بيدرسون يتحدث عن إمكانية إحراز تقدم بالعملية السياسية في دمشق

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، خلال زيارة إلى دمشق، الأحد، عن إمكان طرح مقاربات جديدة تتيح إحراز تقدم في العملية السياسية بعد محادثات أجراها مع دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة.

وقال بيدرسون، بعد لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، "سافرت كثيراً بين بعض الدول العربية، وعقدت نقاشات عميقة مع الأميركيين والأوروبيين. وأعتقد أن هناك إمكانية الآن لبدء استكشاف ما أسميه مقاربة خطوة بخطوة، أي أن تضع على الطاولة خطوات محددة بدقة. بأمل أن يبدأ بناء بعض الثقة".

وأضاف، في حديث مع الصحافيين، "رسالتي أن هناك إمكانية أخرى للبدء في استكشاف السبل الممكنة، وللبدء في المضي قدماً في هذه العملية"، آملاً أن تنتقل تلك المباحثات إلى جنيف "في المستقبل القريب".

وفشلت كافة جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة في جنيف خلال السنوات الماضية، في تحقيق أي تقدم. وفي خطوة بديلة، انطلقت منذ عام 2019 محادثات حول الدستور برعاية الأمم المتحدة، إلا أنها لم تحقق أيضاً أي تقدم.

وبعد عزلة فرضتها دول غربية وعربية على سوريا، برزت خلال الفترة الماضية مؤشرات انفتاح عربي تجاه دمشق، بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق في 2018، وصولاً إلى زيارة وزير خارجيتها الشهر الماضي إلى دمشق ولقائه رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأتت زيارة المسؤول الإماراتي إلى دمشق بعد أكثر من شهر على اتصال هاتفي أجراه رئيس النظام السوري بشار الأسد بالعاهل الأردني عبدالله الثاني، للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في 2011. كما اعتبرت مصر أن العلاقات مع سوريا يجب أن تُستأنف.

وقال بيدرسون، الذي زار الإمارات والسعودية أخيراً، للصحافيين "أعتقد أن علينا الآن ألا نحلل العرب فقط، بل أيضاً الموقف الأميركي، والأوروبيين والأتراك والروس والإيرانيين".

ومنذ اندلاع النزاع، كانت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تشدد على ضرورة تنحي الأسد، إلا أنها انشغلت بقتال التنظيمات المتطرفة، وانصب اهتمام المجتمع الدولي على التوصل إلى تسوية سياسية من بوابة اللجنة الدستورية.

وأمل بيدرسون الذي سيلتقي رئيس الوفد الحكومي إلى اللجنة الدستورية، بالحصول إلى "أخبار إيجابية في المستقبل القريب"، بعدما فشلت آخر جلسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إحراز أي تقدم.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011 تسبب في مقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وعلى الرغم من توقف المعارك إلى حد كبير، لا تزال مناطق واسعة غنية تضم سهولاً زراعية وآبار نفط وغاز، خارج سيطرة الحكومة، أبرزها مناطق سيطرة الأكراد المدعومين من واشنطن في شمال شرقي سوريا، وأخرى تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل موالية لأنقرة في شمال وشمال غربي البلاد.