بخلاف العادة... بايدن يلقي أول خطاب له عن حال الاتحاد في مارس

يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن في الأول من مارس (آذار) المقبل، كلمة عن حال الاتحاد، هي عبارة عن خطاب سياسي تقليدي سنوي للرؤساء أمام الكونغرس.
ووجهت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وفقاً للتقليد المعتمد رسالة الجمعة 7 يناير (كانون الثاني) الحالي، لبايدن دعته فيها إلى أن "يتشارك رؤيته" مع النواب الأميركيين، في وقت قالت المتحدثة باسمه كارين جان-بيير إن الرئيس قبِل الدعوة، من دون مفاجآت.
وقالت بيلوسي في رسالة إلى الرئيس "أكتب إليكم لدعوتكم إلى حضور جلسة مشتركة للكونغرس في الأول من مارس بهدف عرض رؤيتكم لحالة الاتحاد".
وموعد الأول من مارس متأخر، فمن عادة الرئيس الأميركي أن يلقي خطابه عن حالة الاتحاد في أواخر يناير أو مطلع فبراير (شباط).
كما يمثل الأول من مارس بداية موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حيث تشهد ولاية تكساس الانتخابات التمهيدية في ذلك اليوم، كي يختار الديمقراطيون والجمهوريون مرشحيهم لانتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

الأسباب الصحية

ويُعزى هذا التأخير خصوصاً إلى أسباب صحية في وقت تشهد الولايات المتحدة تفشياً للمتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا، علماً بأن مئات البرلمانيين والضيوف تتم دعوتهم للاستماع إلى خطاب الرئيس.
ومن شأن هذا التأخير أن يمنح بايدن مزيداً من الوقت لضمان التصويت على إصلاحاته الكبرى التي لا تزال عالقة في الكونغرس، بحيث يلقي الضوء عليها في خطابه في حال تمريرها.
هناك أولاً خطة بايدن المعروفة بـ"بيلد باك بيتر" (البناء مجدداً على نحو أفضل)، وهي عبارة عن مشروع ضخم للاستثمارات الاجتماعية والبيئية يُفترض أن تؤمن الحضانة لجميع الأطفال الأميركيين، وتساعد البلاد في مواجهة تغير المناخ والمنافسة مع الصين.

غير أن هذه الخطة البالغة قيمتها 1.750 مليار دولار أصيبت بالشلل منذ أشهر بسبب فيتو استخدمه سيناتور واحد هو جو مانشين. ويعتبر السناتور الديمقراطي عن ولاية وست فيرجينيا الشديدة الفقر، أن المشروع مكلف جداً ويُحتمل أن يؤدي إلى زيادة التضخم، في وقت يحاول البيت الأبيض دفعه بكل الوسائل إلى تغيير رأيه.

مسألة التصويت

ويرغب بايدن الذي وعد الخميس (6 يناير) بعدم السماح لأي كان بـ"طعن الديمقراطية" الأميركية، بتمرير قانون يُفترض أن يحمي حق الأقليات بممارسة التصويت في الولايات المتحدة.
ومنذ هزيمة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة عام 2020، تبنت ولايات جمهورية عدة قوانين تفرض قيوداً مختلفة على التصويت، وتعتقد منظمات غير حكومية أن هذه الخطوة تستهدف خصوصاً الناخبين الأميركيين من أصل أفريقي الذين صوتوا بغالبية ساحقة لبايدن في الانتخابات الأخيرة.
ويسعى حزب بايدن إلى مواجهة هذه القيود من خلال مشروع إصلاح انتخابي كبير على المستوى الفدرالي، غير أن هذا النص يواجه أيضاً عرقلة في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب موافقة الجمهوريين على تمريره في وقت يحاول الديمقراطيون الإفادة من الزخم الذي رافق الذكرى السنوية للهجوم على الكابيتول ويعملون على الدفع باتجاه تمريره.
ويأمل بايدن في أن يتمكن خلال خطابه حول السياسة العامة من الإشادة بتبني مشروعي الاستثمارات والحق في التصويت، بالتالي إعطاء دفعة جديدة لرئاسته التي تثقلها استطلاعات رأي نتائجها سيئة قبل بضعة أشهر من استحقاق حاسم يتمثل بالانتخابات النصفية التي دائماً ما تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى رئيس الولايات المتحدة.