أدلى الفلسطينيون بأصواتهم في الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت، في ممارسة ديمقراطية ناردة ووسط تصاعد الغضب تجاه الرئيس محمود عباس بعدما ألغى انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في وقت سابق من العام الحالي.
ويحق لأكثر من 400 ألف فلسطيني التصويت لاختيار ممثلين في 154 مجلساً محلياً في قرى الضفة الغربية التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة عباس. وتُجرى الانتخابات المحلية مرة كل أربعة أو خمسة أعوام.
لكن الانتخابات لا تجرى في قطاع غزة إذ تقاطعها حركة "حماس" في ظل خلاف مع حركة "فتح" التي يتزعمها عباس.
وأرجأ عباس التصويت في المدن الرئيسة بالضفة الغربية مثل رام الله التي سيعتبر أداء "فتح" فيها استفتاء على حكمه. وقال أحمد عيسى (23 عاما) أمام أحد مراكز التصويت في قرية بير نبالا "هذه الانتخابات يجب ألا تكون بدلاً من الانتخابات التشريعية... الانتخايات ضرورية حتى تفتح أفقاً للشباب وتقر قوانين للتغيير".
وأثار عباس، الذي يتراجع بالفعل في استطلاعات الرأي، غضباً واسع النطاق في أبريل (نيسان) عندما ألغى انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في الصيف معللاً ذلك بالقيود الإسرائيلية على تصويت الفلسطينيين في القدس الشرقية.ب
من جهة أخرى، وبمخاص عسير، ولدت قائمة "قادرات" النسوية في الانتخابات المحلية الفلسطينية، ولم تر النور إلا بعد تهديدات بالقتل والطلاق لعضواتها الثماني. وانسحبت 18 إمرأة من القائمة بسبب تلك التهديدات قبل أن يتمكن القائمون عليها من وضع قائمة نهائية تنافس ست قوائم أخرى للفوز بمقاعد المجلس البلدي الـ11 في قرية برقين جنوب غربي جنين.
وشُكّلت القائمة كحركة احتجاجية على "تهميش المرأة في الانتخابات، وتقديم نموذج يشير إلى أن المرأة قادرة على ممارسة العمل العام".
وبلغ عدد النساء المرشحات للانتخابات المحلية الرابعة في الأراضي الفلسطينية 1551، بنسبة 25.9 في المئة، في حين تترأس سيدة تسع قوائم انتخابية.
ومع أن القانون المُعدل للانتخابات رفع الحد الأدنى لنسبة المرأة في القوائم إلى 25 في المئة بعد أن كانت 20 في المئة، إلا أن منظمات نسوية تطالب بالمزيد "تكريساً لمبدأة المساواة، والتزاماً بالاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين".
وتقول عضوة القائمة صمود صباح "حتى لو خسرنا الانتخابات، فإن مجرد تشكلينا قائمة قادرات فهو فوز لنا"، مضيفةً أن تشكيل القائمة لم "يكن سهلاً على الإطلاق بسبب الطبيعة الذكورية للمجتمع الفلسطيني".
وأوضحت صمود أن تشكيل القائمة يأتي "اعتراضاً على نظام الكوتا للنساء غير العادل"، مطالبة "بتعزيز دور المرأة لتقوم بدورها وفق إمكانياتها التي لا تقل عن الرجل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، إن تشكيل قائمة "قادرات" النسوية الخالصة يأتي "كاحتجاج على تهميش المرأة لصالح العشائرية، وإثبات قدرتهن على العمل، وتقديمهن نموذجاً في القيادة النسوية لخدمة المجتمع".
وانتقدت خرشة تلكؤ المؤسسات الرسمية الفلسطينية في تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين للقضاء على التمييز ضد النساء، وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني بتخصيص أكثر من 30 في المئة من مراكز صنع القرار للمرأة.
وشارك الفلسطينيون اليوم السبت في 154 قرية في الضفة الغربية في الانتخابات المحلية بمشاركة في 573 قائمة انتخابية تضم 4480 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 1514 مقعداً.
وشملت المرحلة الأولى للانتخابات اليوم 376 قرية، لكنها أقيمت فقط في 154 قرية، إذ لم يتقدم أي مرشح في 60 قرية، فيما فازت 162 قرية بالتزكية بحسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
ومنعت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة إجراء الانتخابات المحلية في القطاع الذي أجلت الحكومة الفلسطينية إجراءها فيه إلى المرحلة الثانية المقررة في الـ26 من شهر مارس (آذار) المقبل.
فالحركة ترى أن إجراء الانتخابات المحلية دون التشريعية والرئاسية "استخفافاً بالحالة الوطنية والشعبية، وحرفاً للمسار الوطني العام" بحسب المتحدث باسمها حازم قاسم الذي أضاف "أن الانتخابات الشاملة هي الخيار الصحيح".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في مايو (أيار)، ويوليو (تموز) الماضيين "لعدم سماح إسرائيل بإجرائها في القدس الشرقية المحتلة".
لكن حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي وقوائم انتخابية عدة انتقدت تأجيل الرئيس عباس للانتخابات باعتباره "هروباً من استحقاقها وتكريساً لحكم الفرد".
