سعيد يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى تنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2022، وذلك بعد تغيير النظام الانتخابي الحالي. وأعلن سعيد في خطاب بثه التلفزيون العام عن مجموعة من القرارات قائلاً، "يبقى المجلس النيابي معلقاً أو مجمداً إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة".

وتابع، "تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمير 2022"، مضيفاً أنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو (تموز) 2022"، وهو يوم عيد الجمهورية.

وستنظم قبل الاستفتاء استشارة وطنية إلكترونية تنطلق مطلع يناير (كانون الثاني) 2022، وتنتهي في 20 مارس (آذار)، و"ستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات حتى نهاية يونيو (حزيران)"، بحسب سعيد.

وجاء خطاب سعيد بشكل مفاجئ للجميع باعتبار أن الأوساط المقربة منه أعلنت عن قرارات هامة في 17 من الشهر الحالي، إلا أن الرئيس اختار الإسراع بتقديم هذه الإجراءات، في ظل ارتفاع أصوات المطالبين بتحديد سقف زمني لإنهاء الفترة الاستثنائية في تونس التي دامت منذ 25 يوليو الماضي. 

أهمية الاستقرار 

يشار إلى أن سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع ووفد الاتحاد الأوروبي أصدروا في وقت سابق بياناً حول الأوضاع في تونس جددوا فيه "التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية، بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".

وقال السفراء في بيانهم، "نُعرب نحن رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس عن دعمنا الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافية".

واعتبر السفراء أن هذا المسار "سيساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل"، وأكدوا استعدادهم "لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة".

ووجّه سعيد كلمة عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "فيسبوك" خلال ترؤسه مجلساً وزارياً قال فيها، "سنحقق أهداف الشعب، ونقبل بالتعاضد المشترك في كل المجالات، لكن لا نقبل بتعاون من دون احترام إرادة الشعب التونسي".

تدخل سافر 

واعتبرت أحزاب ومنظمات تونسية توصف بأنها قريبة من سعيد، في بيان مشترك رداً على بيان مجموعة السبع، أن "سفراء مجموعة السبع في تونس يواصلون التدخل السافر في شؤون البلاد الداخلية، ويحاولون ابتزاز الدولة التونسية بأوضاعها الاقتصادية لفرض رؤيتهم للمسار السياسي".

كما اعتبرت أن "بيان سفراء مجموعة السبع محاولة سافرة لفرض مجموعات الفساد والإرهاب التي نكّلت بالدولة والشعب طيلة السنوات الماضية في المسار السياسي لتونس لأن هذه المجموعات أفضل من يخدم مصالح هذه الدول على حساب سيادة تونس ومصالح شعبها"، بحسب البيان.

ولتوضيح ما جاء في البيان يقول منسق "ائتلاف صمود"، أحد الأطراف المشاركة في البيان، حسام الحامي، إن "بيان الدول السبع جاء بعد مقابلة سفير فرنسا بتونس لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي"، موضحاً: "هذا دليل على ما تقوم به (النهضة) في إطار اللوبيينغ الخارجي من أجل فرض وصايتهم على تونس، وهو محاولة من الإسلاميين للرجوع إلى السلطة".

وأضاف الحامي في تصريح خاص، "مساندتهم لحركة النهضة هو اتفاق بينهم بعد الثورة من أجل فرض سياستهم على تونس وعلى المنطقة عن طريق الإسلاميبن".

واتصلت "اندبندنت عربية" بسفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس، وقال أحد المسؤولين عن الإعلام والاتصال، إن البيان واضح، ولا يمكن الرد على بيان الأحزاب والمنظمات. 

غليان سياسي داخلي 

من جانبه، يرى الدبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس في تصريح خاص، أن "بيان مجموعة السبع يعبر عن الاحترام لتونس ولشعبها، سواء من خلال اللغة المعتمدة أو من خلال المطالب". واعتبر ونيس مواقف بعض الأحزاب والمنظمات التونسية "أنها نابعة من غليان سياسي داخلي، وأن من لا يستطيع قراءة ما جاء في بيان السفراء الأجانب في تونس فهو غير متشبع بمبادئ الديمقراطية التي تجمع كل دول العالم التي تؤمن بالديمقراطية".
ويرى ونيس، أن "البيان يظهر مدى احترام هذه الدول لنضالات الشعب التونسي، وأن كل ما جاء من مطالب أغلبها نابع مما يريده الشعب التونسي، ولا توجد مطالب أخرى قد تضر بالبلاد".