شركات تحذر من ارتفاع الأسعار جراء الضغوط على سلاسل الإمداد

تستعد الشركات الصغيرة لرفع الأسعار بشكل حاد خلال عيد الميلاد جراء تعرضها لضغوط ناجمة عن تزايد التكاليف واضطراب سلاسل الإمداد، إذ ذكر أحد التقارير أن نحو أربع من كل خمس شركات متوسطة الحجم توقعت أن تمثل الضغوط على سلاسل الإمداد، وارتفاع التكاليف، والقيود المفروضة بسبب كورونا، عائقاً أمام حركة التجارة في الشهر المقبل، في حين أشارت إحدى الشركات إلى نيتها رفع أسعار منتجاتها بشكل حاد، وفق دراسة استقصائية أجرتها شركة "بي دي أو" BDO للمحاسبة على 500 شركة.

وفي ذلك الصدد، حذر عملاق الموضة "نيكست" من زيادة الأسعار في سبتمبر، مشيراً إلى أن شح الموظفين قد يؤثر على عمليات التوصيل خلال الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

وتلقت الشركات التجارية ضربة إثر ارتفاع فواتير أسعار الخدمات والوقود معاً خلال فصل الخريف، وتشير توقعات بعض المسؤولين إلى أن ذلك سيترك أثره على المستهلكين في الفترة المقبلة.

وأوضح أحد الشركاء في شركة، "بي دي أو"، إد دوان، أنه "بعد سنة من تعطل سلاسل الإمداد، ستظل شركات كثيرة تأمل تحقيق نهاية قوية لسنة 2021 وبداية جديدة في 2022".

وأضاف، "تتمثل الحقيقة المؤلمة في أن استمرار مشكلات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التكاليف، يعني أن شركات كثيرة تواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة للصمود والبقاء".

في ذلك الصدد، يشار إلى نحو 32 في المئة من الشركات المتوسطة الحجم في قطاع التجزئة وتجارة الجملة سترفع أسعارها، فيما ذكرت 32 في المئة من الشركات التجارية أنها تعتزم خفض عدد المنتجات أو الخدمات التي تقدمها، تحت التأثير المباشر للتضخم.

وكذلك تتحمل شركات التصنيع العبء الأكبر من الضغوط، إذ تعتزم نحو 39 في المئة من الشركات خفض عدد المنتجات المعروضة، وتستعد شركات أخرى لزيادة تكاليف منتجاتها وخدماتها.

وفي ذلك الصدد، حذر مديرو الشركات من فرض قيود كورونا مرة أخرى، لأن ذلك من شأنه مفاقمة الضغوط على توافر السلع والخدمات، إذ لاحظت الرئيسة التنفيذية لـ"الاتحاد البريطاني لقطاع التجزئة"، هيلين ديكنسون، أن "هناك دلائل واضحة عن بداية تأثر أسعار المستهلك بفعل تسلل الضغوط التي تشكلها التكاليف الناجمة عن ارتفاع تكاليف النقل، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، والنقص المستمر في اليد العاملة. وكذلك أظهرت دراسة استقصائية عن شركات التجزئة أن ثلاثاً من كل خمس شركات توقعت ارتفاع الأسعار بحلول نهاية السنة الجارية.

وفي حديث مع "اندبندنت"، ذكر رئيس السياسة التجارية في "الغرف التجارية البريطانية" إلى صحيفة "اندبندنت"، ويليام باين، أنه "بإمكان الحكومة الحد من بعض الضغوط الناشئة عن التكاليف عبر إيجاد حل طويل الأجل لمستويات الشح الحالية في اليد العاملة، لا سيما بالنسبة للنقص في سائقي مركبات النقل الثقيل، والذي تسبب بارتفاع التكاليف على جميع مستويات سلاسل الإمداد"، معتبراً أن مشكلات سلاسل الإمداد "مستمرة وبلا هوادة".

وأضاف، "لقد أظهرت الدراسة الاقتصادية للربع الثالث من 2021 أن قرابة نصف الشركات (أي 47 في المئة) توقعت ارتفاعاً في أسعار منتجاتها بحلول فصل الشتاء. وكذلك فإن شركات الإنتاج والتصنيع (التي تشكل 64 في المئة) وشركات التجزئة/ الجملة (التي تشكل 65 في المئة)، قد توقعت في غالب الأحيان ارتفاعاً في الأسعار" .

وكذلك أوضح أن "الغالبية العظمى من الشركات التي تحاول التوظيف، واجهت مشكلات في إيجاد اليد العاملة. وتشكل تكاليف المواد الخام مصدر قلق عميقاً للشركات، شأنها في ذلك شأن الأسعار المرتفعة باستمرار لاستئجار حاويات الشحن التي زادت سبعة أو ثمانية أضعاف في كثير من الحالات، على مدى الأشهر الـ18 الماضية، أو نحو ذلك.

وأوضح أنه "من المحتمل أيضاً أن تؤدي التطورات الأخرى المتعلقة بظهور متحورة "أوميكرون" إلى مزيد من الضغوط في الأشهر المقبلة، على غرار غياب الموظفين بسبب العزل أو انخفاض عدد الرحلات الجوية بسبب الحد من السفر الدولي".

في ذلك المنحى، ذكر نحو 45 في المئة من الشركات أن تعزيز سلاسل الإمداد المحلية والدولية، يشكل أولوية في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبينت تلك الشركات أنه من المرجح أن تحد الضغوط التضخمية من النمو على المدى الطويل، في حين ذكر قرابة ربع الشركات أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من المرجح أن يكون لهما التأثير الأكبر على أعمالها في السنة المقبلة.

وفي ذلك المنحى نفسه، أظهر تقرير مستقل أعدته شبكة "سيمبلي بزنس" Simply Business للشركات الصغيرة الحجم، أن واحدة من بين كل خمس شركات صغيرة تفيد أنها لا تتوقع الاستمرار في السوق خلال 2022، إذا لم تحقق مبيعات ضخمة في عيد الميلاد هذه السنة، إضافة إلى أن ما يزيد على ربع الشركات ذكر أنها غير واثقة من فرص استمرارها خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي.