أسقط القضاء الجزائري الملاحقات بحق قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، كان من المقرر محاكمتها الأربعاء بتهمة "التجمهر غير المسلح" على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك الاحتجاجي، وفق ما أفاد محاميها، الاثنين 27 ديسمبر (كانون الأول).
وقال محامي الفتاة القاصر عبد الحليم خير الدين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن النيابة أسقطت الملاحقة بتهمة التجمهر غير المسلح، مضيفاً أنه "سعيد جداً من أجل هذه الفتاة".
وأوضح أن "نيابة عنابة (شرق البلاد) أقرت بالخطأ"، موضحاً أنها اعتبرت الفتاة "شاهدة وليست متهمة".
وكان من المقرر أن تمثُل الفتاة الأربعاء مع 20 شخصاً آخرين أمام محكمة عنابة بتهمة "التجمهر غير المسلح".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال محاميها ومنظمة غير حكومية الخميس إنها كانت ستصبح أول قاصر تُحاكم على خلفية وقائع تتعلق بحركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية.
وأثارت محاكمتها موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث تبلغ سن الرشد الجزائية 18 سنة.
ووالد الفتاة في السجن منذ ثمانية أشهر، وهو متهم بحسب عبد الحليم خير الدين بالانتماء إلى منظمة "رشاد" المحافظة التي تصنفها الجزائر حركة "إرهابية".
وهناك حالياً نحو 300 شخص خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يهزّ البلاد بشكل متقطع منذ عام 2019.
وتستند التهم الموجهة إلى كثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
