انتخب البرلمان العراقي الجديد اليوم الأحد محمد الحلبوسي رئيساً له، في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثلاثة أشهر.
ووقعت مشادات عنيفة داخل البرلمان في وقت سابق، وسادت فوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة "لاعتداء" نقل على أثره إلى المستشفى، وفق ما ذكرت شخصيات شاركت في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي ذلك على خلفية توتر سياسي مستمر منذ الانتخابات التي تصدّر نتائجها التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، فيما نددت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة.
تشكيل الحكومة
وينعكس التوتر على عملية تشكيل الحكومة التي تتعثر، وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أكثرية، وتمسك آخرين بحكومة توافقية تتمثل فيها جميع القوى الشيعية.
وكانت الجلسة التي ترأسها النائب الأكبر سناً محمود المشهداني (73 سنة)، بدأت بأداء النواب الجدد اليمين، قبل أن تندلع مشادات بين النواب وتسود الفوضى. وقال النائب مثنى أمين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني للوكالة "بدأت الجلسة بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن وتمت تأدية اليمين الدستوري".
وأضاف "بعدها تقدم الإطار التنسيقي (يضم أحزاباً شيعية بينها قوى موالية لإيران) بطلب تثبيت كونهم الكتلة الأكبر، مشيرين إلى أن كتلتهم مؤلفة من 88 نائباً. عندها طلب رئيس السنة التدقيق في هذه المعلومة، وحصلت مداخلات، وقام بعض النواب بالاعتداء عليه".
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن المشهداني تعرض لـ "وعكة صحية خلال جلسة مجلس النواب"، وأن حالته الصحية "مستقرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحصد التيار الصدري 73 مقعداً في البرلمان، وفق النتائج الرسمية. ولم يكن في الإمكان التأكد من عدد النواب الذين انضموا إلى "الإطار التنسيقي".
وأكد النائب رعد الدهلكي من كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "مشادات حصلت ووقع تدافع بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي حول أحقية أحدهما بأنه الكتلة الأكبر".
فوضى
وبعدما سادت الفوضى لفترة، استؤنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف "عزم" السني (14 مقعداً). وأعيد انتخاب محمد الحلبوسي زعيم تحالف "تقدم" السني (37 مقعداً) البالغ 41 سنة، بـ 200 صوت، رئيساً للبرلمان. وكان يترأس البرلمان السابق منذ عام 2018.
وحاز منافسه محمود المشهداني من "عزم" 14 صوتاً، فيما اعتبرت 14 ورقةً لاغية. وكان عدد النواب المشاركين 240 أدلى 228 منهم بأصواتهم، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
والخطوة التالية تكون انتخاب نائبيه، الذي يقتضي العرف أن يكون أحدهما سنياً والآخر كردياً. وكان مقرراً أن تنطلق الجلسة عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي، لكن تأخر عقدها لبضع ساعات، إذ جرت مداولات مكثفة قبل الجلسة خارج قاعة البرلمان لمحاولة تخفيف التوترات.
ومدفوعاً بحيازته العدد الأكبر من المقاعد (73 مقعداً من أصل 329)، كرر الصدر إصراره على تشكيل "حكومة أغلبية" ما يعني قطيعة مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى.
ويبدو أن التيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية وكردية بارزة من أجل الحصول على الغالبية المطلقة (النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان)، وتسمية رئيس للوزراء يقتضي العرف أن يكون شيعياً.
وقال الصدر في تغريدة عشية الجلسة "اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية. بل حكومة أغلبية وطنية".
في المقابل، تدفع أحزاب شيعية أخرى منضوية في الإطار التنسيقي، منها قوى موالية لإيران، إلى حكومة توافقية تتقاسم فيها جميع الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، المناصب والحصص.
ويضم الإطار التنسيقي تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي الذي حصل على 17 مقعداً فقط، مقابل 48 في البرلمان السابق، فضلاً عن تحالف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (33 مقعداً)، وأحزاب شيعية أخرى.
ولاسابيع عدة، أصرت القوى الموالية لإيران على رفضها نتائج الانتخابات وقدمت طعناً للمحكمة الاتحادية لإلغائها، لكن المحكمة ردت الدعوى. وتظاهر مناصرون لها أمام بوابات المنطقة الخضراء لأسابيع تنديداً بالنتائج، فيما وصل التوتر في البلاد إلى ذروته مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويرى رئيس مركز التفكير السياسي، الباحث العراقي إحسان الشمري، أن الوضع يشي بأن "شكل الحكومة المقبلة قد يكون وفق مبدأ جديد هو ما يسمى توافق الأغلبية، أي حكومة ائتلافية لكن بصيغة جديدة"، على عكس الحكومات السابقة التي شاركت فيها جميع الأطراف الشيعية.
ويوضح، "قد نكون أمام مفهوم جديد يسمى توافق الأغلبية، أي أن يتحالف الصدر مع البيت السني الذي يمثله عزم وتقدم، ومع البيت السياسي الكردي (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني)، وحتى جزء من الإطار التنسيقي قد يلتحق بمشروع السيد مقتدى الصدر".
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور. واعتباراً من يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها. ويبلغ عدد النساء في البرلمان الجديد 95، فيما كان في البرلمان السابق 75.
ويضم البرلمان أيضاً كتلتين من المستقلين، الأولى تضم 28 نائباً من حركة امتداد المنبثقة من الحركة الاحتجاجية وحركة الجيل الجديد الكردية، والثانية تضم تسعة نواب من كتلة "إشراقة كانون" ومستقلين. ومعظم هؤلاء يدخلون البرلمان للمرة الأولى.
