عانت البورصة المصرية، للعام الثاني على التوالي، تحت ضغط التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ولم يشفع لها ارتفاع رأسمالها السوقي للأسهم المقيدة في السوق بنحو 112 مليار جنيه (7 مليارات دولار أميركي) منذ بداية العام، وحتى جلسة التعاملات الأخيرة في عام 2021.
رأس المال السوقي يصل إلى 48.6 مليار دولار
صعد رأس المال السوقي في أولى جلسات 2021 بتاريخ 3 يناير (كانون الثاني) من نحو 653 مليار جنيه (41.5 مليار دولار)، ليصل إلى 765 مليار جنيه (48.6 مليار دولار) حتى جلسة أمس الخميس. وأجمع المتخصصون على أن صعود رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق المصرية خلال 2021 إلى هذا المستوى لا يعبر عن الأداء الحقيقي لها طوال العام، كما أنه ليس مقياساً واقعياً لتقييم الأداء.
واستهلت سوق المال أولى جلسات العام الماضي بمكاسب قوية مدعومة بعمليات الشراء من قبل شرائح عديدة من قبل المستثمرين، وسط تفاؤل بأداء السوق خلال العام الحالي، وصعد رأسمال السوقي بمقدار 2.5 مليار جنيه (153 مليون دولار)، لينهي التعاملات عند مستوى 653 مليار جنيه (41.9 مليار دولار)، بينما صعد المؤشر الرئيس "إيجي أكس 30" إلى مستوى 10845.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" إلى مستوى 2160.73 نقطة، في حين استقر مؤشر "إيجي أكس 100" الأوسع نطاقاً عند مستوى 3118.58 نقطة.
المؤشر الرئيس يهبط إلى 9797 نقطة في يونيو
وسقط المؤشر الرئيس لسوق المال المصرية "إيجي أكس 30" عند أقل مستوى له في 2021، عندما سجل 9797 نقطة مع نهاية جلسة تداولات يوم 20 يونيو (حزيران) الماضي، بينما وصل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" إلى أدنى مستوى له في نهاية جلسة تداولات 15 أبريل (نيسان) الماضي، عندما هوى إلى أقل من 2772 نقطة، وهبط رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في بورصة مصر إلى أقل مستوى خلال العام عند 632 مليار جنيه (40 مليار دولار) مع ختام جلسة الأحد الموافق 20 يونيو 2021.
نوفمبر المر
مر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ثقيلاً على بورصة القاهرة، إذ مُنيت بخسائر تخطت الـ40 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) في أقل من ثلاثة أسابيع منذ بداية الشهر، وحتى 18 نوفمبر على الرغم من المحاولات الحكومية لوقف النزيف المتدفق منذ بداية الشهر، وهوى رأسمالها السوقي من مستوى 748 مليار جنيه (47.6 مليار دولار) في ختام أولى جلسات الشهر إلى نحو 710.393 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في نهاية جلسة تعاملات الخميس الموافق 18 نوفمبر الماضي.
على مدار عام 2021 ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 112 مليار جنيه (7 مليارات دولار أميركي)، بعد أن صعد رأس المال السوقي من مستوى 653 مليار جنيه (41.9 مليار دولار)، في مطلع العام إلى نحو 765 مليار جنيه (49 مليار دولار) مع نهاية جلسة تعاملات العام الخميس.
وبدأ مؤشر البورصة الرئيس "إيجي أكس 30" عام 2021 عند مستوى 10800 نقطة، قفز بعدها لمستويات 11600 نقطة مطلع مارس (آذار) من العام نفسه، قبل أن يتراجع بحلول يونيو إلى 9700 نقطة، ثم تعافى مجدداً في الأشهر الثلاثة التالية ليصل إلى 11200 نقطة، وفي ختام جلسات العام وصل إلى 11949 نقطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الطروحات الحكومية عززت رأس المال السوقي
وقال المتخصص في شؤون سوق المال المصرية، وائل النحاس، "إن السوق تأثرت بعديد من الأحداث والتشريعات الاقتصادية والأزمات في ظل استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا للعام الثاني على التوالي حتى نهاية العام الماضي". وأضاف "أن ارتفاع رأس المال السوقي على مدار العام بـ112 مليار جنيه (7.2 مليار دولار) يرجع إلى عدة أسباب، بينها أن العام الماضي، وخصوصاً النصف الثاني منه شهد استئناف الحكومة المصرية لبرنامج طروحات الشركات العام، بالإضافة إلى أنه مع استبعاد رؤوس أموال الشركات التي طرحت أسهمها ستظهر خسائر السوق جلية"، مشيراً إلى أن قيد أسهم شركة (إي فاينانس) للاستثمارات والمالية والرقمية زاد من رأسمال السوق بمقدار 35 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) من شركة واحدة فحسب"، لافتاً إلى "طرح 10 في المئة من أسهم شركة أبو قير للأسمدة في أكتوبر (تشرين الأول)"، مؤكداً "أن تلك الطروحات عززت رأس المال السوقي، وليس بسبب قوة السوق من عدمها".
وتابع أنه "منذ بداية العام حتى بداية الربع الأخير من العام الحالي ارتفع مؤشر (إيجي أكس 30) بنسبة 7 في المئة، وتلك النسبة أقل من عائد أذون وسندات الخزانة الحكومية، وهو ما يؤكد أن سوق المال خاسرة، إذ إن المستثمرين يتجهون مباشرة إلى سوق المال للحصول عائد أكبر في ظل حجم المخاطرة".
ضريبة الأرباح الرأسمالية أحد الأسباب
وأكد أن "تلويح الحكومة بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على مكاسب البورصة منذ أكتوبر الماضي أسهم في اضطراب السوق التي تعاني بالأساس من التراجع في الاقتصادي العالمي والموجات التضخمية التي بدأت تطفو على السطح كأحد أبرز التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا التي ضربت العالم مع نهاية عام 2019".
من جانبه، قال المستشار الأسبق لرئيس هيئة الرقابة المالية، مدحت نافع، إن "صعود رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق المال لا يعبر عن الوجه الحقيقي للبورصة"، موضحاً أن "مقياسها هو رأسمالها منسوباً إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى يكون أساسا جيداً وواقعياً". وأكد أن "وصول رأس المال السوقي إلى تلك القيمة قد يرجع إلى الطروحات الجديدة أو التضخم في أسهم البنك التجاري الدولي، إذ يمثل ثلث مؤشر (إيجي أكس 30) الرئيس، وله ثقل بالسوق المصرفية فالبنك هو الذراع الاستثمارية الكبرى في القطاع المصرفي المصري".
بورصة القاهرة تمثل 11.75 في المئة من الناتج المحلي
تمثل البورصة المصرية نحو 11.75 في المئة من إجمالي الناتج الإجمالي الذي يصل إلى 6.4 تريليون جنيه (408 مليارات دولار) خلال العام الحالي، وهو ما يشير إلى التراجع مقارنة بالنسبة نفسها في عام 2016 عندما وصلت إلى نحو 22 في المئة، عندما سجل الناتج المحلي المصري نحو 3.4 تريليون جنيه (217 مليار دولار) في العام المالي 2016-2017، وارتفع المؤشر الرئيس للسوق منذ بداية العام الحالي بنحو 10 في المئة واقتصر عدد الشركات المقيدة في السوق على نحو 240 شركة فحسب، وهو ما لا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري.
الدعم الحكومي لم ينقذ سوق المال
شهد العام الحالي 2021 دعماً غير مسبوق من الحكومة إلى سوق المال، عندما ضخ البنك المركزي المصري نحو 20 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) لدعمها في مارس الماضي في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى السماح للشباب من الفئات العمرية بين 16 إلى 21 عاماً ببدء الاستثمار في الأوراق المقيدة بالبورصة المصرية، إلى جانب إصدار قرار البورصة برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20 في المئة خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيس بدلاً من 10 في المئة مع تطبيق الإيقاف المؤقت للأسهم في حالة الهبوط أو الارتفاع بنحو 10 في المئة بدلاً من 5 في المئة فحسب.
