Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحرب التجارية تجر أسعار النفط للتراجع لأدنى مستوى منذ بداية 2019

توقعات بعودة التوازن للسوق مع إنخفاض المخزونات واستمرار قوة الطلب بنهاية العام


العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 58.24 دولار للبرميل بانخفاض 39 سنتا أو 0.7% عن آخر تسوية (رويترز)

مع أجواء التوتر بين العملاقين الاقتصاديين، أميركا والصين، تراجعت أسعار النفط، مواصلة الخسائر من الأسبوع الماضي عندما نزل الخام لأدنى مستوياته هذا العام نتيجة مخاوف من أن تتسبب الحرب التجارية الصينية الأميركية في تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، وذلك على الرغم من أن تخفيضات في المعروض تقودها "أوبك" قدمت بعض الدعم للأسعار. وبحسب وكالة "رويترز" كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 58.24 دولار للبرميل بانخفاض 39 سنتا أو 0.7% عن آخر تسوية. وبلغ عقد أقرب استحقاق لخام القياس العالمي برنت 68.58 دولار للبرميل بتراجع 11 سنتا أو 0.2% عن آخر إغلاق. وسجلت أسعار الخامين الأسبوع الماضي أكبر انخفاض هذا العام وسط مخاوف من أن النزاع قد يسرّع من وتيرة تباطؤ الاقتصاد العالمي.

على صعيد متصل، ذكر وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، لـ"رويترز" أنه "من المتوقع أن تتوازن سوق النفط نهاية2019  مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار قوة الطلب، لكن مهمة أوبك لم تنتهِ بعد". وقال الفاضل، اليوم الاثنين "إنه لا تزال هناك ضبابية حول نمو الطلب على النفط بسبب المخاوف حيال تأثير النزاع التجاري الأميركي- الصيني على الاقتصاد العالمي، بينما لا يزال إنتاج النفط الصخري الأميركي يتزايد".

ضبابية في سوق النفط

وتجعل هذه الضبابية من الصعب على أوبك وحلفائها وضع خطة واضحة لإمدادات النفط للنصف الثاني من العام. وقال الفاضل "إنه من السابق لأوانه حاليا الحديث عما إذا كان منتجو النفط سيمددون مستهدفاتهم لخفض إنتاج الخام بعد يونيو (حزيران)".
يشار إلى أن منظمة أوبك وروسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة، فيما يُعرف باسم أوبك+، اتفقوا على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير (كانون الثاني) ولمدة ستة أشهر، وهو اتفاق تم توقيعه لمنع زيادة المخزونات وضعف الأسعار. ويشير الفاضل "هناك قلق كبير في السوق اليوم بشكل رئيس، فيما يتعلق بمخاوف الإمدادت. على سبيل المثال، تأثير قرار الحكومة الأميركية الذي أعلنته في الآونة الأخيرة بشأن عدم تمديد الإعفاءات لكبار مشتري الخام الإيراني لم يسجَل بعد".

وأشار أيضا إلى "إمكانية فرض مزيد من العقوبات الأميركية على فنزويلا، والتوترات السياسية في ليبيا، ونمو إنتاج النفط الصخري، كأسباب تجعل توقعات الإمداد والطلب عالميا تظل غير واضحة". وقال "إذا نظرنا إلى المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فأعتقد أننا على الطريق الصحيحة. مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آخذة بالانخفاض صوب متوسط آخر 5 سنوات، ولعب مستوى الالتزام القياسي الذي وصلت إليه أوبك والشركاء خارجها في أبريل (نيسان) دورا كبيرا". وبلغ مستوى امتثال منتجي النفط باتفاق خفض المعروض 168% في أبريل (نيسان).
وأشار الوزير الكويتي إلى أنه "لا يزال أمامنا مزيد من العمل. أعتقد أن السوق من المتوقع أن تتوازن خلال النصف الثاني من 2019، مع مزيد من الاستقرار صوب نهاية 2019"، متوقعا أن "يكون النمو الفصلي للطلب على النفط قويا في الأشهر القليلة المقبلة، مع خروج المصافي عالميا من أعمال صيانة، لكن لا تزال هناك ضبابية على صعيد الطلب".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتبلغ حصة أوبك من التخفيضات المتفق عليها 800 ألف برميل يوميا، لكن الخفض الفعلي أكبر بسبب فاقد إنتاجيّ إيران وفنزويلا. ويخضع البلدان لعقوبات أميركية ويحظيان باستثناء من التخفيضات الطوعية بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك. ويُظهر ذلك أن منتجي أوبك+ يخفضون الإنتاج بأكثر من حصتهم.

وتريد روسيا أيضا زيادة الإمدادات بعد يونيو (حزيران) عندما تحين نهاية أجل اتفاق أوبك+، لكن الرياض تخشى انهيارا في أسعار النفط وزيادة المخزونات.
وبسؤال المسؤول الكويتي عما إذا كانت زيادة إمدادات النفط أمرا محتملا في النصف الثاني من العام، قال الفاضل "جميع الخيارات على الطاولة. إنه ليس تصورا مستبعدا".
وقال "نتذكر بالتأكيد يونيو (حزيران) 2018. ما فعلته أوبك وحلفاؤها العام الماضي عندما قرروا خفض مستوى الالتزام من 152% ليصل إلى 100% عبر زيادة إنتاج النفط عندما كان هناك إدراك متزايد بنقص الإمدادات في ذلك الوقت". ويشير الوزير إلى أن "اتفاق تعاون طويل الأمد بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين من خارج أوبك سيكون مطروحا في اجتماع أوبك+ في يونيو (حزيران)".

الصين تدعو إلى احترام متبادل

من جانب آخر، يرى خبراء في شؤون النفط أن صراع الإيرادات بين واشنطن وبكين سوف يترك أثرا في سوق النفط، مع غياب التفاؤل من اتّفاق بهذا الشأن.

وعلى هذا الصعيد، أكدت الصين أن "المفاوضات التجارية مع واشنطن يجب أن تقوم على أساس (الاحترام المتبادل)، وذلك بُعيد إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفاؤله حيال توقيع اتفاق مع بكين".
ونقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، قوله في مؤتمر صحافي "لطالما قلنا إن الخلافات بين البلدين يجب أن تُحلّ عبر مفاوضات ومشاورات ودية". وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جهته، أمس، على هامش زيارة إلى اليابان، أن الصين والولايات المتحدة "ستبرمان خلال بعض الوقت في المستقبل اتفاقا تجاريا رائعا، ونحن نتطلع إلى ذلك".

ومنذ يناير (كانون الثاني) تجري أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم مفاوضات شاقة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية التي بدأت العام الماضي عبر فرض متبادل للرسوم الجمركية على بضائع تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولار. لكن في مطلع الشهر الحالي، أصبحت اللهجة حادة بشكل مفاجئ، إذ قرّر ترمب فرض رسوم جديدة على بضائع صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار. وهناك إجراءات تهدف الى فرض رسوم جمركية على كامل إيرادات المنتجات الصينية تقريبا. وتفاقم النزاع بعد القرار الذي اتّخذته أخيراً إدارة ترمب ويقضي بوضع شركة "هواوي" على اللائحة السوداء للأمن القومي، ما دفع العديد من الشركات على غرار "غوغل"  إلى قطع بعض الروابط مع المصنّع الصيني للهواتف الذكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية "رأينا تصريحات مختلفة بشأن المفاوضات التجارية، بما فيها تصريحات لمسؤولين أميركيين كبار".
وأضاف "يُقال أحياناً إن اتفاقاً سيتمّ إبرامه قريباً ويُقال في بعض الأحيان أيضاً إنه سيكون صعباً التوصل إلى اتفاق، لكن مواقف الصين تبقى ثابتة".
وتابع "لطالما شددنا على أهمية التشاور بين الصين والولايات المتحدة، بما في ذلك المشاورات الاقتصادية والتجارية، التي يُفترض أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة". وكان الرئيس الأميركي ترمب بدا متفائلا جدا في توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قريبا، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها المفاوضات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وقال على هامش زيارة إلى اليابان "أعتقد أنه خلال بعض الوقت، ستبرم الصين والولايات المتحدة اتفاقا تجاريا رائعا وننتظر هذه اللحظة بحماس".

هواوي تعارض معاقبة شركة أبل

بدوره قال رين تشنغ في، مؤسس شركة هواوي تكنولوجيز ورئيسها التنفيذي، لوكالة بلومبرغ إن ردا من بكين يستهدف شركة أبل غير مرجح، وإنه سيعارض أي خطوة من هذا القبيل من جانب الصين ضد الشركة المنتجة لهواتف الأيفون. وعند سؤاله عن دعوات البعض في الصين لاستهداف أبل بإجراء انتقامي، قال رين إنه "سوف يحتجّ على أي خطوة من هذا القبيل إذا اتّخذتها بكين". وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ "ذلك الرد الصيني على أبل لن يحدث أولا وقبل أي شيء، وإن حدث سأكون أول المعترضين". وأقر بأن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأميركي ستقلص تفوقا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها، لكنه أضاف أن "الشركة سوف تكثف إمداداتها من الرقائق أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس".

إلى ذلك ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن بكين سوف تقف في وجه المحاولات التي قد تعتبر الصين كبش فداء لعدم التوازن التجاري فيها، وحتى لبعض قضاياها الاقتصادية المحلية، حيث تسعى الولايات المتحدة لفرض اتفاق تجاري غير متكافئ، مستخدمة إجراءات مثل رفع الرسوم الجمركية أو استهداف شركات التكنولوجيا الصينية. وذكرت الوكالة أن "التصرف الأحادي والحمائي الأميركي تسبب في إحباط لدى المجتمع الدولي، لأن الكثيرين يرون أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم ستكبح النمو الاقتصادي المتباطئ أصلا بالعالم. إنه القرن الحادي والعشرين. وقد ولّت تلك الأيام التي كانت فيها الصين يسهل إجبارها على قبول معاهدة غير متكافئة. فبعد 70 عاما من التنمية، وبخاصة أربعة عقود من النمو السريع، تمتلك الصين حاليا الأدوات المناسبة لمواجهة التنمر التجاري الأميركي، ولديها أيضا القوة للتوصل لاتفاق بشروط متكافئة يكون مفيدا لكلا الطرفين".

وشددت الوكالة الصينية بالقول "ينبغي على صقور التجارة في واشنطن أن لا يعوّلوا على ممارسة أسلوبهم بفرض أقصى الضغوط، لإجبار الصين على الركوع. ولن ينجم عن أسلوبهم هذا إلا العكس، حيث لن يقود إلا إلى تسريع الصين لابتكاراتها التكنولوجية لتتمكن في نهاية المطاف من تحقيق الاستقلالية التكنولوجية". وأضافت أن "الصين لم ترغب أبدا في خوض حرب من أي نوع مع الولايات المتحدة. وقد كررت دعواتها للولايات المتحدة لتغيير نهجها والتحرك للقاء الصين في منتصف الطريق، للتوصل لاتفاق متبادل المنفعة". وذكرت أن بكين "لم تنكص عن التزاماتها، كما يتهمها البيت الأبيض. ويمكن للمرء أن يرى بوضوح أن واشنطن هي من تراوغ وتتهرب دوما، بعد أن يراجع جولات التفاوض التجارية الـ11 السابقة".

المزيد من البترول والغاز