. وانطلقت في سدادها في الربع الثاني من السنة الجارية.
ويتكون الدين العمومي من 39 في المئة من الديون الداخلية و61 في المئة من الديون الخارجية. وتتوزع الديون الخارجية إلى 55.4 في المئة قروض حصلت عليها تونس في إطار اتفاقات تعاون متعددة الأطراف، و16.8 في المئة قروض ثنائية، و27.7 في المئة متأتية من السوق المالية الدولية.
وحصلت تونس على 61.4 في المئة من إجمالي الدين العمومي باليورو، و21.6 في المئة بالدولار، و10.3 في المئة باليان الياباني و6.7 في المئة بعملات أجنبية أخرى.
زيادة الاستحقاقات
وحددت الميزانية الأولية لسنة 2021 استحقاقات الدين الخارجي للسنة الراهنة بـ10.7 مليار دينار (3.68 مليار دولار)، وارتفعت قيمته إلى 11 مليار دينار (3.8 مليار دولار) في الميزانية التكميلية. وهو تغير بفعل عامل صرف العملات، وفق المحلل محمد الطاهر ساسي. وتم سداد 9.2 مليار دينار (3.1 مليار دولار) منها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد بلغت خدمة الدين في المجمل في السنة الماضية، 8.4 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، تم سداد 7.6 مليار دينار (2.6 مليار دولار) من مجموعها حتى نوفمبر 2020. وبذلك، وصلت خدمة الدين إلى 91.3 في المئة في نوفمبر 2020، مقارنة بـ88.5 في المئة إلى حدود نوفمبر الحالي بسداد 9.2 مليار دينار (3.1 مليار دولار) من جملة 10.7 مليار دينار (3.68 مليار دولار).
وبذلك، يفسر الارتفاع في نسبة خدمة الدين بالزيادة في حجم المبلغ، بينما تراجعت نسبة تقدم السداد بـ3 في المئة. فقد زادت نسبة ارتفاع الاستحقاقات بـ27 في المئة مقارنة بسنة 2020. فلا معنى لارتفاع نسبة خدمة الدين بحكم ارتفاع حجم المبلغ في حد ذاته، بينما بلغت فوائد الدين في العام الحالي 4.2 مليار دينار (1.44 مليار دولار)، ويقع احتسابها بالميزانية الجارية بمعزل عن خدمة الدين.
تنامي الاقتراض
ويصف المتخصص في الشأن الاقتصادي، أنيس بن عبدالله، مستوى المديونية سنة 2021 بالقياسي، ومن المنتظر أن تتجاوز فوائد الدين 3 في المئة من الناتج القومي الخام، وهي المستويات الأعلى التي شهدتها تونس، في حين يتكون المبلغ الرئيس من 4.95 مليار دينار (1.7 مليار دولار) ديناً داخلياً، و6.1 مليار دينار (2.1 مليار دولار) ديوناً خارجية.
ويتوقع تخصيص 12 في المئة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2021 لسداد أصل الدين والفوائد، ما سيؤثر على الموازنة العمومية والنفقات ومخصصات الاستثمار المفترضة.
ويبين قانون المالية التكميلي لسنة 2021 قيمة الاقتراض الخارجي، وهو 18.59 مليار دينار (6.41 مليار دولار)، بينما كان قانون المالية الأولى قد نص على 20.2 مليار دينار (6.96 مليار دولار)، في إشارة واضحة إلى انخفاض الاقتراض.
وينتظر أن يصل الاقتراض الداخلي سنة 2021 إلى 8.1 مليار دينار (2.8 مليار دولار)، في حين كانت التقديرات 5.58 مليار دينار (1.92 مليار دولار). ويتوقع أن يبلغ الاقتراض الخارجي 12.1 مليار دينار (4.17 مليار دولار)، بعد أن حدد بـ13 مليار دينار (4.48 مليار دولار). وهو انخفاض بديهي بحكم صعوبة خروج تونس إلى السوق المالية العالمية للاقتراض بعد تخفيض وكالة "موديز" تصنيف تونس السيادي في 15 أكتوبر 2021 إلى درجة "س أ أ 1"، مع نظرة مستقبلية سلبية، علاوة على عدم التوصل إلى اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي حتى اليوم.
