بايدن عليه الحذر من الشيوخ الجمهوريين في شأن إجراءات كورونا

مرّة جديدة، يتجنب الكونغرس الأميركي شللاً حكومياً محتملاً في اللحظة الأخيرة مع تصويت مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون مؤقت بشأن تمديد تمويل الإدارات الحكومية حتى منتصف فبراير (شباط).

وليست هذه المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يدفع فيها الجمود السياسي الكونغرس إلى حافة الشلل (حدثت اثنتان خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب)، لكن هذه النجاة بأعجوبة بالذات ارتبطت بإجراءات مكافحة كورونا.

مع تمرير مشروع قانون التمويل في مجلس النواب، سعت مجموعة صغيرة من الشيوخ الجمهوريين مؤلفة من مايك لي من ولاية يوتا، وتيد كروز من ولاية تكساس، وروجر مارشال من ولاية كانساس، إلى تأخير مشروع القانون إذا اشتمل على التمويل اللازم لتطبيق تفويضات جو بايدن المتعلقة باللقاحات. وفشل التعديل بواقع 50 إلى 48 صوتاً في تصويت عكس الانقسام الحزبي ثم مُرِّر مشروع قانون التمويل بواقع 69 إلى 28 صوتاً، مع تأييد 19 من الجمهوريين.

وتظهر الخطوة مدى السلطة التي يمكن لأفراد أن يمارسوها في مجلس الشيوخ نظراً إلى أنه منقسم أساساً مناصفة [بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي]، لا سيما حينما تمر مشاريع القوانين عبر الكونغرس في اللحظة الأخيرة.

واستكمالاً، تواجه تفويضات بايدن المتعلقة باللقاحات طعوناً قانونية. وعلى رأس القائمة تفويض ينص على وجوب أن تطلب الشركات كلها التي تضم 100 عامل أو أكثر، من موظفيها تلقي اللقاح. وإذا لم يُلقَّحوا، فسيحتاجون إلى فحص أسبوعي وارتداء كمامات أثناء العمل، باستثناء أولئك الذين يعملون بمفردهم أو في الهواء الطلق غالبية أوقاتهم. ومن المقرر أن تدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ في 4 يناير (كانون الثاني)، لكن محكمة استئناف فيدرالية أجّلتها. وقد دعا بايدن الشركات إلى المضي قدماً في هذه التدابير على أساس طوعي في أعقاب ظهور المتحورة "أوميكرون".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار استطلاع شمل 300 شركة إلى أن 60 في المئة من الشركات تمضي قدماً في الخطط كما لو أن الموعد النهائي لا يزال 4 يناير.

وثمة تفويض آخر يفرض على العاملين في مجال الرعاية الصحية الحصول على اللقاح، لكنه بات معلقاً إلى حين البت في القضايا القانونية.

واتصالاً بذلك، تعتبر عضوة مجلس الشيوخ باتي موراي، وهي ديمقراطية من ولاية واشنطن، من أولئك الذين لا يتفهمون الإجراء الذي اتخذه بعض الجمهوريين في شأن التفويضات الخاصة باللقاحات. وفي حديث مع شبكة "سي أن أن"، أوردت موراي "لا أفهم لماذا بعد ما مرت به العائلات كلها، بعد كل شيء خسرناه، وكل العمل الشاق الذي قمنا به لإعادة البناء، يريد أي شخص أن يعرض ذلك إلى الخطر عبر التخلص من واحدة من أقوى الأدوات المتوافرة لدينا لجعل الناس يأخذون اللقاح. إنه شيء لا معنى له. هذا شيء متهور".

واقترح لي، أحد الشيوخ الجمهوريين، إمكانية استخدام مشاريع قوانين أخرى لإثارة مسألة اللقاح مجدداً، مع اقتراب الموعد النهائي التالي للتمويل في 18 فبراير. وبحسب رأيه، "لن ينتهي الأمر. وسيعاود الظهور كلما سنحت الفرصة".

وقد يكون على البيت الأبيض في عهد بايدن التعود على حيل كهذه.