لماذا تراجع الاتحاد الأوروبي عن حظر منتجات العمل القسري؟

حث مفوض الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس على توخي الحذر بشأن خطط الاتحاد لحظر المنتجات المصنوعة باستخدام العمالة القسرية، بحجة أن مثل هذا الإجراء "الحساس" قد يخاطر بردّ فعل تجاري عنيف.

وكتب دومبروفسكيس إلى أعضاء البرلمان الأوروبي محذّراً من أن المفوضية لن تتسرع في اقتراح قانون بشأن العمل الجبري. وقال "إن إعداده سيتطلب أكثر من عام وتساءل عما إذا كان حظر دخول المنتجات إلى سوق الاتحاد الأوروبي وسيلة فاعلة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؟".

وذكر دومبروفسكيس في رسالة إلى مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي في 22 ديسمبر (كانون الأول)، إن "حظر الواردات من دخول الاتحاد الأوروبي لن يمنع تلقائياً إنتاج هذه المنتجات بالسخرة، لذا فإن المشكلة بعينها لن تختفي".  

وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين خططاً في سبتمبر (أيلول) لإصدار قانون من شأنه أن يفرض "حظراً على المنتجات في السوق الأوروبية التي صُنّعت عن طريق العمل الجبري". وتمت قراءة الإجراء على أنه يهدف بشكل مباشر إلى معالجة قضية أقلية الإيغور المضطهدة في الصين.

لكن تعليقات دومبروفسكيس تشير إلى أن بروكسل تتخلى عن حظر الاستيراد الصريح، خوفاً من أن يُنظر إليه على أنه إجراءات تجارية تمييزية. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن "الحظر سيتطلب من الاتحاد تعديل قانون الجمارك بشكل جذري وسيكون من الصعب تنفيذه في تكتل تمتلك فيه جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 سلطات جمركية خاصة بها". على النقيض من ذلك، أقر المشرعون الأميركيون هذا الشهر قانون الإيغور لمنع العمل الجبري الذي سيتطلب من الشركات إثبات أن الواردات من منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة في الصين لا تتم باستخدام العمالة القسرية.  

لا يمكن تكرار الإجراء الأميركي في أوروبا  

وقال دومبروفسكيس في رسالته إن "الإجراء الأميركي لا يمكن تكراره تلقائياً في الاتحاد الأوروبي"، وحذر من أن الحظر المفروض على الواردات من خارج الأخير "يمكن أن يطعن فيه شركاؤنا التجاريون، فمن الممكن أن يُنظر إليه على أنه تمييزي إذا لم يستهدف أيضاً العمل الجبري داخل الاتحاد الأوروبي".  

وجاء في الرسالة التي أوردتها "فاينانشال تايمز"، "إذا كان لا بد من متابعة الحظر، فيجب أن يكون على جميع السلع المنتجة باستخدام السخرة، بغض النظر عن مكان حدوث العمل الجبري".  

وبدلاً من حظر الاستيراد، تضع بروكسل تشريعات شاملة بشأن "العناية الواجبة" من شأنها أن تجبر الشركات على اتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها.  

تشريع مرتقب لحوكمة الشركات  

وقال دومبروفسكيس إن "ما يُسمّى بتشريع حوكمة الشركات المستدامة من المقرر إجراؤه في النصف الأول من العام المقبل، وكان وسيلة فاعلة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في سلاسل القيمة، بما في ذلك العمل الجبري". كما لم يستبعد إمكانية إجبار الشركات على سحب منتجاتها من السوق بموجب التشريع.  

ويريد أنصار قانون صارم بشأن العمل الجبري من الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفاً أقوى ضد احتجاز الصين أكثر من مليون من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في معسكرات العمل بمنطقة شينجيانغ الغنية بالقطن. وفرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين، لكن حظر الاستيراد سيكون أقوى إجراء يتخذه الاتحاد حتى الآن.  

وبدأت بروكسل فرض حظر استيراد محدود، بما في ذلك على المنتجات من المناطق المعرّضة لخطر إزالة الغابات، وقانون البطاريات الذي يجبر الشركات على تقييم مخاطر حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها.