وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء 15 ديسمبر (كانون الأول)، على قرار مدد بموجبه لخمسة أشهر تفويض بعثة حفظ السلام في أبيي، المنطقة النفطية الحدودية بين السودان وجنوب السودان والمتنازع عليها بين البلدين، وخفّض قليلاً عدد هذه القوة.
وينص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، على تمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا) والذي انتهى، مساء الأربعاء حتى 15 مايو (أيار) 2022، كما ينص على خفض عديد هذه البعثة من حوالى 4000 عنصر حالياً إلى 3250 عنصراً.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح، أخيراً، في تقرير حول الوضع في أبيي، خفض عدد البعثة الأممية إلى 3250 عنصراً أو إلى 2900 عنصر، تاركاً الخيار في هذا الأمر لمجلس الأمن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل شهر، فشلت الولايات المتحدة في إقناع شركائها بالموافقة على مشروع قرار يمدد كالعادة لستة أشهر تفويض هذه البعثة، الأمر الذي اضطرها يومها للاكتفاء بإقرار تمديد فني لشهر واحد إفساحاً في المجال أمام إجراء مزيد من المفاوضات.
وقال مجلس الأمن في قراره، الصادر الأربعاء، إنه يحض حكومتي السودان وجنوب السودان على "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تصبح أبيي منزوعة السلاح فعلاً، بما في ذلك من خلال برامج لنزع السلاح عند الاقتضاء".
وأضاف القرار أن مجلس الأمن يحض حكومتي البلدين على "اتخاذ خطوات لتسهيل وتنفيذ تدابير لبناء الثقة بين المجتمعات المحلية في منطقة أبيي".
وشكل مجلس الأمن بعثة "يونسفا" في عام 2011، إثر اشتباكات دامية شهدتها المنطقة وتسببت في تهجير 100 ألف شخص.
وفي أبريل (نيسان)، أكد غوتيريش أن السبيل الوحيد لإنهاء بعثة "يونسفا" يكمن في التوصل إلى اتفاق بين السودان وجنوب السودان حول الوضع النهائي لهذه المنطقة.