بعد عام صعب في ظل المتحورات الجديدة التي خلفتها جائحة كورونا، يتجه الاقتصاد الأميركي إلى عام 2022 بزخم كبير. فقد اكتسب الانتعاش زخماً في الأشهر القليلة الماضية، متوجاً لما يمكن أن يكون أسرع عام في نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1984، عندما كان رونالد ريغان في البيت الأبيض.
لكن، يبقى كل ذلك مجرد "أمل" في ظل الانتشار السريع للمتحورة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون". فربما تتحول الأزمات التي واجهت أكبر اقتصاد في العالم خلال عام 2021 إلى مخاطر كبيرة في 2022.
وحتى الآن، تشير التوقعات إلى إمكانية أن تعود سوق العمل إلى التوظيف الكامل بحلول نهاية عام 2022. ومن المتوقع أن يهدأ التضخم الحاد أخيراً، ويتجه نحو مستويات أفضل.
ومع ذلك، فقد أظهر العامان الماضيان كيف يمكن للأحداث غير المتوقعة أن تغير التوقعات، بشكل كبير في بعض الأحيان. وعلى الرغم من كل قوته الأخيرة، يواجه تعافي الاقتصاد مخاطر متعددة في عام 2022، بدءاً من الجائحة الصحية التي ما زالت تسيطر على دفة القيادة، بخاصة في ظل المتحورة الجديدة "أوميكرون"، التي تواصل انتشارها بشكل عنيف، ما يزيد من تعقيد الأزمات الاقتصادية، بخاصة التضخم وسلاسل الإمداد والتوريد.
كورونا ما زال يسيطر بقوة
الأمل هو أن تنتشر المتحورة الجديدة "أوميكرون" بسرعة كبيرة، بحيث يحرق نفسه، مما يجعل تأثيره قصير الأمد. لكن ماذا لو استمرت هذه الموجة الأخيرة فترة طويلة بما يكفي لتحد من طلب المستهلكين، بخاصة في القطاعات الحساسة لفيروس كورونا، مثل السفر والمطاعم والترفيه والطيران؟
يقول جو بروسولاس، كبير الاقتصاديين في "آر أس أم"، "لا يزال الوباء هو أكبر عامل اضطراب منفرد محتمل للاقتصاد المحلي والعالمي. الخطر الأكبر هو ظهور متغيرة أكثر خطورة، مع أعراض أكثر حدة، وخطر تهربهة من اللقاحات والطلقات المعززة".
ويبدو أن "وول ستريت" غير منزعجة من هاتين الخطورتين، على الأقل في الآونة الأخيرة. إذ تشير الارتفاعات القياسية في سوق الأسهم إلى أن المستثمرين لا يراهنون على أن "أوميكرون" أو أي متغيرة أخرى ستشكل مشكلة، ما يعني أنه جرى امتصاص الصدمات بشكل مسبق.
وفق شبكة "سي أن أن"، يقول ديفيد كوتوك، كبير مسؤولي الاستثمار في "كمبرلاند أدفايزرز": "آمل بأن يكونوا على حق. هذا مرض متحور (كورونا). لدينا الآن عامان من الخبرة. ما الذي يجعل أي شخص يعتقد أن أوميكرون هي الأخيرة؟".
سلاسل التوريد في مأزق صعب
وصلت المتحورة الجديدة "أوميكرون" في الوقت الذي بدأت فيه سلاسل التوريد المجهدة، أحد أكبر العوامل الدافعة للتضخم، في إظهار بصيص من الأمل. فقد أضافت المتحورة "دلتا" في وقت سابق من هذا العام، ضغوطاً جديدة على سلاسل التوريد من خلال إصابة العمال بالمرض، مما جعلهم يرفضون الذهاب إلى العمل، في وقت تفرض الحكومات قيوداً صحية جديدة.
لكن، من السابق لأوانه القول ما إذا كان الشيء نفسه سيحدث الآن في المصانع والموانئ وشركات النقل بالشاحنات التي تحافظ على ازدهار الاقتصاد. يقول فينسينت راينهارت، المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشغل الآن منصب كبير الاقتصاديين في "بي أن واي ميلون"، "من المحتمل أن تتسبب أوميكرون في تعطيل سلاسل التوريد بشكل أكبر وستكون عبئاً على النمو والاستثمار".
أمّا الخبر السار هو أن موجة "أوميكرون" تضرب في وقت يهدأ الطلب عادة، مما يمنح سلاسل التوريد مساحة تنفس إضافية للتعامل مع المتغيرة الجديدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التضخم الأزمة الأكثر عنفاً
تشير البيانات إلى أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأسرع وتيرة منذ 39 عاماً، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر. ويتوقع بنك "غولدمان ساكس"، أن يزداد التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة، قبل أن يهدأ إلى حد كبير في وقت لاحق في عام 2022.
وتتمثل إحدى المخاطر في أن الاختناقات الجديدة المرتبطة بجائحة كورونا تقلص من حجم العرض، مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاعات. مصدر قلق آخر هو أن التضخم يستمر في الانتشار، ويتأصل بشكل أكبر في نفسية المستهلكين، وأصحاب الأعمال، مما قد يؤدي بدوره إلى حلقة ردود فعل سلبية تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وقد كانت أسعار الطاقة المرتفعة في ذروة موجة ارتفاع التضخم، وعلى الأخص الأسعار في المضخات. لكن أي ارتفاع آخر في أسعار النفط، من شأنه أن يجعل صورة التضخم قاتمة.
خطأ في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي
بعد ما يقرب من عامين من الدعم غير المسبوق وخطط التحفيز الضخمة، بدأ الاحتياطي الفيدرالي أخيراً في رفع قدمه عن دواسة الوقود، ويستعد للضغط على الفرامل قريباً جداً. وفي محاولة لمكافحة التضخم، يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء برنامجه التحفيزي لشراء السندات في شهر مارس (آذار) المقبل، وقد أعلن استعداده لرفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام الجديد.
وبالنظر إلى قوة الانتعاش، يجب أن يكون الاقتصاد قادراً على امتصاص تلك الارتفاعات من دون تداعيات سلبية، لكن ستظل تكاليف الاقتراض منخفضة تاريخياً. يقول "بروسولاس": "إحساسي أن الاقتصاد في وضع جيد جداً في الوقت الحالي. الاحتياطي الفيدرالي لديه كثير من النطاق الترددي للعمل معه".
في الوقت نفسه، يميل المستثمرون إلى الاتفاق، إذ تشير حركة الأسواق إلى الثقة في أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخرج بمهارة من وضع الطوارئ من دون آثار جانبية ضارة. لكن هناك احتمال أن يبالغ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تجاوزه برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما يستطيع الاقتصاد أو الأسواق المالية تحمله. وهذا يمكن أن يبطئ بشدة أو حتى إنهاء الانتعاش.
توقف خطط الدعم والتحفيز
وبعد تقديم ما يقرب من 6 تريليونات دولار في صورة خطط دعم وتحفيز لمواجهة تداعيات الجائحة الصحية خلال العامين الأولين من الوباء، من المتوقع أن يتباطأ الدعم الفيدرالي للاقتصاد بشكل حاد في عام 2022. وكانت هذه هي الحال دائماً، لكن الاتجاه سيكون أكثر وضوحاً بالنظر إلى الزوال الواضح لقانون إعادة البناء بشكل أفضل، بما في ذلك الائتمان الضريبي للأطفال المعزز.
ويجب أن تتضمن أي قائمة بالمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد أحداثاً غير متوقعة يتوقعها القليلون، لكن لا يزال من الممكن أن يكون لها تأثير كبير. وأفضل مثال على ذلك هو هجوم إلكتروني هائل يتسبب في حدوث اضطرابات، سواء في الاقتصاد الحقيقي أو في الأسواق المالية أو كليهما.
وقد أظهر اختراق خط أنابيب كولونيال في وقت سابق من هذا العام مدى ضعف البنية التحتية الحيوية للتهديد السيبراني. فيما حذر تقرير حديث صادر عن مجلس "جي بي مورغان" الدولي، من أن الإنترنت هو "أخطر سلاح في العالم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً".
وأعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عن قلقه العلني في وقت سابق من هذا الشهر بشأن التأثير المحتمل للتدخل الإلكتروني، الذي قد يؤدي إلى انهيار بنك كبير أو ترس رئيسي في النظام المالي.
كما أن هناك عدداً لا يُحصى من مخاطر البدل الأخرى بخلاف الإنترنت، وكل شيء من الحرب والكارثة الطبيعية إلى الانهيار في سوق العملات المشفرة. يقول "راينهارت"، "يجب أن تكون متواضعاً. لم تكن هناك جائحة على شاشة الرادار في عام 2018، وربما ليس عام 2019. ما يعني أنه لا يمكن توقع جميع الأزمات التي سنواجهها خلال الـ 12 شهراً المقبلة".
