الولايات المتحدة تتجنب شلل المؤسسات الفيدرالية عشية انتهاء المهلة

تبنى الكونغرس الأميركي، مساء الخميس، ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الخدمات الفيدرالية بحلول نهاية الأسبوع.

منتصف ليل الجمعة

وأقر مجلس الشيوخ بأغلبية 69 صوتاً مقابل 28 مشروع قانون يمدد الميزانية الحالية حتى 18 فبراير (شباط)، بعد ساعات على تبنيه في مجلس النواب، على أن يحال الآن إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه.

وينتهي تمويل الحكومة الحالي عند منتصف ليل الجمعة.

والإغلاق في حال حصوله يؤثر على الوزارات والمتنزهات الوطنية وبعض المتاحف وعلى عدد كبير من المؤسسات.

وأثر الإغلاق في شتاء 2018، وهو الأطول حتى الآن، بشكل ملحوظ على مراقبة الأمتعة في المطارات، وهي فوضى لا تريدها الغالبية العظمى من المشرعين قبل عطلة أعياد نهاية السنة.

ميزانية جديدة

وكان أمام المشرعين يوم ونصف اليوم فقط للاتفاق على ميزانية جديدة، تجنباً لنفاد موارد الدولة الفيدرالية وإحالة مئات آلاف الموظفين على البطالة الفنية.

واتفق المشرعون على نص يمدد الميزانية الحالية للحكومة بعد مفاوضات طويلة، غير أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين، معظمهم قريبون جداً من الرئيس السابق دونالد ترمب، كان سبق لهم أن عبروا عن رفضهم له بحجة أنه سيساعد في تمويل تطبيق إلزامية التطعيم التي يعارضونها.

وتركزت المعارضة على مرسوم وقعه بايدن ينص على ضرورة تطعيم موظفي الشركات التي تضم أكثر من 100 عامل، والذي طعنوا فيه أمام القضاء.

شلل "غير ضروري وخطر"

وانتقدت رئيسة البرلمان الديمقراطية نانسي بيلوسي هؤلاء المشرعين الجمهوريين، قائلة إن "من الغباء أن يقول المعارضون للعلم والتطعيم إنهم سيوقفون الحكومة الفيدرالية بسبب ذلك"، وأكدت أن مجلس النواب سيصوت، بعد ظهر الخميس، على الميزانية التي حضت إدارة بايدن الكونغرس على اعتمادها من دون تأخير.

وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، "يبدو أن الخلاف بين الجمهوريين" يمكن أن يؤدي إلى شلل "غير ضروري وخطر" للحكومة الأميركية.

والوضع كان ضبابياً إلى درجة أن كثيرين من الاقتصاديين بدأوا في تقدير كلفة الإغلاق، متوقعين أنها كانت ستبلغ بضعة مليارات من الدولارات أسبوعياً.

مسائل أخرى

ويتوجب على المشرعين أن يعالجوا أيضاً قبل الأعياد مسائل أخرى لا تقل أهمية، فعلاوة على الميزانية، يفترض أن يقر المشرعون ميزانية دفاع منفصلة، لا يزال الإجماع عليها غائباً، والأكثر إلحاحاً أن أمامهم حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) لرفع قدرة الولايات المتحدة على الاستدانة لتجنب التخلف عن سداد الدين السيادي لأكبر قوة اقتصادية في العالم.

وإذا تمكن الكونغرس من معالجة هذه الملفات في الوقت المناسب، فسيكون قادراً، أخيراً، على إعلان خطة الاستثمارات الاجتماعية والبيئية الضخمة التي اقترحها بايدن وينتظرها بفارغ الصبر.