أعطت الأمم المتحدة، الجمعة، الضوء الأخضر لإطلاق آلية تحقيق دولية حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في إثيوبيا في قرار اعتبرت أديس أبابا أنه "سيؤجج الوضع على الأرض".
واعتمد قرار بهذا الخصوص في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خصصت بطلب من الاتحاد الأوروبي لدراسة "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا".
ورأى السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة في جنيف، زينبي كيبيدي، خلال النقاشات، أن "التعددية هي مجدداً أسيرة عقلية الاستعمار الجديد". وأكد أن "الاتهامات المساقة ضد بلدي لا أساس لها"، مؤكداً أن القرار المتخذ "سيؤجج الوضع على الأرض".
وأضاف، "تستهدف إثيوبيا، ويوجه إليها مجلس حقوق الإنسان أصابع الاتهام، لأنها دافعت عن حكومة منتخبة ديمقراطياً وعن السلام ومستقبل شعبها". ودعمت الدول الأفريقية على لسان ممثل الكاميرون السفير سالومون إهيث، إثيوبيا معتبرة أن آلية كهذه "ستأتي بنتائج عكسية ومن شأنها تأجيج التوتر".
ويطلب القرار المعتمد تشكيل "لجنة دولية مؤلفة من متخصصين في حقوق الإنسان". وسيعين ثلاثة متخصصين قريباً، وسيتولون لاحقاً مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يشهد حرباً، بهدف تحديد المسؤوليات قدر المستطاع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن الأمم المتحدة تستمر "في تلقي تقارير موثوق بها عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات يرتكبها جميع الأطراف".
وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لوتيه نودسن بعد عملية التصويت، أن "من الحيوي أن يخضع المسؤولون للمساءلة على تصرفاتهم بطريقة مستقلة وشفافة وغير منحازة".
وقال السفير الفرنسي جيروم بونافون، "بعد مرور أكثر من عام على بدء النزاع في تيغراي، يستمر تدهور الوضع الأمني والإنساني، ما يؤثر على كل مناطق شمال إثيوبيا، ويشكل تهديداً لاستقرار البلاد والمنطقة".
وأكدت ندى الناشف أيضاً، أن "خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جداً، وقد يتصاعد إلى عنف عام"، محذرة من أن "هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا، بل أيضاً على كل أنحاء المنطقة".
اندلاع الحرب
واندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش إلى إقليم تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي.
لكن بعد أن تكبد المتمردون خسائر، حققوا انتصارات مفاجئة، واستعادوا السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي بحلول يونيو (حزيران) قبل التقدم إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.
ودفعت المخاوف من زحف المتمردين على العاصمة أديس أبابا دولاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى حض مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت، على الرغم من أن حكومة آبي أكدت أن المدينة آمنة.
وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة.
وفي الثاني من نوفمبر الماضي أعلنت الحكومة حالة الطوارئ التي تثير الكثير من المخاوف على صعيد حقوق الإنسان "لأنها أدت إلى توقيف آلاف الإثيوبيين بينهم موظفون في الأمم المتحدة"، وفق ما أكدت ندى الناشف.
وأضافت، "في حين أفرج عن بعض الأشخاص الذين أوقفوا في الأسابيع الستة الأخيرة، نقدر بين خمسة آلاف وسبعة آلاف عدد الأشخاص الذين لا يزالون موقوفين من بينهم تسعة موظفين في الأمم المتحدة".
وطالبت المسؤولة الأممية بالسماح لمراقبين مستقلين، ولا سيما المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، بالوصول إلى كل مراكز الاعتقال.
